دولت بریتانیا بودجه‌ای به مبلغ ۳۱ میلیون پوند را برای «محافظت از فرآیندهای دموکراتیک در برابر تهاجم» تخصیص داده که شامل تدابیری از جمله برای حفاظت از نمایندگانی است که با خطرات امنیتی مواجه هستند.

بخشی از این بودجه صرف افزایش گشت پلیس در واکنش به تنش‌های اجتماعی خواهد شد که در ماه‌های اخیر افزایش داشته است.

وزارت کشور گفته است که این بودجه برای استفاده از خدمات موسسات امنیتی بخش خصوصی برای حفاظت از کسانی اختصاص خواهد یافت که با خطرات بیشتری روبرو هستند و شامل توصیه‌های امنیت سایبری به نمایندگان پارلمان نیز خواهد بود.

در اطلاعیه وزارت کشور آمده است که همه نمایندگان پارلمان و نامزدهای انتخابات خط تماس اختصاصی با پلیس خواهند داشت تا در موارد مواجهه با تهدیدات امنیتی به صورت اضطراری تماس برقرار کنند.

در همین حال، یک صندوق جدید هم ایجاد خواهد شد تا امکان افزایش گشت پلیس را فراهم کند.

وزیر کشور بریتانیا گفته است که در مورد چگونگی تضمین بهتر امنیت نمایندگان مجلس مذاکراتی را با پلیس آغاز کرده است.

وی گفت: «دولت هر گام ممکن را برای محافظت از مردم، فرآیندها و نهادهایی که دموکراسی ما بر آنها تکیه دارد، برخواهد داشت» و افزود: «من امنیت عمومی و امنیت همه نمایندگان مجلس را بسیار جدی می‌گیرم و هیچیک از ما نباید بپذیریم که تحمل رفتار‌های مجرمانه، نفرت، آزار و اذیت یا تهدید بخشی طبیعی از کار ماست.»

در پی حمله حماس به اسرائیل و جنگ غزه- اسرائیل، موضعگیری بخش‌های مختلف جامعه بریتانیا در قبال این تحولات باعث افزایش تنش اجتماعی شده و از جمله نگرانی فزاینده‌ای را در مورد امنیت نمایندگان پارلمان به همراه داشته است.

هفته گذشته، سر لیندزی هویل، رئیس مجلس عوام، در توجیه تصمیم خود به خودداری از رای‌گیری در مورد درخواست برقراری فوری آتش‌بس دائم در غزه، نگرانی از تهدید و ارعاب سیاستمداران را به عنوان یکی از دلایل این تصمیم ذکر کرد.

تصمیم او با انتقاد گسترده شماری از نمایندگان مواجه شد که آن را مغایر اصل بی‌طرفی کامل رئیس مجلس تلقی کردند.

ریشی سوناک، نخست وزیر هم به «تهدید کلامی و حملات فیزیکی خشونت آمیز» به نمایندگان مجلس در هفته‌های اخیر اشاره کرده و آن را به حضور «افراط‌گرایان دراعتراضات مشروع مردم» نسبت داده است.

اشاره او به تظاهرات‌هایی است که از زمان حمله اسرائیل به غزه به طور مرتب در لندن و چند شهر دیگر بریتانیا برگزار شده است و تظاهرکنندگان در آنها خواستار توقف حملات اسرائیل بوده‌‌اند.

در این میان، گزارش‌هایی از حمله گروهی از تظاهرکنندگان و دیگران به محل سکونت یا دفاتر نمایندگانی منتشر شده که نظراتشان با دیدگاه این دسته از تظاهرکنندگان مطابقت ندارد.

به آتش کشیدن خانه مسکونی یک نماینده، پاشیدن رنگ به خودرو و دفتر نماینده دیگر، و ارسال پیام‌های تهدید‌آمیز و در مورد زنان، اظهارات حاکی از زن‌ستیزی و خشونت جنسی، از جمله این اقدامات بوده است.

