۱. بحران بین دادگاه قانون اساسی و دادگاه تجدیدنظر چگونه به وجود آمده است؟
موضوعی که دو دادگاه عالی بسیار مهم را در ترکیه در برابر هم قرار داده است درباره جایگاه حقوقی جان آتالای است که در انتخابات ماه مه از حزب کارگران ترکیه (TİP) به نمایندگی پارلمان انتخاب شد در حالی که به خاطر پرونده گزی به اتهام تلاش برای لغو نظم قانون اساسی جمهوری ترکیه در طی اعتراضهای گسترده پارک گزی در سال ۲۰۱۳ در بازداشت به سر میبرد.
آتالای که از اواخر سال ۲۰۲۲ در زندان است از دادگاه محلی درخواست تجدیدنظر برای آزادیاش کرد. پیش از آن هیأت عالی انتخابات، انتخاب او را به عضویت پارلمان به عنوان نماینده استان جنوبی هاتای تأیید کرده بود.
اما دادگاه محلی و دادگاه تجدیدنظر درخواست آقای آتالای را در ماه ژوییه به رغم اینکه فرد بازداشت شده عضو پارلمان است و مصونیت پارلمانی دارد، رد کردند. در ماه ژوییه، او به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد بر این مبنا که دادگاه محلی و تجدید نظر حقوق او را نقض کردهاند.
در اواخر اکتبر، دادگاه قانون اساسی، با رأی ۹ به ۴، حکم داد که ادامه حبس او ناقض حقوق امنیت، آزادی و حق انتخاب آتالای است. در نتیجه، وکلای او یک بار دیگر خواهان آزادی او شدند و حکم دادگاه قانون اساسی را به دادگاه محلی بردند از آن رو که احکام دادگاه عالی برای هر دادگاه و نهادی لازم الاجراست. اما دادگاه محلی درخواست آتالای را به دادگاه تجدیدنظر برد.
روز ۸ نوامبر، دادگاه عالی استیناف یکی از جنجالیترین احکام تاریخاش را صادر کرد و حکم دادگاه قانون اساسی درباره آتالای را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دادگاه احکام کیفری استدلال کرد که جرایمی که او به آنها متهم است در دامنه مصونیت پارلمانی واقع نمیشوند.
علاوه بر این، این دادگاه به قیمت نقض اصل تفکیک قوا از پارلمان به خاطر پس نگرفتن کرسی آتالای انتقاد کرد؛ ضمن اینکه برای اولین بار در تاریخ ترکیه شکایتی کیفری را علیه ۹ قاضی قانون اساسی که به نفع این وکیل منتخب رأی داده بودند ثبت کرد.
۲. استدلال دادگاه قانون اساسی و دادگاه تجدیدنظر چیست؟
این بار اول نیست که یک فرد زندانی شده که هنوز محکوم نشده است به عضویت پارلمان ترکیه انتخاب میشود. بنا به قانون اساسی و قانون انتخابات، هیچ محدودیتی برای اینکه فرد بازداشتشده نامزد پارلمان شود وجود ندارد. وقتی فرد دستگیر شده به عضویت پارلمان انتخاب شد، او به طور خودکار مصونیت پارلمانی به دست میآورد و باید آزاد شود.
دادگاه قانون اساسی در رأیی که به نفع آتالای داد بر اصل حق انتخاب شدن در ماده ۶۷ قانون اساسی ترکیه تأکید میکند و گوشزد میکند که حق متقاضی نقض شده است. دادگاه به ماده ۱۹ قانون اساسی ترکیه نیز ارجاع داده است که میگوید: «هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس از آزادیاش محروم نخواهد شد مگر در موارد زیر که قانون روال و شرایط آن را مقرر کند». به گفته دادگاه، ادامه حبس آتالای نقض این حق است.
از سوی دیگر، دادگاه تجدیدنظر تأکید میکند که آتالای محکوم به ۱۸ سال حبس در زندان به خاطر جرایم علیه نظم قانون شده است و در نتیجه ماده ۱۴ قانون مقرر میدارد که حقوق اساسی را نمیتوان در برابر تمامیت کشور استفاده کرد و وجود جمهوری ترکیه باید در این مورد حفظ شود.
