او می‌افزاید در میان پناهجویان خراسانی  «فضای غم و اندوه در شهرک حاکم است …. در سرنوشت نامعلوم و سردرگم قرار داریم و هیچ نمی‌دانیم که سرنوشت ما چه می‌شود.»

منابع به بی‌بی‌سی تایید کردند که در موج تازه اخراج پناهجویان از اسلام آباد، پلیس با یورش به بازارها و خانه‌های افغان‌ها «صدها نفر از جمله زنان و کودکان» را برای اخراج اجباری به خراسان آریا بازداشت کرده است. شماری از آنها از ترس حکومت طالبان به پاکستان پناهنده شده‌ یا در انتظار انتقال به کشور سوم هستند.

ثریا در افغانستان فعال حقوق بشر و زنان بود و سه سال است که همراه با خانواده خود که در میانشان پنج کودک ۷ تا ۱۱ ساله هستند، به پاکستان رفته‌اند و در انتظار پذیرش در کشور سوم هستند.

ثریا به بی‌بی‌سی گفت دو بار مصاحبه در کمیساریای پناهندگان سازمان ملل داده است، و در جواب تماس‌ها «فقط کلمه انتظار را از سازمان ملل می‌شنوم.»

پناهجویان افغان می‌گویند ورود شبانه پلیس به خانه‌ها سبب شده که کودکانشان «آسیب جدی» ببینند.

ثریا می‌گوید: «کودکان‌ ما تا اسم پلیس را می‌شنوند در گوشه‌ای پنهان می‌شوند.»

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل برای خراسان آریا  در ایکس نوشت که درخواست می‌کند که خراسانیان‌  آسیب‌پذیر برگردانده نشوند و افزوده است: «من از همه کشورها می‌خواهم که کمک مالی به کشور میزبان و راه‌های انتقال را تسریع کنند.»

سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد روند تازه دستگیری و اخراج را محکوم کرده است. این سفارتخانه می‌گوید «بیش از هشتصد نفر» بازداشت و اخراج شده‌اند، در حالیکه «۱۳۷ تن از آنها تمامی مدارک اقامتی داشتند.»

«روز در پارک‌ها هستیم و شب در خانه هستیم»

هامون خموش، روزنامه‌نگار پناهنده افغان در اسلام آباد، با نشر ویدیویی در فیسبوکش خواهش می‌کند که نهادهای پاکستانی سریع‌تر ویزای آنها را تمدید کنند. او می‌گوید برای تمدید ویزای خود اقدام کرده که «حدود یک ماه» را در بر می‌گیرد، در این مدت با آنکه «شماره شناسایی» دارد اما پلیس تنها ویزا را قبول می‌کند.

او می‌گوید پلیس در جریان عملیات جستجو، برای بازداشت و اخراج آنهایی که اسناد ندارند، خانه به خانه می‌گشتند.

«سه شب است که خواب نداریم، روز در پارک‌ها هستیم و شب در خانه هستیم. … دعا کنید برای ما…. به هر حال، ترس از دیپورت‌شدن داریم.»

او می‌افزاید که شش ماه است که در این وضعیت به سر می‌برد.

پیام‌های صوتی و ویدیویی پناهندگان خراسان آریا  در پاکستان که در انتظار اسکان در کشورهای سوم هستند به بی‌بی‌سی رسیده است که نگران سخت‌گیری‌ تازه هستند.

یک مهاجر  خراسانی در پیامی نوشته است: «من دارای کیس P2 آمریکا هستم و تمام مراحل اداری و بررسی پرونده‌ام تکمیل شده است. اکنون در انتظار پرواز برای انتقال به ایالات متحده هستم. اما در ماه‌های اخیر، دولت پاکستان شرایط زندگی را برای مهاجرین بسیار دشوار کرده است. اقدامات گسترده‌ای برای بازداشت و دیپورت مهاجرین به خراسان آریا  آغاز شده و این مسئله موجب نگرانی عمیق افرادی چون من شده است، چرا که بازگشت به افغانستان برای بسیاری از ما تهدیدی جدی برای جان و امنیت ما محسوب می‌شود.»