در اوایل ماه جاری، خانه توبیاس الوود، نماینده محافظه‌کار، هدف حمله معترضان طرفدار فلسطینی‌ها قرار گرفت و پلیس به خانواده او هشدار داد که این خانه را ترک و به محل دیگری نقل مکان کنند.

مایک فریر، و معاون وزارت دادگستری، و نماینده حزب محافظه‌کار، پس از دریافت تهدید به مرگ و آتش‌سوزی در دفترش در حوزه انتخابیه خویش، این فشارها را «بیش از حد» توصیف کرد و گفت که در انتخابات بعدی نامزد نمایندگی نخواهد شد.

تام توگندات، معاون وزارت کشور در امور امنیتی، هم گفته است که «تنها در چند هفته گذشته شاهد اقدامات شرم‌آوری برای ارعاب نمایندگان و تضعیف فرآیندهای دموکراتیک بوده‌ایم. این رفتار تهدیدی برای دموکراسی ماست و سمی مهلک برای جامعه است.»

«تشدید تنش»

رهبران سیاسی بریتانیا جامعه این کشور را برخوردار از تکثر و تنوع فرهنگی، قومی، سیاسی و دینی توصیف کرده و این تنوع را باعث غنا و توانمندی بیشتر این کشور دانسته‌اند.

در بریتانیا، تعدی به حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی، نژادی یا جنسیتی از جمله به طور زبانی از لحاظ قانونی ممنوع است و مجازات‌های سنگین در پی دارد.

با اینهمه، به گفته سازمان‌های ناظر بر روابط بین فرهنگ‌ها در بریتانیا، در ماه‌های اخیر موارد یهودستیزی شامل تهدید و حمله به یهودیان از جمله دانش‌آموزان، و مراکز متعلق به آنان مانند مدارس و مکان‌های مذهبی افزایش داشته است.

این سازمان‌ها از افزایش موارد اسلام‌ستیزی نیز خبر داده‌اند.

این تنش در پی حمله حماس به اسرائیل و حملات هوایی و زمینی اسرائیل به غزه بروز کرده است.

رهبران جامعه یهودیان از به آتش کشیدن پرچم اسرائیل، توهین به نمادهای یهودیت و پاره کردن تصاویر قربانیان حمله حماس در ۷ اکتبر خبر داده و اسلامگرایان افراطی را عامل این اقدامات معرفی کرده‌اند.

به گفته آنان، این افراد در جوامع مسلمانان و تظاهرات حمایت از فلسطینیان نفوذ کرده و با بهره‌بردای از شرایط کنونی و نگرانی عمومی در مورد شرایط در غزه، در صدد گسترش افکار خود از جمله نفرت‌پراکنی علیه یهودیان هستند.

رهبران جامعه یهودی، ضمن ابراز نگرانی از فشاری که بر ساکنان غیرنظامی غزه وارد شده، گروه حماس را هم مسئول این وضعیت دانسته و برخی از سازمان‌دهندگان تظاهرکنندگان حمایت از فلسطینی‌ها را متهم کرده‌اند که اقدامات گروه حماس را نادیده گرفته‌اند.

همراه با گسترش موارد یهودستیزی، گزارش‌هایی نیز از افزایش اسلام‌هراسی در ماه‌های اخیر منتشر شده است.

به گفته سازمان‌های متعلق به مسلمانان، توهین به مسلمانان و به خصوص زنانی که دارای حجاب کامل هستند از جمله نمود‌های اسلام‌هراسی بوده است.

شماری از رهبران جوامع مسلمان هم، ضمن ابراز همدردی با فلسطینیان و حمایت از تلاش برای توقف جنگ، هرگونه خشونت از سوی هریک از دو طرف را غیرقابل قبول دانسته‌اند.

در بریتانیا، حماس گروه تروریستی دانسته شده و حمایت آشکار از آن مجاز نیست. در جریان تظاهرات حمایت از مردم غزه نیز، ابراز حمایت آشکار از این گروه گزارش نشده است.