دادگاه کسب مصونیت پارلمانی آتالای را بر این مبنا رد میکند که ماده ۸۳ قانون اساسی، ارتکاب جرایم علیه حکومت و قانون اساسی را برای اعضای پارلمان خارج از دایره مصونیت میشمارد.
این دادگاه در بیانیهای طولانی و شدیداللحن دادگاه قانون اساسی را متهم کرده است که نظام قضایی کشور را با به چالش گرفتن احکام پروندههای جا افتاده دادگاه استیناف، به هرج و مرج کشانده است.
۳. حالا چه اتفاقی میافتد؟
وکلای جان آتالای اعلام کردهاند که برای نقض تازهترین حکم دادگاه دوباره درخواست تجدید نظر خواهند داد هر چند امید زیادی به آن ندارند.
آتالای پس از طی تمام راههای قضایی داخلی میتواند به دادگاه اروپایی حقوق بشر درخواست تجدید نظر بدهد چون ترکیه عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپایی است.
این بنبست قضایی از دو راه قابل حل است: نخست، لغو جایگاه پارلمانی جان آتالای. نعمان کورتولموش عضو حزب عدالت و توسعه که رییس پارلمان است این اختیار را دارد که فرایندی را علیه جایگاه پارلمانی آتالای به جریان بیندازد که در راستای تصمیم نهایی دادگاه است. وقتی حکم نهایی دادگاه در مجلس خوانده شود، این وکیل حزب کارگران ترکیه عضویتش را از دست خواهد داد. در این حالت، او همچنان میتواند به دادگاه قانون اساسی درخواست بدهد.
راه دوم پیچیدهتر است. دولت حزب عدالت و توسعه نیاز دارد مواد مربوط قانون اساسی و قوانین جزایی ترکیه را اصلاح کند تا از ابهام درباره صلاحیت میان دو دادگاه عالی اجتناب شود. دولت همچنین میتواند دامنه درخواستهای فردی به دادگاه قانون اساسی را محدود کند.
۴. احزاب ترکیه چه واکنشی به این نزاع قضایی نشان دادهاند؟
رجب طیب اردوغان و مقامات حزب حاکم جانب دادگاه تجدیدنظر را در این نزاع ادامهدار قضایی گرفتهاند. در رسانههای ترکیه از اردوغان نقل شده که گفته است: «متأسفانه دادگاه قانون اساسی اشتباهات متوالی زیادی در این موقعیت مرتکب شده است که عمیقاً اسباب تأسف ماست.». او همچنین از پارلمان به خاطر تعلل در این مسایل انتقاد کرد.

منبع تصویر، GETTY IMAGES
در حزب اصلی متحد اردوغان، دولت باغچهلی رئیس حزب جنبش ملیگرا، خواهان لغو دادگاه قانون اساسی شده است و رئیس دادگاه قانون اساسی را متهم به حفاظت از «تروریستها» کرده است.
ییلماز تونچ وزیر دادگستری به این موضوع اشاره کرده است که مواد متناقضی در قانون اساسی درباره وظایف و مسئولیتهای دادگاههای عالی وجود دارند. وزیر گفته است: «سرمنشاء مشکل بین دادگاه قانون اساسی و دادگاه احکام کیفری، قانون اساسی است. مواد متناقض بسیار زیادی در قانون اساسی وجود دارد.»
اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ماه مه وعده یک قانون اساسی تازه مدنی و آزادیگسترانه را به جای قانون اساسی فعلی داده است که ستون فقرات آن را حاکمان نظامی پس از کودتای ۱۹۸۰ تدوین کردهاند.
احزاب مخالف و انجمنهای قضایی مدنی از رأی دادگاه قانون اساسی حمایت میکنند چون حقوق بشر و آزادیهای اساسی را تأیید میکنند. اوزگور اوزل رئیس حزب اصلی مخالف، حزب جمهوری خلق، بیانیههای دادگاه تجدیدنظر را تلاش برای کودتا علیه قانون و قانون اساسی ترکیه خوانده است. او موضع اردوغان را نیز محکوم کرد و او را متهم به رفتاری کودتاگرانه کرد.
احزاب مخالف نیز درخواستهای حزب عدالت و توسعه را برای نوشتن قانون اساسی تازه در موقعیتی که حزب حاکم مشغول نقض منشور فعلی است رد کردهاند.
