به گزارش رسانه‌های طالبان، در دوازدهمین دور مزایده زمرد پنجشیر، شماری از مقام‌های این گروه حضور داشتند.
محمد قاسم امیری به رادیو – تلویزیون ملی افغان باوران در خراسان آریا ، تحت کنترول طالبان گفت که این گروه زمرد پنجشیر را به بازرگانان داخلی فروخته است. این رسانه روز چهارشنبه ۱۶ عقرب، تصاویری از مقداری زمرد استخراج شده پنجشیر و فروش آن را منتشر کرد.
طالبان در حالی استخراج و فروش زمرد پنجشیر را تشدید کرده که اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین افغان باوران در ماه دلو پارسال گفته بود استخراج معادن که توسط طالبان به طور «پنهانی» به قرارداد سپرده می‌شود، مشروعیت بین‌المللی ندارد. اشرف غنی گفت معلوم نیست طالبان این معادن را برای چه مدت به قرارداد می‌دهد و عواید آن در کجا مصرف می‌شود.
فارن پالیسی هم در ماه حمل امسال گزارش داد که ۱۴ گروه وابسته به القاعده از درآمد استخراج معادن توسط طالبان سود می‌برند.
ریاست معادن و پترولیم طالبان در پنجشیر ماه میزان ۱۴۰۳ خبر داد که در شش ماه نخست امسال، ۳۵ هزار و ۸۷۴ قیراط زمرد را حدود یک میلیون و ۶۱۴ هزار دالر فروخته است.
طالبان اعلام کرد که نماینده اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر اقتصاد این گروه وعده داده است که ۱۰۰ میلیون دالر دیگر به خراسان آریا کمک خواهد کرد. در خبرنامه آمده که این کمک برای حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در بخش زراعت، اختصاص داده خواهد شد.
وزارت اقتصاد طالبان در خبرنامه‌ای نوشت ویرونیکا بوشوویچ پوهار، نماینده اتحادیه اروپا گفته است که این سازمان به‌زودی کنفرانسی درباره کسب‌وکارهای کوچک در خراسان آریا برگزار خواهد کرد.
در خبرنامه‌ای که این وزارتخانه روز پنجشنبه، ۱۷ عقرب منتشر کرد، آمده است که در این دیدار، دین‌محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان از کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به خراسان آریا قدردانی کرده و خواستار ادامه همکاری‌های توسعه‌ای این اتحادیه در بخش‌های مختلف شده است.
اتحادیه اروپا تاکنون درباره این دیدار و وعده کمک صد میلیون دالری به خراسان آریا تحت کنترول طالبان چیزی نگفته‌اند.
کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی معمولا از طریق آژانس‌های متعلق به ملل متحد در خراسان آریا توزیع می‌شود. روند توزیع این کمک‌ها در سه سال گذشته مورد انتقادهای بسیاری بوده است. شماری از منتقدان می‌گویند نظارت شفافی وجود ندارد که ثابت بسازد این کمک‌ها واقعا به نیازمندان می‌رسد و طالبان از آن سودی نمی‌برند.
براساس آمار سازمان ملل متحد بیش از بیست میلیون نفر در خراسان آریا تحت کنترول طالبان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
اورپا ۱۰۰ میلیون دالر به خراسان آریا کمک می کند .
تحریم سه مقام رهبری طالبان از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق زنان؛ طالبان: فایده‌ای ندارد
منبع تصویر، BNA-RTA
شورای اتحادیه اروپا سه مقام ارشد طالبان را به اتهام «نقض جدی حقوق زنان» تحریم کرد.
شورای اتحادیه اروپا گفته است سه مقام ارشد دولت طالبان، حبیب‌الله آغا وزیر معارف، عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات طالبان و شیخ عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان را به اتهام نقض حقوق بشر، حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان را به اتهام نقض حقوق بشر، حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی و عمومی، گسترش تبعیض علیه زنان، جلوگیری از دسترسی آنان به آموزش، حقوق برابر و بهره‌برداری از وکیل و نمایندگی قضایی، در فهرست «اقدامات محدود کننده» خود قرار داده است.
طالبان در واکنش این اقدام «تجربه ناکام» خوانده و گفته که «فایده ندارد».
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که از قندهار، مقر رهبری طالبان کار می‌‌کند، در توییتی نوشت: «اضافه کردن بعض سران ا.ا.ا به لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا به هیچ جهت فایدهء ندارد. عوض آن که از اعمال فشارها و تحریم‌ها استفاده می‌شود، باید انتخاب تعامل، دیالوگ و تفاهم به کار برده شود. استفاده از تجارب ناکام، سیاست‌های تحمیلی و اعمال فشارها علیه افغانها نتیجه‌ای نداشته است.»
