۱۲/۱۲/۲۰۲۳
وزارت خارجه آمریکا پس از تحریم میررحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان خراسان آریا و اجمل رحمانی، پسرش به دلیل «فساد فرامرزی گسترده»، اینک میگوید که مبارزه برضد فساد در خراسان آریا را ادامه میدهند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا سراغ دیگر افراد فاسد در خراسان آریا نیز میرود، میگوید که باید چنین شود.
نتشر شده در:
وزارت دارایی آمریکا به تازهگی اعلام کرده است که میررحمان رحمانی، فرزند او اجمل رحمانی و ۴۴ شرکت و نهاد وابسته به آنان در سراسر جهان را به دلیل فساد مالی گسترده، تحریم کرده است.
در بیانیه وزارت دارایی آمریکا در این مورد آمده که «رحمانیها یک شبکه فساد پیچیده تدارکاتی را راهاندازی کردند که منجر به اختلاس میلیونها دلار از قراردادها با کمک مالی دولت آمریکا شد که نیروهای امنیتی افغان را در خراسان آریا را حمایت میکرد.»
اینک متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا درپی دیگر افراد مفسد در خراسان آریا نیز خواهد رفت و یا نه، با گفتن اینکه «ما باید»، بهگونهای تائید کرده که این برنامه آمریکا ادامه دارد.
متیو میلر در نشست خبری دوشنبه ١١ دسامبر خود در این مورد گفته که «ما به اقدامات خود برای مبارزه برضد فساد هم در خراسان آریا و هم در سراسر جهان، ادامه میدهیم.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد تحریمها بر رحمانیها همچنین گفته است که «به دلیل دست داشتن آنان در فساد قابل توجه، وزارت دارایی آمریکا نیز آنان را تحت برنامه مگنتزکی، به دلیل نقش گستردهشان در فساد فراملی تحریم کرده است.»
برنامه تحریم مگنتزکی به دولت آمریکا اجازه میدهد تا سرمایههای افراد یا نهادهایی را که در نقض جدی حقوق بشر و فساد دست دارند، منجمد و حق سفر آنان را محدود کند.
خراسان آریا کمک ۵۸ میلیون دلار جاپان به خراسان آریا . و قطع درختان ناجو
رئیس پیشین پارلمان افغان باوران و پسرش در واکنش به تحریم شدن از سوی آمریکا اتهامهای «فساد مالی فرامرزی» را رد کردند
میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان و اجمل رحمانی، پسرش که او نیز عضو پارلمان در دولت پیشین افغانستان بود، در اعلامیهای در واکنش به وضع شدن تحریمها علیه شان از سوی وزارت دارایی آمریکا اتهامهای فساد مالی را رد کردند.
روز گذشته (دوشنبه) وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد که این دو نفر را به دلیل «فساد فرامرزی گسترده» تحریم کرده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این افراد و ۴۴ شرکت و نهاد مرتبط با آنها در سراسر جهان را بنا بر «فرمان اجرایی (ای.او) ۱۳۸۱۸» که عاملان نقض جدی فساد مالی و حقوق بشر در جهان را هدف قرار میدهد، تحریم کرده است.
اکنون در واکنش به آن، آقایان رحمانی در اعلامیهای نوشتهاند: «وزارت خزانهداری/دارایی ایالات متحده آمریکا گزارشی را نشر نموده که در یک قسمت آن، اطلاعات نادرستی در رابطه به قرار دادهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان به نشر رسیده و ظاهراً به اتهام فساد اداری، مایان نیز جزء تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار گرفتهایم، در حالیکه اتهامهای وارده مبنی بر فساد را کاملاً رد مینماییم.»
در بیانیه وزارت دارایی آمریکا، به طور مشروح به مواردی از ارتکاب «فساد مالی» آنها از جمله «ایجاد تورم عمدی در قراردادها، تقلب مالیاتی در واردات، سرقت مواد سوختی، فساد اداری پارلمانی و خرید شهروندی کشورها» پرداخته شده و شیوههای آن توضیح داده شده است.
میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی اما در اعلامیه خود نوشتهاند: «چنین اتهامهایی عاری از حقیقت آنهم در فضای رسانههای جهانی خلاف موازین و اصول بینالمللی و کنوانسیونهای منعقده میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد میباشد.»
آقای رحمانی و پسرش در اعلامیه خود تاکید کردهاند که انتظار این گزارش «اعتبار نهاد نشرکننده» را تضعیف میکند.