۵. ساختار و اختیارات این دو دادگاه چیست؟
دادگاه قانون اساسی ترکیه که در سال ۱۹۶۱ تشکیل شده است متشکل از ۱۵ قاضی است که مدت خدمتشان ۱۲ سال است. ۱۲ نفر از این قضات را رئیسجمهور انتخاب میکند و سه قاضی را پارلمان از میان نامزدهای ارایه شده از سوی رئیسجمهور بر میگزیند. در حال حاضر، هفت قاضی را رجب طیب اردوغان و پنج نفر آنها را رئیسجمهور سابق عبدالله گل انتخاب کردهاند. سه عضو دادگاه با رأی حزب عدالت و توسعه اردوغان در پارلمان انتخاب شدهاند.
دادگاه قانون اساسی از جمله دو وظیفه اصلی دارد: بررسی انطباق با قانون اساسی بر حسب شکل مضمون قوانین و احکام ریاست جمهوری؛ و درخواست افراد.
بنا به ماده ۱۵۳ قانون اساسی ترکیه، تصمیمهای دادگاه قانون اساسی باید بلافاصله در نشریه رسمی منتشر شوند و برای همه قوای مقننه، مجریه و قضاییه، مقامات اداری و اشخاص و نهادهای شرکتی لازم الاجرا هستند.
دادگاه تجدیدنظر که در سال ۱۸۶۸ در دوره امپراتوری عثمانی پایهگذاری شد، آخرین نهاد برای بررسی تصمیمها و احکامی است که در دادگاههای مدنی صادر میشوند. رسانههای ترکیه اغلب از نفوذ فزاینده حزب جنبش ملیگرا در این دادگاه سخن میگوید.
دمیرتاش، رهبر پرنفوذ کردها و چپگرایان ترکیه از سیاست کناره گرفت

منبع تصویر، REUTERS
صلاحالدین دمیرتاش، سیاستمدار زندانی کُرد و از رهبران سابق حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه، به دنبال پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات اعلام کرده است که از «سیاست فعال» کناره میگیرد.
آقای دمیرتاش در عین حال گفته است که «مانند دیگر رفقایم مبارزه را از طریق مقاومت در زندان ادامه میدهم.»
او گفته به نوبه خود از اینکه جریان آنها نتوانسته در انتخابات اخیر یک برنامه سیاسی «شایسته مردم» ارائه بدهد معذرت میخواهد.
با وجود زندانی بودن آقای دمیرتاش مواضع او در توییتر رسمیاش منتشر شده است.
این رهبر پرنفوذ چپگرای ترکیه گفته از انتقادها استقبال میکند و سعی دارد که از آنها بیاموزد و با اقدامات عملی کمبودهای موجود را برطرف کند.
آقای دمیرتاش در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ از طرف حزب دموکراتیک خلقها نامزد ریاست جمهوری شده بود. حزب دموکراتیک خلقها (ه.د.پ)، که پایگاهی قوی در میان رایدهندگان کرد ترکیه دارد، موفق شده بود گروههایی فراتر از کردها را هم جلب کند.
پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، که نظامیان هوادار فتحالله گولن، متحد قدیمی آقای اردوغان پشت آن بودند، ه.د.پ و بسیاری از رهبران و اعضایش با محدودیتهای فزاینده روبرو شدهاند و صدها نفر از آنان به زندان افتادهاند.
آقای دمیرتاش پیش از بازداشتش به ژیار گل، از بیبیسی فارسی گفته بود: «اردوغان کودتای ارتش را هدیهای از خدا دانست و از آن به عنوان فرصتی برای سرکوب کسانی استفاده کرد که با او و حزبش موافق نیستند.»

مقامهای دولت ترکیه ه.د.پ را یک شاخه و بازوی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) تلقی میکنند، سازمانی سیاسی که رویاروییهای مسلحانه دامنهداری با دولت ترکیه داشته و از طرف آن یک گروه «تروریستی» تلقی میشود.
ه.د.پ اتهام ارتباط با پ.ک.ک را همواره رد کرده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در سخنرانی پیروزی خود در روز یکشنبه گفت که صلاحالدین دمیرتاش را از زندان آزاد نخواهد کرد. او گفت در صورت پیروزی کمال قلیچداراوغلو در انتخابات، آقای قلیچداراوغلو آقای دمیرتاش را آزاد میکرد.
