پلیس تونس، شامگاه سهشنبه ۱۴ شهریور، منذر الونیسی، رئیس موقت جنبش اسلامگرای «النهضه» را بازداشت کرد.
ریاض الشعیبی، یکی از رهبران جنبش «النهضه» در بیانیهای در صفحه رسمی خود در فیسبوک اعلام کرد که الونیسی در جاده عمومی متوقف شده و به مرکز تحقیقات در منطقه گارد ملی در العوینه انتقال داده شد.
مسئولان «النهضه» همچنین از بازداشت عبدالکریم الهارونی، یکی دیگر از رهبران برجسته این جنبش اسلامگرا خبر دادند. الهارونی ۲ روز قبل از بازداشت در «حصر خانگی» به سر میبرد.
اتهام فساد و تشکیل ائتلافها
دلایل بازداشت الونیسی هنوز مشخص نیست، اما گمان میرود که این بازداشت به درز فایل صوتی اخیر او مربوط شود که اخیرا در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
العونیسی در این فایل صوتی از ائتلافهایی که جنبش النهضه با بازرگانان بانفوذ به منظور ایفای نقش موثرتر در صحنه سیاسی و بازگشت به قدرت در انتخابات ریاستجمهوری آتی انجام میدهد، صحبت کرده است.
او گفته است که افرادی تلاش میکنند تا رهبری «النهضه» را از داخل زندان به عهده بگیرند و برخی دیگر میخواهند از خارج تونس آن را رهبری کنند.
العونیسی در این فایل صوتی به رشید الغنوشی رهبر جنبش «النهضه» و خانوادهاش حمله کرد و آنها را به فساد در داخل این جنبش و دریافت کمکهای مالی خارجی متهم کرده است.
آغاز تحقیقات درباره فساد جنبش «النهضه»
قوه قضاییه تونس، دوشنبه تحقیقاتی را برای کشف شرایط فایل صوتی منتسب به العونیسی را آغاز کرد.
العونیسی یکی از مهم ترین رهبران جنبش «النهضه» به شمار میرود؛ اما نام او زمانی بر سر زبانها افتاد که او به عنوان رهبر موقت این جنبش تا زمان آزادی رشید الغنوشی از زندان، تعیین شد.
این تحولات در حالی رخ می دهد که جنبش «النهضه» بهرغم تصمیم وزارت کشور تونس مبنی بر ممنوعیت آن از فعالیت سیاسی یا جلسات حزبی، خود را برای برگزاری کنفرانسی برای انتخاب رهبر جدید در اواخر اکتبر ماه آینده آماده میکند.
جنبش «النهضه» که شاخهای از حزب اخوان المسلمین است، پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی در سال ۲۰۱۱ در انتخابات پارلمانی پیروز شد و حکومت را به دست گرفت.
رهبران برجسته این جنبش از جمله رشید الغنوشی در حال حاضر به اتهام فساد و توطئه علیه امنیت دولتی در زندان هستند.
دستگاه قضایی تونس داراییهای الغنوشی و رهبران جنبش «النهضه» را بلوکه کرد
تصمیم بلوکهکردن داراییهای راشد الغنوشی، تعدادی از بستگان او و دیگر رهبران جنبش «النهضه» به دلیل مشکوک بودن به پولشویی و در چارچوب تحقیقات مرتبط با پرونده انجمن «نماء تونس» اتخاذ شده است
دستگاه قضایی تونس، چهارشنبه ۱۴ تیر، اعلام کرد که داراییهای راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه، تعدادی از اعضای خانوادهاش و رهبران این جنبش از جمله «حمادی جبلی»، نخست وزیر سابق را بلوکه کرده است.
تصمیم بلوکهکردن اموال رهبران النهضه
کمیته تحلیل مالی بانکهای تونس، سهشنبه ۱۴ تیر به بانکها و اداره پست ملی این کشور اجازه داد تا اموال راشد الغنوشی، فرزندش معاذ الغنوشی، داماد او رفیق عبدالسلام و حمادی الجبالی دبیر کل سابق جنبش النهضه، دخترانش و همچنین الناجح لطيف وعبد الكريم سلمان دو تن از رهبران کنونی این جنبش را بلوکه کند.
در متن نامه کمیته مالی آمده است: «اولین قاضی تحقیق دفتر بیست و سوم بخش قضایی مبارزه با تروریسم در دادگاه بدوی تونس، حکم توقیف و مسدود کردن حسابهای بانکی و موجودی مالی افراد زیر را صادر کرد».