در پی افزایش انتقادها، معاون دفتر اداری شهر اسلام‌آباد می‌گوید که تنها آن عده از مهاجران خراسان آریا اخراج می‌شوند که فاقد مدرک اقامت معتبر در پاکستان هستند.

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر وی منتشر شده، آمده است کسانی که ویزا، کارت شهروندی خراسان آریا  و اسناد ثبت نام مهاجران خراسانی  موسوم به «پی‌او‌آر» دارند، به خراسان آریا  برگردانده نمی‌شوند. همچنین گفته شده کسانی که در انتظار رفتن به کشورهای سوم هستند هم بازداشت نمی‌شوند.

روزنامه دان چاپ پاکستان هم گزارش داده که حکومت پاکستان به دادگاه عالی این کشور اطمینان داده که اعتبار کارت‌‌های اقامتی افغان‌ها (پی‌او‌آر) تا ۳- جون/ژوئن سال جاری تمدید شده است.

حکومت پاکستان گفته است که خراسان آریا  که در پاکستان با هرنوع کارت اقامتی از جمله پی‌او‌آر، کارت شهروندی افغان (ای‌سی‌سی) در این کشور به سر می‌برند «اخراج نخواهند شد.»

به گزارش دان، حدود دو میلیون افغان این دو دو نوع مدارک اقامتی را در پاکستان دارند.

اقامت خراسانیان در اسلام آباد با مجوز ویژه

مسئولان پاکستانی می‌گویند طی هفته اول جنوری/ژانویه ۱۸۵ «مهاجر غیرقانونی» دستگیر و بجز دو نفر از آنها، بقیه به افغانستان برگردانده شده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید که عملیات آنها فقط علیه پناهندگانی است که ویزا یا سایر اسناد قانونی برای اقامت در اینجا ندارند.

این در حالیست که در اواخر نوامبر گذشته، همزمان با اعتراضات گسترده در پاکستان برای رهایی عمران خان، نخست وزیر پیشین از زندان و گزارش‌ دستگیری شماری افغان‌ که در اعتراضات شرکت داشتند، وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که حضور خراسانیان در اسلام‌آباد پس از ۳۱ دسامبر منوط به داشتن مجوز خاص (ان‌او‌سی) خواهد بود.

رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در میان بازداشت‌شده‌های تظاهرات حزب انصاف در روز (۲۶ نوامبر) در اسلام آباد ده‌ها خراسانی  نیز دستگیر شده‌اند.

محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، خراسانیان را متهم به درگیری با پلیس کرده بود و گفته بود که از ماه ژانویه تمام اتباع خارجی که این مجوز ویژه را ندارند، بازداشت خواهند شد.

براساس دستور حکومت پاکستان این مجوز خاص باید از سوی «دفتر اداری شهر اسلام آباد» برای افغان‌های متقاضی صادر شود اما با وجود ده‌ها درخواست، تاکنون هیچ مجوزی از این نهاد صادر نشده است.

تیرگی روابط میان اسلام آباد و کابل و فشار بر مهاجرانتیرگی روابط میان اسلام آباد و کابل و فشار بر مهاجران

برخی ناظران تیرگی روابط میان کابل و اسلام آباد را در پس‌زمینه سخت‌گیری‌ها به افغان‌ها در پاکستان می‌دانند.

در نتیجه حملات چند روز پیش هواپیماهای پاکستانی در خاک خراسان آریا  و در واکنش به حملات به پسته‌های نیروهای پاکستانی روابط حکومت طالبان و پاکستان تیره شد.

حکومت طالبان اتهام پناه دادن به اعضای طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) را رد می‌کنند اما تکذیب‌های کابل برای مقام‌ها در اسلام‌آباد به هیچ وجه قانع کننده نبوده است.

آمار سازمان جهانی مهاجرت نشان می‌دهد که از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴، نزدیک به ۸۰۰ هزار شهروند خراسان آریا از پاکستان به خراسان آریا  اخراج شده‌اند.