آقای دمیرتاش، که در انتخابات ریاست جمهوری پنج سال قبل توانست از زندان ۸ درصد آرا را کسب کند، در انتخابات اخیر از آقای قلیچداراوغلو حمایت کرد.
صلاحالدین دمیرتاش در مصاحبهای با بیبیسی ترکی گفته بود اگر آقای اردوغان در این انتخابات پیروز شود «ترکیه به یک دیکتاتوری تبدیل میشود، این واضح است.»
در این انتخابات با توجه به نگرانی ه.د.پ از غیرقانونی اعلام شدن، این جریان در قالب حزب چپ سبز (ی.س.پ) در انتخابات پارلمانی حضور داشت و هرچند بخشی از ائتلاف رسمی آقای قلیچداراوغلو نبود، از او حمایت کرد.
نامزدهای حزب چپ سبز ۶۱ کرسی در انتخابات پارلمانی کسب کردهاند.
آقای دمیرتاش امروز و ساعاتی پیش از اعلام کنارهگیری از سیاست در مقالهای که در یکی از روزنامههای ترکیه چاپ شده از فقدان استراتژی انتخاباتی روشن ه.د.پ انتقاد کرد.
از نظر او شیوه کار حزبش حرفهای و متناسب با مقتضیات پیروزی در انتخابات یک کشور چند ده میلیونی نبود.
او نوشت که جنبش کردی و جریان سیاسیاش «خیلی دیر متوجه شد که آخرین انتخاباتها از همه نظر مهم هستند. من تلاش کردم این حرف را در نامهها و پیامهایم در پنج سال اخیر بیان کنم اما صدایم میپیچید و پژواکش تنها به خودم بازمیگشت.»
انتقادهای تند اردوغان از اسرائیل؛ چه سرنوشتی در انتظار روابط دو کشور است؟
- بخش مانیتورینگ
- بیبیسی

منبع تصویر، GETTY IMAGES
در پی انتقادهای تند رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از اسرائیل در روز ۲۵ اکتبر، که شدیدترین اظهارات او از زمان آغاز حملات هوایی به غزه بود، ناظران سیاسی در ترکیه آینده نامشخص روابط دوجانبه را به بحث گذاشتهاند.
اردوغان گفت که سفر از قبل برنامهریزی شده خود به اسرائیل را لغو کرده و تا آنجا پیش رفت که گفت آنکارا ممکن است در واکنش به جنگ غزه «در صورت لزوم به روشهای نظامی» متوسل شود.
او افزود: «حماس یک سازمان تروریستی نیست بلکه گروهی متشکل از جنگجویان آزادیخواه و مجاهد است که برای محافظت از سرزمین و مردمشان وارد نبرد شدهاند.»
آقای اردوغان، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را به «سوء استفاده» از حسن نیت ترکیه متهم کرد و گفت که اگر جنگ نمیشد، روابط دو طرف به سمت بهتری میرفت.
روابط ترکیه و اسرائیل بعد از سالها تنش، در ماههای اخیر رو به بهبود گذاشته بود، اما اظهارات تازه اردوغان این پرسش را مطرح کرده که آیا روند بهبود روابط در این شرایط بحرانی ادامه خواهد یافت یا نه.
رسانههای طرفدار دولت ترکیه از سخنان تند او علیه اسرائیل اسقبال کردهاند و روزنامه حریت در تیتر اول خود آن را «تاریخی» توصیف کرده است.
شبکه خبری “A Haber” در بخش خبری صبح روز ۲۶ اکتبر با یادآوری مشاجره اردوغان با شیمون پرز، رئیس جمهور وقت اسرائیل در سال ۲۰۰۹ نوشت اردوغان «برای بار دوم ‘یک دقیقه’ را برای اسرائیلیها تکرار کرد.»
[سال ۲۰۰۹ در جلسهای با شرکت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه و شیمون پرز، رئیس جمهور وقت اسرائیل در نشست داووس، زمانی که مجری در پایان جلسه به آقای اردوغان گفت تنها یک دقیقه وقت برای صحبت دارد، او با حملاتی تند به اسرائیل خطاب به پرز گفت «وقتی کار به کشتن میرسد، خیلی خوب بلدید که چگونه آدم بکشید. من میدانم که چطور بچهها را در سواحل دریا میکشید.»]