طبق نامه کمیته مالی، موجودی این افراد تا پایان تحقیقات و تکمیل بررسی پرونده پولشویی، در یک حساب موقت مسدود میماند.
پرونده پولشویی رهبران جنبش «النهضه» همزمان با آغاز تحقیقات دستگاه قضایی درباره ترور شکری بلعید و محمد البراهمی دو روشنفکر تونسی که حزب اسلامگرای «النهضه» به قتل آنها متهم است، باز شد.
در تحقیقات کمیته مالی تونس آمده که یکی از رهبران جنبش النهضه از حساب شخصی خود برای دریافت مبالغی بزرگ به صورت حوالههای بانکی استفاده کرده است. این حوالههای مالی از یک بانک در یکی از کشورهای عربی خلیج که ارتباطی نزدیک با سازمان جهانی اخوان المسلمین دارد، به حساب رهبران «النهضه» واریز شده است.
طبق تحقیقات کمیته مالی، آن کشور خارجی مبلغی به ارزش ۲۰ میلیون یورو در ماه جولای ۲۰۱۳ به حساب رهبران جنبش «النهضه» در تونس برای تأمین مالی فعالیتهای مشکوک از طریق انجمن «نماء تونس» انتقال داده است.
ویدئو؛ اخراج راشد الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای «النهضه» از مسجدی در تونس
پیشتر الغنوشی با حوادث مشابهی در شهرهای مختلف تونس مواجه شده بود
شهروندان تونسی در استان «بنعروس» شامگاه یکشنبه ۱۰ آوریل، برای دومین بار در یک هفته، راشد الغنوشی رهبر جنبش «النهضه» اخوان المسلمین و رئیس پارلمان منحل شده این کشور را از مسجدی اخراج کردند.
الغنوشی که به فساد مالی و دست داشتن در «اقدامات تروریستی» در این کشور متهم است، برای ادای نماز تراویح به مسجدی در شهری در بنعروس رفته بود که با اعتراض شهروندان مواجه شد.
شعار علیه الغنوشی
شهروندان تونسی با تجمع مقابل مسجد با سردادن شعارهای «ای الغنوشی خونخوار تو قاتلی» و «تونس آزاد است اخوان المسلمین برو گم شو» مقابل راشد الغنوشی از او خواستند تا محل را ترک کند. اعتراض شهروندان باعث فرار سریع رهبر حزب النهضه اخوان المسلین شد.
رهبر جنبش النهضه دو روز پیش نیز در حادثه مشابهی در منطقه ملاسین در حومه شهر تونس از سوی دهها شهروند این کشور از داخل مسجدی طرد شد.
شهروندان تونسی علیه الغنوشی شعار «برو بیرون ای جنایتکار تو در تونس جایی نداری» سر دادند.
جنبش النهضه، اخراج رهبر خود را تکذیب نکرد، اما در بیانیهای مدعی شد که «یک حزب ناشناس گروهی را برای انجام کارهای مشخصی علیه جنبش النهضه اجیر کرده است لذا آنها منتظر بودند تا الغنوشی وارد مسجد شود تا او را اخراج کنند».
کاهش شدید محبوبیت جنبش النهضه
طرد الغنوشی از مسجد توسط شهروندان تونسی نشاندهنده کاهش شدید محبوبیت این جنبش اسلامگرا در میان مردم تونس است.
نظرسنجیهای اخیر در تونس که توسط موسسات نظرسنجی معتبر انجام شده نشان میدهد که راشد الغنوشی در صدر لیست بدترین چهرههای سیاسی این کشور قرار گرفته است.
طبق نظر سنجیها شهروندان تونسی دیگر هیچگونه اعتمادی به احزاب اسلامگرا ندارند و نمیخواهند آنها هیچ نقشی را در اداره کشور ایفا کنند.
در آخرین نظرسنجی که مارس سال جاری توسط بنیاد تخصصی «سیگما کنسای» انجام شد، الغنوشی با ۸۸ درصد در رتبه اول شاخص بیاعتمادی در میان شخصیتهای سیاسی کشور قرار گرفت.