این تظاهرات عموما صلح‌آمیز بوده هرچند، گاهی گروه‌ کوچکی در بین تظاهرکنندگان مرتکب اقدامات خشونت‌آمیز شده‌اند. علاوه بر مسلمانان، دیگر معترضان به خشونت جاری در جنگ غزه نیز در این تظاهرات شرکت داشته‌اند.

موضوع اسلام‌هراسی در روزهای اخیر و در پی اظهارات یکی از نمایندگان پارلمان به طور گسترده در رسانه‌ها مطرح شد.

هفته گذشته، لی اندرسون، نماینده پارلمان از حزب حاکم محافظه‌کار، صادق خان، شهردار مسلمان لندن از حزب کارگر را متهم کرد که تحت تسلط «اسلامگرایان» قرار گرفته و «شهر را به یارانش تحویل داده است.»

اظهارات او با واکنش تند سیاستمداران از جمله رهبری حزب محافظه‌کار مواجه و به تعلیق او از عضویت در جناح پارلمانی حزب منجر شد.

اظهارات آقای اندرسون به تحریک به «اسلام‌ستیری» تعبیر شده است اما او ضمن خودداری از عذرخواهی از این سخنان، چند روز بعد این نظر را تکرار کرد و گفت که صرفا از حق آزادی بیان برای ابراز نظر خود استفاده کرده است.

منبع تصویر، GETTY IMAGES

بر همین اساس یک نفر به ظن حمایت از یک سازمان ممنوعه، یک نفر به ظن تحریک به نفرت نژادی، یک نفر به دلیل حمل پلاکارد یهودی ستیزانه و دو نفر هم به دلیل امتناع از برداشتن پوشش صورت بازداشت شدند.

بی‌بی‌سی می‌تواند تائید کند که ده‌ها هزار نفر در آغاز راهپیمایی در منطقه «ماربل آرچ» در مرکز لندن حضور داشتند؛ تظاهرکنندگان می‌گفتند که این یکی از پرازدحام‌ترین تجمعاتی بوده که تا کنون در آن شرکت کرده‌اند.

این اولین تظاهرات پس از تجمع نهم اکتبر (دو روز بعد از حمله حماس به اسرائیل) در منطقه‌ای بوده که سفارت اسرائیل در نزدیکی آن قرار دارد؛ دولت بریتانیا حماس را به عنوان یک گروه «تروریستی» می‌شناسد.

پلیس، زمان شروع راهپیمایی را محدود کرد تا اطمینان حاصل شود که مراسمی که در یک کنیسه برگزار می‌شود قبل از عبور تظاهرکنندگان از کنار ساختمان به پایان می‌رسد.

پلیس به تظاهرکنندگان گفته بود تجمع باید تا ساعت ۵ بعدازظهر(به وقت محلی) پایان یابد و آنها باید تا ساعت شش منطقه را ترک کنند.

بعد از حمله هفتم اکتبر حماس به جنوب اسرائیل دست کم ۱۲۰۰ نفر کشته شدند.

مقام‍‌های درمانی غزه تعداد فلسطینی‌های کشته شده در جنگ غزه را ۲۸۶۰۰ نفر اعلام کرده‌اند.

سازمان ملل و کشورهای مختلف از اسرائیل خواسته‌اند که نیروهای زمینی خود را به رفح در جنوب غزه و در مرز مصر، جایی که بسیاری از فلسطینی‌ها در آنجا پناه گرفته‌اند، اعزام نکند.

حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فلسطینی در رفح پناه گرفته‌اند، شهری که در معرض بمباران شدید بوده است.

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا خواستار توقف درگیری‌ها برای رسیدن کمکهای بشردوستانه و خارج کردن گروگانها و همچنین «آتش بس پایدار» شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اخیرا گفته است به‌رغم فشار بین‌المللی نیروهای اسرائیلی به سوی شهر رفح در جنوب غزه پیشروی خواهند کرد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در این مورد به اسرائیل هشدار داد و گفت که هزینه انسانی چنین عملیاتی «غیرقابل تحمل» خواهد بود.

