بازداشت شماری از دختران و زنان در روزهای اخیر در کابل به خاطر «بدحجابی»، واکنش‌های گسترده فعالان را در پی داشته است. در گذشته بازداشت زنان به خاطر حجاب در افغانستان سابقه نداشته است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان امروز (جمعه ۱۵ جدی/دی) از حکومت طالبان خواست زنانی که به دلیل «بدحجابی» بازداشت شده‌اند، باید «فورا و بدون قید وشرط» آزاد شوند.

او امروز در ایکس نوشت که دستگیری‌های اخیر زنان در کابل به دلیل «بدحجابی» که توسط طالبان نیز تایید شده است «متأسفانه بیانگر محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان زنان و تضعیف سایر حقوق است».

روز چهارشنبه وزارت امر به معروف و نهی ازمنکر طالبان تایید کرد که شماری از زنان در کابل به دلیل «بدحجابی» بازداشت شده‌اند.

عبدالغفار سباوون، سخنگوی این وزارتخانه به بی‌بی‌سی گفت که محتسبان آن‌ها، شماری از زنان را به این دلیل بازداشت کرده است اما او در مورد تعداد دقیق زنان و دختران بازداشت شده، توضیحاتی نداده است. برخی رسانه‌ها از بازداشت «ده‌ها» زن خبر داده‌اند.

آقای سباوون گفته است که به زنان دستگیر شده «مکرراً دستور داده بودند که به حجاب و پوشش خود توجه کنند».

او افزوده است: «اینها زنانی بودند که در جامعه اسلامی شئونات اسلامی را زیر پا گذاشتند و زنان محترم را به حجابی تشویق می‌کردند.»

فعالان حقوق زنان می‌گویند دستگیری دختران و زنان به بهانه‌ عدم رعایت «حجاب مورد نظر طالبان»، در چند روز پیهم در کابل جریان داشته است و همچنین گفته شده که بیشتر آن‌ها «دختران نوجوان دانش‌آموز» هستند.

«شورای جهانی هزاره»، نهاد دیاسپورای شهروندان هزاره افغانستان در اروپا و استرالیا نیز گفته است که از شنیدن خبرهای یازداشت‌ «ده‌ها دختر در سه روز اخیر» به گفته منابع محلی در دشت برچی غرب کابل، منطقه هزاره‌نشین «نگران هستیم».

شماری از زنان فعال افغان در شبکه‌های اجتماعی هم به این اقدام طالبان واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده‌اند.

از جمله زرمینه پریانی که اکنون در خارج از افغانستان به سر می‌برد، با انتشار ویدیویی از زیرپا کردن و آتش زدن برقع در جمعی از زنان فعال از دو سال قبل در کابل، نوشته است: «حق انتخاب لباسم را ندارید. این زندان را تکرار بسوزانید. امروز زنان افغانستان بخاطر نداشتن این زندان اذیت می‌شوند، با خشونت دستگیر می‌شوند.»

شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری «رواداری» و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در ایکس نوشته است: «تصورش را بکنید که به خاطر پوشش خود دستگیر شوید، در بازداشت طالبان نگهداری ‌شوید، مورد تهدید و آزار قرار گیرید و خانواده تان را تهدید ‌کنند. طالبان همچنان به تقویت آپارتاید جنسیتی خود و تبعیض، جداسازی و محرومیت زنان و دختران ادامه می‌دهند در حالی که جهان و سازمان ملل نظاره‌گر آن هستند.»

احمد مسعود، رهبر «جبهه مقاومت ملی افغانستان» نیز در پستی نوشته است: «آنچه امروز زیر نام شریعت علیه زنان با عزت و شجاع افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود نه با اصول و ارزش‌های دین اسلام قابل جمع است و نه با هیچ ‌دین و آیین الهی و بشری.»

او اقدامات طالبان علیه زنان را محکوم کرده و افزوده است: «یکبار دیگر تاکید می‌کنم که چشم پوشی بر جنایات و حرمت شکنی‌های این گروه، نه تنها قابل دفاع و توجیه نمی‌باشد بل بخشی از مسؤلیت تاریخی آنچه طالبان بر افغانستان به ویژه علیه زنان سرزمین ما روا می‌دارند، متوجه مبلغان مدارا و‌ تعامل با جنایات این گروه نیز می‌باشد.»

پیش‌تر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از رانندگان تاکسی‌های شهری خواسته بود که زنان «بی‌حجاب و بدون همراه مرد» را سوار نکنند.

حکومت طالبان قبلاً اعلام کرده بود که اگر زنان «حجاب اسلامی» را رعایت نکنند، اعضای مرد خانواده آن‌ها مورد بازپرس و مجازات قرار خواهند گرفت.

قبلاً گزارش‌هایی از تذکر شفاهی تا بازداشت و زندانی شدن اعضای مرد از سوی طالبان به خاطر حجاب زنان منتشر شده بود اما بازداشت خود زنان و دختران به خاطر حجاب تاکنون در افغانستان سابقه‌ نداشته است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اوایل ماه مه/می ۲۰۲۲، در دستورالعملی خواستار رعایت پوشش کامل حجاب از سوی زنان شده بود اما ماموران این اداره موسوم به «محتسبان» خود زنان را به خاطر عدم رعایت آن بازداشت نمی‌کردند.

بنا به دستورالعمل این وزارت زنان و دختران باید «بجز چشم‌ها، بدن و صورتشان را بپوشانند و از روبنده (برقع) که چهره آن‌ها را کاملا می‌پوشاند، استفاده کنند.» پوششی که در دوره اول حکومت طالبان در اواخر دهه ۱۹۹۰ هم به همین صورت حجاب اجباری اجرا می‌شد.

در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) روز چهارشنبه ادامه «بازداشت‌های خودسرانه» توسط طالبان را «نگران‌کننده» خواند و خواستار آزادی فعالان آموزش و حقوق زنان از بند طالبان شد.

یوناما می‌گوید: «باید حقوق بازدید خانواده،‌ وکیل مدافع، مراقبت و دادرسی عادلانه در این بازداشت‌ها رعایت شود».

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اما روز پنج‌شنبه اما گفته است که «هیچ کس به صورت خودسرانه بازداشت نشده است». به گفته او، اقدامات حکومت طالبان «براساس قوانین شرعی استوار است».