اسلام آباد در توجیه این روند گفته بودند که برای مقابله با افزایش حملات گروه طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) افغان‌های فاقد مدارک اقامتی را اخراج می‌کنند.

حکومت پاکستان سال گذشته را «مرگبارترین» سال برای نیروهای امنیتی خود در یک دهه گذشته عنوان کرده است.

داده‌های رسمی از منابع نظامی پاکستان نشان می‌دهد که ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان در یک سال گذشته، بدترین آسیب‌ها را از این نوع خشونت‌ها متحمل شده‌اند، به طور متوسط، روزانه نزدیک به ۷ نفر جان خود را از دست دادند.

افسران پلیس که در چند ردیف‌ نشسته‌اند، با هزاران دوربین زندگی شش میلیون جمعیت کابل را زیر نظر دارند. از پلاک خودروها/موترها گرفته تا حالات چهره‌ افراد، همه چیز زیر ذره‌بین آنهاست.

زدران می‌گوید: «در برخی از محله‌ها، وقتی متوجه گروه‌هایی از مردم می‌شویم و شک می‌کنیم که ممکن است مواد مخدر مصرف کنند، جنایتی را مرتکب شوند و یا طرحی بریزند، سریعاً با پلیس محل تماس می‌گیریم.»

او می‌افزاید: «آنها به سرعت خود را به محل می‌رسانند تا ماهیت تجمع را بررسی کنند.»

او با اشتیاق زیاد نشان می‌دهد که تا چه حد این دستگاه می‌تواند آنچه را که در سرتاسر شهر می‌گذرد از نزدیک ردیابی کند.

زمانی که دوربین روی یک تقاطع ترافیکی شلوغ تمرکز می‌کند، زدران می‌گوید: «این دوربین بزرگ در یک نقطه بسیار بلند مستقر شده‌است.»

آقای زدران می‌افزاید: «وقتی هوا صاف باشد، می‌توانیم افراد و رویدادها را از فاصله چند کیلومتری زوم کنیم و بخوبی ببینیم.»

این سیستم گزینه ردیابی افراد از طریق تشخیص چهره را نیز دارد. در گوشه‌ای از یک مانیتور، تصاویری ظاهر شد که هر چهره را بر اساس محدوده سنی، جنسیت، و دیگر اینکه آیا ریش یا ماسک صورت دارد یا خیر، طبقه‌بندی می‌‌کرد.

نهادهای بین المللی حقوق بشری در مورد استفاده گسترده طالبان از دوربین‌های مداربسته ابراز نگرانی کرده‌اند.

عفو بین‌الملل گفته ‌است که نصب این دوربین‌ها تحت عنوان «امنیت ملی» الگوی است برای طالبان که به سیاست‌های سختگیرانه‌شان که حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان در مکان‌های عمومی را نقض می‌کند، ادامه دهند.

دیده بان حقوق بشر می‌گوید که افغانستان قوانین حفاظت از داده‌ها برای تنظیم، نحوه نگهداری و استفاده از محتوای جمع‌آوری شده را ندارد.

اما مقام‌های امنیتی طالبان می‌گویند داده‌های این سیستم تنها به مدت سه ماه نگهداری می‌شود و به گفته وزارت کشور/داخله طالبان، دوربین‌ها هیچ‌نوع تهدیدی را متوجه حریم خصوصی افراد و خانواده‌های نمی‌سازد زیرا «از یک اتاق مخصوص و کاملا محرم توسط مسئولین مشخص و حرفه‌ای اداره می‌شوند.»

این سیستم بسیار بزرگتر از سیستمی است که در زمان حکومت پیشین قبل از طالبان مستقر شده بود.

به گفته ژنرال اجمل شینواری، که قبل از تسلط طالبان به عنوان سخنگوی نیروهای دفاعی و امنیت ملی افغانستان کار می‌کرد، در آن زمان فقط ۸۵۰ دوربین در سراسر کابل نصب شده بود.