چه کسی پدر صدایم می‌زند؟»

اطلاعات مقاله

• نویسنده, لوسی ویلیامسون
• شغل, بی‌بی‌سی
• در کرانه باختری
• ۹ اسفند ۱۴۰۲ – ۲۸ فوریه ۲۰۲۴

احمد الغفری از بمبی که خانواده‌اش را نابود کرد، جان سالم به در برد.

او ۱۰۳ نفر از بستگانش را در حمله به یک خانه در غزه از دست داد اما در آن زمان، خود او در شهر اریحا در کرانه باختری و هشتاد کیلومتر دور از این خانه بود.

هنگام حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر، احمد در یک شرکت ساختمانی در تل‌اویو کار می‌کرد اما با آغاز جنگ و محاصره غزه، نتوانست دیگر نزد همسر و سه دخترش در غزه باز گردد.

او هر روز در ساعتی که ارتباط تلفنی برقرار می‌شد با آنها حرف می‌زد و در شب ۸ دسامبر هم با همسرش تلفنی صحبت کرد.

احمد می‌گوید «او می‌دانست که خواهد مرد و به من گفت که به خاطر هر بدی‌‌ که به من کرده او را ببخشم و من هم گفتم که احتیاجی به بخشیدن من نیست و این آخرین تماس ما بود.»

همان شب که همسر و سه دختر احمد در خانه عمویش بودند، یک بمب به آنجا اصابت کرد و همسر و سه دخترش به نام‌های طلا، لینا و نجلا را کشت.

مادر احمد، چهار تن از برادران و خانواده‌هایشان و ده‌ها عمه و عمو و تعدادی از بچه‌هایشان هم در انفجار این خانه کشته شدند. شمار کشته‌شدگان اصابت بمب در مجموع به بیش از ۱۰۰ نفر رسید و با گذشت بیش از دو ماه، هنوز اجساد بعضی از آنها بیرون آورده نشده است.

او هفته گذشته تولد دو سالگی کوچکترین دخترش نجلا را جشن گرفت و همچنان در تلاش است تا از دست دادن آنها را درک کند.

او که نتوانسته اجساد فرزندانش را در آغوش بگیرد و در مراسم تدفین شتابزده آنها حاضر شود هنوز از آنها در زمان حال صحبت می‌کند در حالی که صورتش زیر اشک جاری شده از چشمانش بی حالت به نظر می‌رسد.

او می‌گوید: «دخترانم برای من پرنده‌های کوچکی هستند و احساس می کنم خواب هستم زیرا نمی‌توانم باور کنم که چنین اتفاقی برای ما روی داده است.»

او تصاویر دخترانش را از روی صفحه موبایل و لپ‌تاپش پاک کرده است تا این عکس‌ها و یاد آنها به او شبیخون نزنند.

او مجبور شده است تا جزئیات آنچه را که اتفاق افتاد از روی سخنان چند تن از بستگان و همسایه‌هایش بازسازی کند.

آنها به او گفتند که اول یک موشک به ورودی خانه خانواده‌اش اصابت کرد.

او می‌گوید: «آنها با عجله بیرون رفتند و به خانه عمویم در همان حوالی رفتند. اما پانزده دقیقه بعد، بمب یک جت جنگنده به آن خانه اصابت کرد.»

ساختمان چهار طبقه‌ای که خانواده در آن کشته شدند، در نزدیکی مرکز پزشکی صحابه در محله زیتون شهر غزه قرار داشت.

اکنون توده‌ای از بتن خرد شده ، تکه سنگ‌هایی با نقاط رنگی روشن روی آنها در محل دیده می‌شود، همراه یک فنجان پلاستیکی سبز رنگ، و تکه‌های لباس‌های خاک‌آلود.

بدنه مچاله شده یک خودرو نقره‌ای رنگ که شیشه‌جلوی آن حالت یک صورت دردکشیده را دارد در نزدیکی توده بتونی افتاده است.