استقبال از فراخوان برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس
محسن النابتی: بهمنظور عدم تکرار سیستم اخوان المسلمین در کشور که طی دهه گذشته قدرت را به دست داشتند، حمایت حزب خود را از ایده انتخابات فردی به جای حزبی و صرفا برای دو دوره در انتخابات پارلمانی اعلام میکنیم
در پی اعلان قیس سعید، رئیس جمهوری تونس مبنی بر ایجاد سازوکاری نوین برای تدوین قانون اساسی و اجرای گفتوگوهای سیاسی در کشور، حزب «التیار الشعبی» تونس استقبال خود را از این رویکرد اعلام کرد.
محسن النابتی، سخنگوی رسمی حزب التیار الشعبی طرفدار قیس سعید، رئیس جمهوری کنونی تونس سهشنبه ۳ مه در مصاحبه با«العربیه» ضمن تشدید بر قبول ایده تدوین قانون اساسی جدید در این کشور، تاکید کرد با توجه به اینکه پرونده اصلاحات که از مسائل عمده سیاسی کشور است، قرار است در بیستوپنجم ماه آینده جهت همهپرسی ارائه شود، «این تصمیمات ضروری و از مدتها چشمانتظار ما بود.»
محسن النابتی، همچنین به منظور عدم تکرار حکمرانی اخوان المسلمین که طی دهه گذشته قدرت را در تونس به دست داشتند، حمایت حزب خود را از ایده انتخابات فردی به جای حزبی و صرفا برای دو دوره در انتخابات پارلمانی پیشروی که قرار است سال آینده اجرا شود، اعلام کرد.
در همین رابطه قیس سعید پیشتر در پیامی به مناسبت عید فطر از تشکیل کمیتهای عالی با هدف آمادگی برای گذار به جمهوری جدید خبر داد. او نیز افزود این کمیته «در مدت زمانی کوتاه کار خود را به پایان خواهد رساند».
او همچنین تصریح کرد «در این کمیته عالی دو کارگروه ويژه یکی برای اجرای گفتوگو با نیروهای سیاسی و دیگری برای تدوین قانون اساسی تشکیل خواهد شد.»
با این حال، قیس سعید این گفتوگوها را صرفا شامل «چهار سازمان ملی» یعنی «اتحادیه عمومی کارگری تونس، فدراسیون صنایع تونس، اتحادیه تونس برای حقوق بشر و سازمان ملی وکلای دادگستری» دانسته و تاکید کرد که فرآیند گفتوگو «افراد خود فروخته، خرابکاران و کسانی که ملت خود را به سوی گرسنگی و فقر کشاندند» را شامل نخواهد شد.
گفتنی است این چهار سازمان یادشده جایزه صلح نوبل ۲۰۱۵ را به دلیل مشارکت آنها در گذار دموکراتیک در تونس، مهد آنچه که قبلاً توسط غرب به عنوان «بهار عربی» توصیف شده بود، دریافت کردند.
شایان ذکر است پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ تونس، قدرت سیاسی در این کشور با رویکردی دموکراتیک میان رئیس جمهوری و پارلمان تقسیم شد.
این رویکرد سیاسی اما بهدلیل فقدان پیشینه دموکراتیک و مشکلات اقتصادی عمیق در کشور، همچنین فضای بستهای که توسط گروه اسلامگرای اخوان المسلمین موسوم به جنبش «النهضه» اعمال شد، موفقیت چندانی کسب نکرده و به بیثباتی سیاسی، ناکارآمدی اقتصادی و اعتراضات عمومی گستردهای انجامید.
رئیس جمهوری تونس خواستار ممانعت از تشکیل «پارلمان در تبعید» شد
مقامات امنیتی در تونس در رابطه با برگزاری جلسات مجازی پارلمان منحلشده برخی نمایندگان را مورد بازخواست قرار دادهاند
قیس سعید، رئیس جمهوری تونس تلاش برخی نمایندگان پارلمان منحلشده برای تشکیل و راهاندازی «پارلمان در تبعید» در فرانسه را بهشدت محکوم کرد و خواستار اقدام قانونی دادستان کل کشور علیه این نمایندگان شد.
سعید، جمعه ۱۵ آوریل در دیدار با لیلی جفال، وزیر دادگستری تونس در قصر قرطاج با اشاره به این که «حکومتداری بازیچه نیست»، خواستار برخورد با ناقضان قوانین کشور شد.
او همچنین با انتقاد از نظام قضایی کشور گفت، «متاسفانه رفتار برخی قضات به عدم تحقق عدالت منجر شده است.»