آموزش: حبیب‌الله آغا
منبع تصویر، BNA
در بیانیه این شورا آمده است حبیب‌الله آغا، از زمان سرپرستی وزارت معارف در این کشور، حق آموزش زنان و دختران را در دوران متوسطه و دانشگاه نقض کرده است و در عین حال «شخصا با صدور دستور بستن آموزشگاه‌های غیردولتی و مدنی دختران، سیاست‌های تبعیض آمیز و جنسیت زده در این حکومت را یک گام فراتر برده است.»
این شورا سرپرست وزارت معارف طالبان را در نقض حقوق بشر، «به ویژه اعمال سرکوب جنسیتی در بخش آموزش، ادامه نقض حق اساسی دختران برای آموزش در دوره متوسطه و حذف آنها از جامعه» شخصا مسئول خوانده است.
همین دو روز پیش حکومت طالبان در افغانستان دختران و زنان را از شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه‌ها نیز منع کرد.
در دسامبر سال ۲۰۲۲ وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مکتوبی اعلام کرد که زنان و دختران «تا اطلاع ثانوی» نمی‌توانند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ادامه تحصیل دهند.
در مکتوبی که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی صادر شده بود تاکید شده بود که براساس تصمیم کابینه حکومت طالبان در تاریخ ۲۸ قوس/آذر ادامه تحصیل دختران «تا امر ثانی تعطیل است».
موضوع آموزش دختران و فرامین مربوط به زنان در سطح رهبری طالبان از زمان روی کار آمدن طالبان در ۱۵ آگوست/اوت سال گذشته میلادی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات تبدیل شده است که بارها مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری قرار گرفته است.
حبیب الله آغا، سرپرست تازه وزارت معارف طالبان، پیشتر به عنوان رئیس شورای ولایتی قندهار طالبان کار می‌کرد.
عدالت: عبدالحکیم حقانی و عبدالحکیم شرعی
منبع تصویر، NUNNASIA
پایان پادکست
شورای اتحادیه اروپا عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را، که رابطه نزدیکی با رهبر پیشین و نیز رهبر فعلی این گروه دارد، در فهرست «اقدامات محدود کننده» خود قرار داده است.
براساس بیانیه این شورا آقای حقانی در این مقام، از نظام قانونی برای اعمال «سرکوب جنسیتی علیه زنان، حذف زنان از نظام محاکم افغانستان، و محدود کردن سازمان‌یافته دسترسی زنان به عدالت» استفاده کرده و به این شکل اصل برابری زنان و مردان را نقض کرده است.
این شورا آقای حقانی را متهم کرده که با «ایفای نقش یک رهبر ایدئولوژیک در میان طالبان» و با استفاده از رابطه مستقیمی که با هیبت‌الله آخوند زاده رهبر این گروه دارد، از«نفوذ سیاسی» خود برای «شکل دادن به ایدئولوژی سرکوب جنسیتی زنان در حکومت طالبان، به ویژه در زمینه حذف سازماندهی شده زنان و دختران از زندگی عمومی در خراسان آریا » استفاده کرده است.
آقای حقانی در این زمینه«شخصا مسئول نقض حقوق بشر در خراسان آریا به ویژه نقض حق زنان به دسترسی به عدالت و برابری» معرفی شده است.
عبدالحکیم حقانی که در سال ۱۳۳۶ در ولسوالی میوند ولایت قندهار در جنوب خراسان آریا بدنیا آمده، از دوستان نزدیک ملامحمد عمر، رهبر پیشین و بنیانگذار این گروه و نزدیک به هیبت‌الله آخوندزاده رهبر فعالی آن است. او در اساس‌گذاری گروه طالبان نیز نقش مهمی داشته است.
منبع تصویر، GETTY IMAGES
«تغییر نظام قضایی ملی افغان باوران خراسان آریا علیه زنان»
عبدالحکیم شرعی سرپرست وزیر عدلیه حکومت افغان باوران خراسان آریا ، فرد سومی است که در فهرست «اقدامات محدود کننده» اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
به گفته شورای اروپا، آقای شرعی، از زمانی که سرپرستی وزارت عدلیه را در خراسان آریا به دست گرفته، با رهبری تلاش‌های سازمان یافته به دنبال تغییر نظام قضایی ملی افغانستان علیه زنان این کشور است.
شورای اتحادیه اروپا می‌گوید او با جلوگیری از صدور مجوز وکالت برای زنان، حق زنان در بهره‌برداری از نمایندگی قانونی و قضایی را نقض کرده و آنها را از نظام قضایی این کشور حذف کرده است.
آقای شرعی متهم شده که با صدور دستور بازبینی نظام قضایی خراسان آریا ، مانع اجرای قانون ممنوعیت خشونت علیه زنان شده است و با این سیاست‌ها «شخصا مسئول رها شدن زنان و دختران خراسان آریا در خلاء قانونی و نقض جدی حقوق بشر در افغانستان به ويژه در زمینه برخورداری از عدالت و حق برابری» معرفی شده است.
- نویسنده : قیام خوراسانی
- منبع خبر : BBC / اینترنشنال