یکی از بستگان بازمانده احمد به نام حمید الغفری، به بی‌بی‌سی گفت که با شروع حملات، کسانی که به بالای تپه پناه برده بودند جان سالم به در بردند و آنهایی که در خانه‌هایشان پناه گرفتند کشته شدند.

او می‌گوید: «بمباران پیوسته بود و بمب به چهار خانه مجاور بمب اصابت کرد و هر دقیقه یک بمب پرتاب می‌شد.»

او می‌گوید در اصابت بمب به خانه آنها «۱۱۰ نفر از خانواده غفری – یعنی فرزندان و بستگان ما – آنجا بودند. و همه جز معدودی هم کشته شدند.»

بازماندگان می‌گویند سالمندترین فردی که کشته شد یک مادربزرگ ۹۸ ساله و کوچکترین آنها یک نوزاد پسر ۹ روزه بود.

یکی دیگر از اقوام احمد، پسرعمویش که او هم نامش احمد است، وقوع دو انفجار شدید در یک حمله هوایی را توصیف کرد.

او گفت: «هیچ هشدار قبلی ندادند هرچند اگر بعضی از مردم محل را ترک نکرده بودند، فکر می‌کنم صدها نفر کشته می‌شدند. حالا این محله کاملا متفاوت به نظر می‌رسد. یک پارکینگ، مکانی برای ذخیره آب، و سه خانه به اضافه یک خانه بزرگ در این محل وجود داشت که انفجار کل آنها را نابود کرد.»

او می‌گوید که بازماندگان تا ساعات اولیه صبح برای بیرون آوردن اجساد از زیر آوار تلاش کردند.

پسرعموی احمد گفت: «هواپیماها در آسمان پرواز می‌کردند، پهپادها به سمت ما که می‌خواستیم اجساد را بیرون بکشیم شلیک می‌کردند.»

ام الاحمد الغفری به بی‌بی‌سی گفت: «ما در خانه نشسته بودیم که یک‌مرتبه خود را زیر آوار دیدیم. من را از این طرف به آن طرف پرتاب کردند اما نمی دانم چه طور بیرونم آوردند، ما مرگ را جلوی چشمهایمان دیدیم.»

با گذشت دو ماه و نیم، آنها هنوز در تلاش هستند تا بعضی از اجساد مدفون شده در زیر آوار را بیرون بیاورند. خانواده پول جمع کرده‌اند تا یک بولدوزر کوچک کرایه کنند تا آواربرداری کند.

احمد به بی‌بی‌سی گفت: «ما چهار جسد را [امروز] بیرون آوردیم، از جمله همسر برادرم و برادرزاده‌ام محمد که ۷۵ روز زیر آوار بودند.»

محل دفن موقت آنها در یک قطعه زمین بایر در همان نزدیکی است و قبرها با با چوب و ورقه‌های پلاستیکی مشخص شده است.

احمد که در اریحا گرفتار شده از این محل دیدن نکرده است.

او می‌گوید: «من چه کردم که از دیدن مادرم، همسرم، بچه‌هایم و برادرانم محروم شدم؟ همه آنها غیرنظامی بودند.»

ما در مورد ادعاهای این خانواده مبنی بر اینکه هدف حمله هوایی قرار گرفتند از ارتش اسرائیل سوال کردیم. سخنگوی ارتش گفت که از حمله ادعایی اطلاعی نیست اما تاکید کرد که ارتش اسرائیل در جنگ علیه حماس «تمام اقدامات احتیاطی ممکن برای کاهش آسیب به غیرنظامیان» را به اجرا می‌گذارد.

البته در روزهای قبل و بعد از حادثه کشته شدن خانواده احمد، درگیری شدیدی بین نیروهای اسرائیلی و افراد مسلح حماس در منطقه شجاعیه در جنوب خانه الغفری روی داد.

روز ۹ دسامبر، ارتش در بولتن روزانه خود گفت که «تعدادی تروریست مسلح به موشک‌های ضد تانک» شناسایی شد که در حال نزدیک شدن به مواضع نیروهای خودی بودند و خواستار اعزام هلی‌کوپتر برای مقابله با آنها شد.