عبدالقادر سلوی، ستوننویس حریت انتقادات اردوغان را «چالشی» برای غرب خواند و نوشت که اردوغان میگوید ترکیه «مشکلی با دولت اسرائیل» ندارد اما «قساوت»علیه فلسطینیان را نمیپذیرد.
سلوی نوشت: «روابط ما با اسرائیل وارد روند عادیسازی شده بود. اما کشتار اسرائیل در غزه باعث پسرفت این روابط شد.»
فهیم تاشتکین، تحلیلگر سایت خبری مستقل «دیوار» نوشت که اردوغان پیش از این هم رویکردی محتاطانه در قبال روند عادیسازی روابط ترکیه و اسرائیل در پیش گرفته بود، اما او بار دیگر «به تنظیمات کارخانه بازگشت» تا انتظارات شرکای سیاسی تندرو خود در ترکیه را برآورده کند.
احمد هاکان، سردبیر حریت، تصمیم اردوغان برای لغو سفر به اسرائیل را در شرایطی که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رئیس جمهور مصر دیدار با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را لغو کردند، تصمیمی «طبیعی» دانست.
هاکان همچنین استدلال کرد که اردوغان، با وجود انتقادهایش، همچنان با تاکید بر اهمیت «صلح» به «سیاست خویشتندارانه» خود پایبند است و از قدرتهای منطقهای هم میخواهد که در همین راستا حرکت کنند.
«تفاوت میان رفتار و گفتار»
گروهی دیگر میگویند میان گفتار و رفتار اردوغان سازگاری وجود ندارد.
عاکف بکی، ستوننویس روزنامه محافظهکار و مخالف دولت «کرار» میگوید اردوغان از اعلام هرگونه تحریم علیه اسرائیل، اعلام تعلیق روند عادیسازی روابط دو کشور یا هر گونه اقدام قاطع دیگری خودداری کرد.
بکی مینویسد: «تفاوتی میان حرف و عمل هست که به راحتی قابل چشمپوشی نیست.»
روزنامه چپگرای اِورِنسل که مخالف دولت ترکیه است، نوشت که اردوغان «ضربهای به اسرائیل نزد» و «هیچ تحریمی علیه کشتار اسرائیل اعمال نکرد.»
بیرگون، روزنامه دیگر چپگرا و مخالف دولت، گفت که «حکومت اردوغان که با اسرائیل و آمریکا مراوده تجاری دارد، بار دیگر به قهرمانگری توخالی متوسل شد.»
این روزنامه استدلال کرد که اردوغان چنین لحنی را در پیش گرفته چون در وقایع اخیر از صحنه بینالمللی جا مانده و تا الان «در ایفای نقشی موثر برای مسئله فلسطین ناکام بوده است».
سفر اردوغان به برلین؛ آلمان پس از انتقاد شدید رئیس جمهور ترکیه از اسرائیل، نگران است

منبع تصویر، GETTY IMAGES
- نویسنده, دمین مکگینس
- شغل, بیبی سینیوز- برلین
بدون سخنرانی در مقابل جمعیت مشتاق، بدون حضور مشترک علنی دو رهبر و شایعه دیدار مشترک دو مقام از مسابقه فوتبال آلمان و ترکیه در برلین که دیگر قرار نیست اتفاق بیفتد.
برای یک سفر دولتی، دیدار امروز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از آلمان بسیار کم اهمیت است.
او ابتدا با فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور آلمان دیدار و گفتگو میکند و سپس با اولاف شولتس، صدراعظم آلمان شام میخورد. دو جلسه پشت درهای بسته و یک شام خصوصی.
جدا از اقدامات امنیتی شدید در مرکز پایتخت در همان سطحی که برای سفرهای رئیس جمهوری آمریکا اتخاذ میشود، دولت آلمان امیدوار است که سفر آقای اردوغان با توجه کمتری انجام شود.
روابط بین آقای اردوغان و دولتهای متوالی آلمان سالها دشوار بوده است و به طور مرتب اختلافاتی بین برلین و آنکارا رخ میدهد. هنگامی که سخنگویان دولت آلمان از «شریک دشوار» حرف میزنند، میدانید که آنها در مورد رئیس جمهور اردوغان صحبت میکنند.
اما حملات حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر و متعاقب آن عملیات تلافی جویانه اسرائیل در غزه، آلمان و ترکیه را در دو طرف مخالف این درگیری قرار داد.