وی تاکید کرد، نظام قضایی باید مستقل و کارا بوده و بر تحقق عدالت و مساوات برای همه شهروندان کوشش کند.
همزمان مقامات امنیتی در تونس در رابطه با برگزاری جلسات مجازی پارلمان منحلشده برخی نمایندگان را مورد بازخواست قرار دادهاند.
نمایندگان حاضر در این جلسه مجازی متهم به «اقدام علیه حکومت با هدف براندازی و اخلال در امنیت کشور» شدهاند که در صورت محکومیت، مجازات آنها اعدام خواهد بود.
پس از انقلاب سال ۲۰۱۱، قدرت سیاسی در تونس با رویکردی دموکراتیک میان رئیس جمهور و پارلمان تقسیم شد. اما این رویکرد سیاسی بهدلیل فقدان پیشینه دموکراتیک و مشکلات اقتصادی عمیق در کشور، موفقیت چندانی نداشته و به اعتراضات عمومی گستردهای انجامیده است.
وزرای خارجه سعودی و تونس تقویت روابط دوجانبه را بررسی کردند
دو مقام ارشد بر هماهنگی دوجانبه و چندجانبه در رابطه با موضوعهای مورد علاقه مشترک تاکید کردند
العربیه فارسی
شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه سعودی با نبیل عمار، همتای تونسی خود دیدار و گفتوگو کرد.
خبرگزاری رسمی سعودی «واس»، یکشنبه ۱۲ شهریور خبر داد که دو وزیر تقویت روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
پس از این دیدار، وزرای خارجه سعودی و تونس در سومین نشست کمیته مشترک سیاسی شرکت کردند.
دو مقام ارشد بر هماهنگی دوجانبه و چندجانبه در رابطه با موضوعهای مورد علاقه مشترک تاکید کرده و خواستار افزایش سطح همکاریها در همه زمینهها شدند.
ستاره تونسی تنیس زنان: مربیام سالها به من تجاوز میکرد
سلیمه صفر در مصاحبه با نشریه «اکیپ» فاش کرد: ۳۵ سال طول کشید تا بتوانم مسئله تجاوز را بهطور علنی بیان کنم
سلیمه صفر، تنیسباز پیشین تونسی، در گفتوگوی مفصلی با نشریه فرانسوی «اکیپ» فاش کرد که از سن دوازده و نیم سالگی توسط رجیس دو کاماره، مربی فرانسوی سابق خود که در سال ۲۰۱۴ به اتهام تجاوز جنسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
صفر به «اکیپ» گفت: «زمانیکه ۱۲ و نیم سالم بود، نزدیک به سه سال مورد آزار و اذیت رجیس دو کاماره قرار گرفتم».
دی کاماره به تجاوز با عنف به دو دانشآموز زیر سن قانونی متهم شد. ۲۶ بازیکن، از جمله ایزابل دومونگو، تنیسور فرانسوی پیشین و زن شماره دو تنیس جهان به اتهام تجاوز و آزار جنسی علیه او شهادت دادند.
سلیمه صفر ادامه داد: «ساعت یک بعد از نیمهشب بود، در کنار جاده توقف کرد و شروع به دست زدن به اندامم کرد»، طبق گفته صفر: «در آن لحظه نمیدانستم چه اتفاقی دارد میافتد. اصلا قابل درک نبود».
صفر که اکنون ۴۶ ساله است، ادامه داد: «فلج شدم و نمیتوانستم حرکت کنم. حدس میزنم این راهی بود که میتوانست ببیند که من چه واکنشی از خود نشان میدهم. تو شوک بودم، مانند اینکه کامپیوتر ۲۲۰ ولتی را به ۵۵۰ وصل میکنی».
صفر افزود: «راه خود را ادامه دادیم و دیر به خانه او رسیدیم. دخترش در اتاق بود و من روی کاناپه طبقه پایین خوابیدم. یکی دو ساعت بعد در حالیکه او مرا لمس میکرد از خواب بیدار شدم. سپس به سرعت از لمس کردن به تجاوز تبدیل شد».
«اکیپ» مینویسد، سلیمه صفر سالها این مسئله را برای کسی بازگو نکرد و سپس به انگلیس رفت و تصمیم گرفت بدون مربی به کار خود ادامه دهد.