در این بولتن آمده است که «با ادامه حملات زمینی، هواپیماهای جنگنده به اهداف تروریستی در نوار غزه حمله کردند.»

در حال حاضر، ستاد عملیاتی جدید ارتش اسرائیل در غزه در محله زیتون، جایی که خانه خانوادگی در آن قرار داشت، مستقر است.

احمد که با پدرش، که او هم کارگر ساختمانی است، در اریحا در کرانه باختری است هنوز هم گاهی اوقات با بستگان باقی‌ مانده خود در غزه تماس تلفنی می‌گیرد.

اما پس از ماه‌ها دوری از خانه محبوبش در غزه و ناامید از بازگشت، دیگر مطمئن نیست که هرگز مایل به بازگشت به غزه خواهد بود یا نه.

او گفت: «رویاهای من در غزه از میان رفت، به خاطر چه کسی برگردم؟ کی به من می‌گه بابا؟ کی به من می‌گه عزیزم؟ همسرم به من می‌گفت تمام زندگیش هستم، حالا کی به من این را می‌گه؟»

وزیر دفاع آمریکا: اسرائیل بیش از 25000 زن و کودک را در غزه کشته استوزیر دفاع آمریکا: اسرائیل بیش از 25000 زن و کودک را در غزه کشته است

وزارت خارجه آمریکا: تعداد غیرنظامیان کشته شده در جنگ بسیار بالا است

• ا

منتشر شده در: 01 مارس ,2024: 12:18 صبح GSTآخرین به روزرسانی: 01 مارس ,2024: 12:22 صبح GST

3 دقيقه(Reading time)

واشینگتن برای اولین بار درباره افزایش تعداد کشته شدگان تهاجم اسرائیل به غزه از زبان لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا اذعان کرد که در این‌باره گفت اسرائیل از 7 اکتبر بیش از 25000 زن و کودک را در نوار غزه کشته است.

وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» پنج‌شنبه دهم اسفند از آستین نقل کرد که گفته از هفتم اکتبر تاکنون بیش از 25 هزار زن و کودک در نوار غزه کشته شدند.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در این‌باره گفت که اسرائیل باید تدابیر بیشتری را برای محافظت از غیرنظامیان در غزه اتخاذ کند.

وزارت خارجه آمریکا نیز در این‌باره تاکید کرد که تعداد غیرنظامیان کشته شده در جنگ بسیار بالا است.

کشته شدن 25 هزار زن و کودک

در جریان یک جلسه استماع کنگره، از لوید آستین در مورد تعداد زنان و کودکان فلسطینی که توسط اسرائیل کشته شده‌اند سؤال شد و او پاسخ داد: «بیش از 25000».

آستین در ادامه افزود که حدود 21000 مهمات هدایت شونده دقیق از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه به اسرائیل ارسال شده است.

آمار گزارش شده توسط وزیر دفاع ایالات متحده نزدیک به آمار اعلام شده است و این در حالی است که واشینگتن برای دستیابی به آتش‌بس و کاهش تعداد کشته‌شدگان غیرنظامی در غزه تلاش می‌کند.

از سویی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده که پیش‌تر احتمال دست‌یابی به آتش‌بس میان اسرائیل و حماس تا روز دوشنبه را پیش‌بینی کرده بود، در پیش‌بینی جدیدی احتمال تحقق آتش‌بس تا روز دوشنبه در غزه را بعید دانست.

بایدن، پنج‌شنبه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد انتظاراتش در مورد آنچه رخ خواهد داد، گفت که «امید پایان‌ناپذیر است» و با رهبران منطقه در مورد آتش‌بس صحبت کرده است و افزود: «اما به احتمال زیاد این آتش‌بس دوشنبه رخ نخواهد داد.»