در ماه گذشته رئیس جمهور ترکیه به شدت از اسرائیل انتقاد کرد.
او از محکوم کردن کشتارها و گروگان گیری که توسط حماس صورت گرفته، خودداری کرد واین گروه را «آزادیبخش» خواند. متحدان غربی ترکیه از جمله آلمان، حماس را سازمانی «تروریستی» میدانند.
به نظر میرسد که آقای اردوغان با گفتن این که «فاشیسم خود اسرائیل» مشروعیت آن را تضعیف کرده، موجودیت دولت اسرائیل را به زیر سوال برده است.
رهبران یهودی در آلمان، رئیس جمهور ترکیه را با بیان چنین اظهاراتی به دامن زدن به یهودستیزی متهم کرده و از دولت آلمان درخواست کرده بودند که سفر آقای اردوغان را لغو کند.

منبع تصویر، GETTY IMAGES
برای آلمان، گناه تاریخی نازیها در مورد هولوکاست به معنای آن است که حمایت از دولت اسرائیل غیرقابل مذاکره می باشد و این سنگ بنای اصلی سیاست خارجی برلین است.
هنگامی که در یک کنفرانس خبری در اوایل این هفته از صدراعظم شولتس در مورد اظهارات رئیس جمهور اردوغان سوال شد، او این سخنان را «پوچ» خواند.
هم اولاف شولتس و هم آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان بارها امنیت اسرائیل را «دلیل دولت» آلمان نامیدهاند، اصطلاحی مبهم که رهبران آلمان برای بیان ایده حمایت تزلزل ناپذیر کشورشان از اسرائیل استفاده میکنند.
اما با تشدید حملات اسرائیل به غزه و افزایش تعداد کشتهها، این اصل تحت فشار قرار گرفته است.
پس از شوک اولیه حملات حماس، رسانه های وابسته به جریان اصلی در آلمان هم به طور فزاینده ای رنج ودرد مردم غزه را به تصویر می کشند که این مسئله به نارضایتی فزاینده از اقدامات اسرائیل منجر شده است.

منبع تصویر، GETTY IMAGES
در خیابانهای آلمان خشم نسبت به اقدامات اسرائیل در حال افزایش است و از هفتم اکتبر به این سو، تظاهرات طرفداران فلسطینیان در بیشتر روزهای آخرهفته برگزار میشود.
آلمان دارای جوامع عربی بزرگی است که با مردم غزه پیوند دارند یا با آنها همدردی میکنند. حمایت از فلسطینیها به طور سنتی نمادی برای برخی از گروه های چپ آلمانی است.
بیم آن میرود که هر گونه اظهارنظر در مورد این جنگ از سوی رئیس جمهور ترکیه در جریان سفرش به آلمان به تنشها در این کشور دامن بزند.
اما آلمان و ترکیه به یکدیگر نیاز دارند. آلمان، شریک تجاری مهمی برای ترکیه است. این کشور همچنین خانه بزرگ ترین جامعه ترک جهان و میدان نبرد انتخاباتی برای رئیس جمهور اردوغان است. او نزد برخی از آلمانهای ترک تبار، محبوبیت دارد.

منبع تصویر، GETTY IMAGES
حدود سه میلیون نفر از مردم ترکیه در آلمان زندگی میکنند که نیمی از آنها هنوز میتوانند رای دهند. در ماه مه گذشته اکثر رای دهندگان ترک در آلمان که در انتخابات شرکت کردند به آقای اردوغان رای دادند.
در همین حال برلین برای کنترل مهاجرت از خاورمیانه به ترکیه نیاز دارد. صدراعظم شولتس به احیای توافقی امیدوار است که با ترکیه بر سر برگرداندن پناهجویان امضا کرده است. او همچنین خواستار حمایت بیشتر ترکیه از غرب در جنگ روسیه در اوکراین است.
امروز در پشت درهای بسته این موضوعات مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما دولت آلمان در مورد آن چه که ممکن است رئیس جمهور ترکیه در انظار بگوید، نگران است.
در ماه مه و پس از انتخاب مجدد آقای اردوغان به ریاست جمهوری ترکیه، صدراعظم شولتس از او برای سفر به برلین دعوت کرد. آقای شولتس احتمالا اکنون آرزو می کند که کاش این کار را نمی کرد.
- نویسنده : قیام خوراسانی
- منبع خبر : BBC