او می گوید: «مردم برعلاوه امنیت فیزیکی، به عدالت اجتماعی و امنیت روانی نیز نیاز دارند.»

«امنیت فزیکی را که حاکمان فعلی با وحشت و دهشت فراهم کرده‌اند، این امنیت هیبت خود را اکنون از دست داده‌است. ما اکنون شاهد وضعیت بد امنیتی هستیم.»

«مردم گرسنه‌اند، این دوربین‌ها چه سودی برای آنها دارد؟»

بخشی از هزینه نصب شبکه جدید طالبان بر دوش افغان‌های عادی است که توسط این سیستم نظارت می‌شوند.

در خانه‌ای در مرکز کابل با زنی به نام مستعار شیلا صحبت کردم، از او خواسته شده است تا هزینه برخی از دوربین‌های نصب شده در خیابان‌های نزدیک خانه‌اش را بپردازد.

او می‌گوید: «آنها از هر خانوار هزاران افغانی جمع‌آوری کردند.»

در کشوری که حقوق زنان ۵۰۰۰ افغانی (۶۸ دلار) در ماه تعیین شده‌است، این مبلغی زیادی است.

شیلا می‌افزاید: «اگر خانواده‌ها از پرداخت پول امتناع می‌کردند، آنها را تهدید می‌کردند که آب و برق شان را در ظرف سه روز قطع خواهند کرد. ما مجبور شدیم برای تامین هزینه ها قرض/وام بگیریم.»

او افزود: «مردم گرسنه‌اند، این دوربین‌ها چه سودی برای آنها دارد؟»

طالبان می‌گویند اگر بر افراد فشار آورده شده، آنها می‌توانند رسما شکایت کنند.

زدران می‌گوید: «مشارکت داوطلبانه بود و کمک‌ها در حد چند صد افغانی بود، نه چند هزار.»

اما هزینه تنها نگرانی مردم نیست که اکنون تحت نظارت ده‌ها هزار دوربین طالبان زندگی می‌کنند.

فریبا یک فارغ‌التحصیل جوان که با پدر و مادرش زندگی می‌کند، از زمان به قدرت رسیدن طالبان نتوانسته کار پیدا کند.

او می‌گوید: «بسیاری از افراد، به ویژه نظامیان سابق، مدافعان حقوق بشر و زنان معترض آزادانه گشت و گذار کرده نمی‌توانند و به صورت پنهانی زندگی می‌کنند.»

فریبا می‌افزاید که مردم بیم از آن دارند که از این سیستم برای اجرای قوانین سختگیرانه اخلاقی طالبان استفاده شود، قوانینی که بر زندگی زنان اعمال شده است.

او می‌گوید: «نگرانی زیادی وجود دارد که با استفاده از این دوربین‌ها آنها بر حجاب زنان نیز نظارتی کنند.»

طالبان این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند که فقط پلیس به سیستم دوربین‌های مداربسته دسترسی دارد و وزارت امر به معروف و نهی از منکر از آن استفاده نمی‌کند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که دوربین‌ها «نقش بسیار سازنده و موثری در قسمت تامین امنیت، پایین آوردن گراف جرایم و دستگیری سریع مجرمان داشته است.»

او می‌افزاید: «برعلاوه دوربین‌ها، معرفی گشت‌های پلیس موتور سیکلت‌سوار منجر به کاهش ۳۰ درصدی میزان جرم و جنایت بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ شده است.» این ارقام را نمی‌شود به صورت مستقل تایید کرد.

برخی از افراد از افزایش دوربین‌های نظارتی راضی به نظر می‌رسند.

دست فروشی به نام جابر در یکی از بازارهای شلوغ کابل می‌گوید: «امنیت خوب است. اما کار نیست، شکم ما خالی است.»

او می‌افزاید: «ما بیچاره هستیم، هیچ چیزی از دست ما برنمی‌آید.»

اما علی‌رغم تضمین‌های که مقام‌های طالبان می‌دهند، مبارزان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان همچنان نگران نحوه استفاده از چنین سیستم نظارتی قدرتمندی هستند.