«دو روایت متناقض»

رئیس جمهوری آمریکا، پنج‌شنبه تایید کرد که ایالات متحده در حال راستی‌آزمایی «دو داستان متناقض» در مورد تیراندازی است که در یک نقطه توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه رخ داده است، و افزود آنچه اتفاق افتاد مذاکرات آتش‌بس را پیچیده می‌کند.

وزارت بهداشت فلسطین دهم اسفند اعلام کرد که بر اثر بمباران اسرائیل بر آوارگان فلسطینی در حال انتظار برای دریافت کمک‌های بشردوستانه در شمال غزه، دست‌کم 112 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.

از سویی اما ارتش اسرائیل می‌گوید که مصدومیت‌ها در فلکه النابلسی به‌دلیل ازدحام جمعیت مردم هنگام رسیدن کاروان کامیون‌های حامل کمک‌‌های بشردوستانه بوده است.

تدابیر بایدن برای جلوگیری از انتقال داده‌های شخصی آمریکایی‌ها به ایران و چین

رئیس‌ جمهوری ایالات متحده فرمانی اجرایی را با هدف حفاظت از داده‌های شخصی آمریکایی‌ها از طریق محدود کردن انتقال آن به چندین کشور از جمله روسیه و کره شمالی به دلایل مرتبط با امنیت ملی صادر کرد

• ا

العربیه فارسی

منتشر شده در: 28 فوریهٔ ,2024: 10:44 شب GSTآخرین به روزرسانی: 28 فوریهٔ ,2024: 10:57 شب GST

2 دقيقه(Reading time)

بنا به اعلام مقام‌های ارشد آمریکایی دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، چهارشنبه 9 اسفند فرمانی اجرایی را با هدف حفاظت از اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها از طریق محدود کردن انتقال آن به چین، روسیه، ایران و سایر کشورها به دلایل مرتبط با امنیت ملی صادر کرد.

این مقامات آمریکایی به خبرگزاری «رویترز» گفته‌اند که این دستور، انتقال انبوه اطلاعات جغرافیایی، بیومتریک، بهداشتی و مالی شهروندان آمریکایی‌ توسط دلالان فروش داده‌ها و سایرین را به برخی از کشورهای «نگران‌کننده» مشخص، محدود می‌کند.

این مقامات آگاه در ادامه افزودند که این فرمان اجرایی بایدن همچنین انتقال هرگونه اطلاعات مربوط به کارمندان دولت آمریکا به این کشورها را که شامل کره شمالی، کوبا و ونزوئلا نیز می‌شود، ممنوع می‌کند.

آنها افزودند: «چین و روسیه داده‌های شخصی حساس آمریکایی‌ها را از دلالان فروش داده خریداری می‌کنند» و از آن «برای انجام انواع فعالیت‌های مذموم مانند فعالیت‌های مخرب سایبری، جاسوسی و باج‌گیری» استفاده می‌کنند.

این مقامات توضیح دادند، «خرید داده‌ها از دلالان داده در حال حاضر در ایالات متحده قانونی است. این نشان دهنده نقص در روش‌های حفاظت از امنیت ملی ما است.»

آنها گفتند دستوری که چهارشنبه [نهم اسفند] از سوی دولت بایدن صادر شد، با هدف بستن این حفره‌های امنیتی است.

این فرمان اجرایی آخرین تلاش ایالات متحده برای متوقف کردن جریان انتقال داده‌های شخصی آمریکایی‌ها به چین است که سال‌ها با آن در جنگ تجاری و فناوری درگیر است.

کنگره ایالات متحده در حال بررسی قانونی است که آژانس‌های فدرال را از قرارداد با گروه چینی BGI و Wuxi AppTech به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از دسترسی پکن به داده‌های ژنتیکی و اطلاعات سلامت شخصی آمریکایی‌ها منع می‌کند.

در این‌باره همچنین توضیح داده شد که تراکنش‌ها با دلالان داده که می‌دانند این اطلاعات در نهایت به «کشورهای نگران‌کننده» می‌رود و همچنین تمام انتقال داده‌های ژنومی مسدود خواهد شد.