صفر گفت: «۲۵ سال طول کشید تا نزد خودم اعتراف کنم و نزدیک به ۳۵ سال طول کشید تا علنا آن را بیان کنم. کلاه را برای دومونگو و تمامی دخترانی که بر علیه او در دادگاه شهادت دادند، از سر برمیدارم».
در زمان محاکمه دو کاماره، صفر تایید کرد که دچار افسردگی شدید شده است.
وی افزود: «پدر، مادر و بستگانم به من گفتند خوشبختانه تو قوی هستی و اجازه نمیدهی این اتفاق برای تو بیفتد. هر موقع که این حرفها را میشنیدم احساس شرمندگی میکردم. شدت صدمه و دردی که این حرفها به من وارد میکرد را نمیتوانید درک کنید. به شکل غیر مستقیم به من ثابت میشد که چقدر ترسو و ضعیف بودم. در طول زمان دادگاه من این حالتهای جهنمی را زندگی میکردم».
سلیمه صفر که در بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ بهطور حرفهای تنیس بازی میکرد، برای نخستین بار در مورد آسیبهایی که در معرض آن قرار گرفته بود با روانپزشکاش صحبت کرد و گفت که چگونه «۴۸ ساعت روی مبل دراز کشیده بود و گریه میکرد».
این تنیسور تونسی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: «من در سال ۲۰۰۱ به جمع صد بازیکن برتر تنیس جهان پیوستم، اما هر بار که به یک پیروزی بزرگ نزدیک میشدم، فلج میشدم و احساس سستی میکردم».
محکومشدن رهبر جنبش اسلامگرای «النهضه» تونس به یک سال زندان
تنی چند از رهبران برجسته جنبش النهضه از جمله نورالدین البحیری و علی العریض، دو معاون رئیس جنبش به اتهامات گوناگون از جمله «توطئه علیه امنیت کشور» و «دست داشتن در شبکههای اعزام نیرو به کانونهای تنش» زندانی هستند
دادگاهی در تونس، دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامگرای النهضه را به اتهام «تمجید از تروریسم»، «سخنان تحریکآمیز علیه نیروهای امنیتی» و «توهین به نهادهای کشور»، به یک سال زندان محکوم کرد.
بخش جنایی ویژه رسیدگی به پروندههای تروریسم در دادگاه بدوی تونس، در پروندهای علیه الغنوشی که توسط نهاد امنیتی پس از توصیف رهبر النهضه از نیروهای امنیتی، به عنوان «ظالمان» مطرح شد، او را به یک سال زندان و پرداخت ۱۰۰۰ دینار جریمه محکوم کرد.
این پرونده به فوریه گذشته بازمی گردد که الغنوشی در مجلس ترحیم فرحات لعبار، از اعضای مجلس شورای جنبش النهضه، از واژه «ظالم» برای توصیف نیروهای امنیتی استفاده کرده بود.
الغنوشی در آن تاریخ در اظهاراتی که او را در معرض موج گسترده انتقادات قرار داد و بدبینی زیادی را در میان مردم تونس در خصوص ایدههای حقیقی جنبش النهضه و رهبران آن برانگیخت، گفت که «او(فرحات لعبار) از هیچ حاکم یا ظالمی نمیترسید.»
الغنوشی در این پرونده به شکل غیابی و بهرغم امتناع از حضور در جلسات محاکمه و مخالفت با ترک محل بازداشتش در زندان مرناقیه برای حضور در دادگاه، به زندان محکوم شد.
مسئولان ذیربط، از نزدیک به ۳ هفته پیش، راشد الغنوشی را به دلیل اظهاراتش در تهدید به ایجاد آشوب در تونس در صورت حذف جنبش النهضه از قدرت، به اتهام توطئه علیه امنیت داخلی کشور دستگیر کردند.
یک هفته پیش نیز حکم زندان دیگری علیه او به اتهام پولشویی و ضربه به امنیت کشور در ارتباط با پرونده شرکت کارشناسی تولید رسانهای دیجیتال «آنستالینگو» صادر شد.
علاوه بر الغنوشی، تنی چند از رهبران برجسته جنبش النهضه از جمله نورالدین البحیری و علی العریض، دو معاون رئیس جنبش به اتهامات گوناگون از جمله «توطئه علیه امنیت کشور» و «دست داشتن در شبکههای اعزام نیرو به کانونهای تنش» زندانی هستند.
- نویسنده : قیام خوراسانی
- منبع خبر : العربیة