آنها همچنین از نهادهای عدلی و قضایی آمریکا، خواستار رسیدگی در مورد این گزرش شدهاند و گفتهاند یافته خود را به زودی منتشر خواهند کرد و همچنین افزودهاند که شرکتهای مرتبط به آنها از سوی «نهادهای مستقل و معتبر ملی و بینالمللی» حسابرسی و بررسی شده است. این دو همچنین اتهام فساد اداری در انتخابات پارلمانی را هم رد کردهاند.
میر رحمان رحمانی، نماینده ولایت پروان در مجلس نمایندگان (پارلمان) افغانستان در سال ۲۰۱۹ از تاجران بزرگ این کشور به شمار میرفت که قبل از بازگشت طالبان به قدرت رئیس مجلس نمایندگان نیز بود.
اجمل رحمانی، پسرش نیز عضو پارلمان پیشین افغانستان بود که هر دو بعد از سقوط کابل به دست طالبان افغانستان را ترک کردند.
-
لایحه مهاجرتی «توافق رواندا» در پارلمان بریتانیا تصویب شد
دولت بریتانیا موفق شد لایحه موسوم به «توافق رواندا» را به تصویب پارلمان این کشور برساند.
تصویب این لایحه با ۳۱۳ رای موافق در برابر ۲۶۹ رای مخالف صورت گرفت.
دولت ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، چهارشنبه پیش پیشنویس لایحهای جدید و «اضطراری» برای فرستادن پناهجویان به روآندا را منتشر کرد. بر اساس پیشنویس این لایحه که امروز در مجلس عوام به رای گذاشته شد، رواندا کشوری «امن» شناخته شده است.
نخستوزیر بریتانیا، پس ااز انتشار این پیشنویس، در ایکس (توییتر سابق) نوشت که با این لایحه «مرزهایمان را کنترل میکنیم و کسانی که این سفر پرمخاطره را در دریای مانش میکنند از این کار منصرف کنیم و به چالشهای حقوقی مستمری که دادگاههای مار ا پر کرده خاتمه میدهیم.» به گفته وی «پارلمان باید تصمیم بگیرد که چه کسی به این کشور بیاید نه باندهای قاچاقچی.» هدف از این لایحه این است که قانون حقوق بشر بریتانیا و «هر نوع قید یا قانون داخلی یا تفسیر دادگاه یا محکمه از قوانین بینالمللی» مانع فرستادن پناهجویان به کشور دیگر نشود. قانون «مهاجرت غیرقانونی» دولت بریتانیا که تابستان به تصویب رسید، از ابتدا با انتقاد جدی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری روبرو شد. بر اساس آن، کسانی که با قایقهای کوچک از دریای مانش وارد بریتانیا میشوند طبق قرارداد دولت بریتانیا با روآندا، برای رسیدگی به درخواست پناهندگیشان به آن کشور منتقل میشوند. این قانون با چالشهای حقوقی روبرو شد و گروه اول پناهجویانی که در بین آنها ایرانی و افغان هم بودند، از پای اولین پرواز برگردانده شدند.
-
رایگیری در پارلمان بریتانیا بر سر سیاست مهاجرتی «توافق رواندا» آغاز شد
رایگیری در پارلمان بریتانیا بر سر سیاست مهاجرتی «توافق رواندا» آغاز شده است. دولت بریتانیا چهارشنبه پیش پیشنویس لایحهای جدید و «اضطراری» برای فرستادن پناهجویان به روآندا را منتشر کرد. بر اساس پیشنویس این لایحه که امروز در مجلس عوام به رای گذاشته شد، رواندا کشوری «امن» شناخته شده است.
ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا، پس ااز انتشار این پیشنویس، در ایکس (توییتر سابق) نوشت که با این لایحه «مرزهایمان را کنترل میکنیم و کسانی که این سفر پرمخاطره را در دریای مانش میکنند از این کار منصرف کنیم و به چالشهای حقوقی مستمری که دادگاههای مار ا پر کرده خاتمه میدهیم.»
مارک فرانسوا، دبیرکل گروه تحقیقاتی اروپا (آی.ای.جی) گفتهاست این گروه و چهار نماینده راست از محافظهکاران از این لایحه حمایت نخواهند کرد.
- نویسنده : قیام خوراسانی
- منبع خبر : rfi