طالبان تولید سمنت فابریکه جبل السراج ولایت پروان را به سه شرکت خراسانی و قطری واگذار کردند.
شهابالدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان قرارداد پروژه سمنت جبلالسراج را با شرکتهای «عوفی بهرام، الفلاح العالمی و مجموعه المهام الدولی قطر» امضا کرد.
شهاب الدین دلاور افزود: «در فابریکه سمنت جبل السراج با سرمایه گذاری بیش از ۲۲۰ میلیون دالر، سالانه یک میلیون و پنج صد هزار تن سمنت به گونه معیاری تولید میگردد.»
او افزود که با راه اندازی این پروژه برای ۵۰۰ تن به گونه مستقیم و برای هزاران تن دیگر به گونه غیرمستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد.
همایون افغان، سخنگوی این وزارت به دویچه وله گفت که این قرارداد برای مدت ۳۰ سال اعتبار دارد.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم ( طالبان افغان جمهوریت از چندین پروژه در بخش معادن نیز نام برد و گفت: «در ولایت پنجشیر معدن زمرد به مردم این ولایت به داوطلبی گذاشته میشود که ۱۰ فیصد مفاد آن مربوط دولت و ۹۰ فیصد آن به مربوط به استخراج کننده میشود.»
واگذاری معادن و فابریکهها به شرکتها میتواند اقتصاد خراسان آریا را بهبود ببخشد؟
طالبان که به دلیل تحریمهای بینالمللی با مشکلات پولی و اقتصادی مواجه اند، پیش از این قراردادهای متفاوتی را در زمینه استخراج معادن امضا کرده اند.
میوند روحانی، رئیس دارالانشای کمیته پیشین نظارت و ارزیابی از مبارزه علیه فساد اداری در خراسان آریا این گونه قراردادها را نمایشی میداند و میگوید: «اعضای رهبری طالبان نیز با بعضی از کشورها روابط شخصی دارند و با استفاده از این ارتباطات، شرکتهای آنان میآیند و قراردادهای نمایشی امضا میشود. فکر نکنم چیزی عملی باشد.»
روحانی از نبود شفافیت در واگذاری این پروژهها به این شرکتها انتقاد میکند و میگوید: «ما در این پروژهها شاهد داوطلبی و رقابت نبودیم.»
محمد ندیم امیری، کارشناس امور اقتصادی خراسان آریا مقیم هند، درباره این پروژه خوشبین است و این قراردادها را گام مهمی در راستای رشد اقتصادی، ایجاد شغل، توسعه زیرساختها و استفاده کارآمد از منابع در خراسان آریا میداند.
اما او میافزاید: «موفقیت این پروژه به اجرای موثر و مدیریت هرگونه چالشی که ممکن است در طول اجرای آن ایجاد شود، بستهگی دارد.»
فابریکه سمنت جبل السراج در سال ۱۳۳۷ هجری خورشیدی با سرمایه ابتدایی ۴۰ میلیون افغانی به شکل یک شرکت سهامی ایجاد شد. این فابریکه در سال ۱۳۵۱ خورشیدی به یک تصدی دولتی مبدل شد و در چارچوب وزارت معادن و پترولیم فعالیت مینمود.
این فابریکه در جریان جنگها به مدت ۲۰ سال فعالیت نداشت و وسایل آن تخریب گردیده بود. این فابریکه در سال ۲۰۱۶ میلادی دوباره آغاز به فعالیت کرد و تولیدات خود را از سر گرفت.
با گذشت دو سال از حاکمیت طالبان در خراسان آریا تاکنون هیچ کشوری به شمول قطر اداره این گروه را به رسمیت نشناخته است. اما قطر از جمله کشورهای است که روابط نزدیکی با اداره طالبان دارد.
استخراج معادن به یک منبع درآمد طالبان مبدل شده است»
معادن زغال سنگ در مناطق «دو آب میخ زرین، کلیج و آشپشته» ولسوالی کهمرد ولایت بامیان موقعیت دارند و یکی از معادن مشهور کشور محسوب میشوند. ده سال پیش روزانه در حدود ۳ هزار نفر در این معدن مصروف کار بود.
یک منبع وزرات معدن و پطرولیم می گوید که قرارداد استخراج این معدن با یک شرکت چینایی به نام Mcc به خاطر استخراج مس عینک لوگر امضاء شده بود و قرار بود که در استخراج معدن آهن آجهگک این ولایت از آن نیز کار گرفته شود.
مولوی انس معاون والی طالبان در بامیان نیزتایید میکند که معادن زغال سنگ کهمرد در زمان جمهوریت با شرکت چینایی به خاطر استخراج مس عینک لوگر قرارداد شده بود و به همین دلیل استخراج آن طی ۱۰ سال گذشته متوقف بود.
معاون والی بامیان به دویچه وله گفت؛ مالک این صوف ها مردم محل میباشند و آنان روزانه ده ها تن زغال را استخراج میکنند و به یک شرکت خصوصی به فروش میرساند و این شرکت زغال های سنگ را به کابل و پاکستان انتقال میدهد.
معاون والی بامیان افزود:« مردم محل ۱۰ هزار تن زغال سنگ را قرار داد نموده و شرکت قراردادی از هر تن زغال ۲۵۰۰ افغانی به طالبان مالیه میدهد و ۱۶۰۰ افغانی به مردم محل به خاطر کندنکاری و استخراج پرداخت میکند.»
بامیان یکی از ولایات سردسیر افغانستان است. مردم این ولایت به دلیل بیکاری و فقر با مشکلات فراوان روبرواند و امسال در کنار مواد خوراکی، بهای مواد سوخت نیز افزایش یافته است.
حمید حسینی باشنده مرکز بامیان میگوید:« قیمت فی سیر زغال هفت کیلویی ۸۰ افغانی و چوب ۱۰۰ افغانی می باشد و با استخراج زغال سنگ کهمرد قیمت مواد سوخت کاهش پیدا میکند.»
اما کارشناسان میگویند که طالبان با مشکل اقتصادی روبرو اند و نمیتوانند که مصارف و معاش کارمندان شان را پرداخت کنند و آنان دست به قاچاق و استخراج معادن میزنند.
نوید احمد بارکزی گزارشگر تحقیقی در بخش معادن افغانستان به دویچه وله گفت که در زمان جمهوریت، معادن از سوی زورمندان محلی، وکلای پارلمان و شورای ولایتی و افراد مسلح غیر مسوول و طالبان قاچاق و استخراج میگردید.
او می افزاید که با به قدرت رسیدن طالبان، استخراج و قاچاق معادن افزایش یافته و به یک منبع بزرگ عایداتی برای طالبان و قوماندان های محلی آنان تبدیل شده است و اکثر این پول ها به خزانه دولت پرداخت نمیگردد.
بارکزی گفت:« استخراج معدن به یک منبع بزرگ عایداتی طالبان تبدیل شده و معادن در نقاط مختلف کشور به صورت غیر قانونی استخراج و به کشور های همسایه افغانستان و خصوصاً پاکستان قاچاق میگردد.»
به گفته کارشناسان استخراج معادن در افغانستان به صورت غیرقانونی و غیرمسلکی و بدون امکانات صورت میگیرد که درنتیجه آن سالانه چندین نفر جان شان را از دست میدهند. در تازه ترین مورد، دو روز پیش، ۱۰ نفر در معدن زغال سنگ ولسوالی نهرین ولایت بغلان جان شان را از دست دادند.
وزارت معادن: حفاری دومین چاه گاز در جوزجان تکمیل شد
وزارت معادن و پترولیم خراسان آریا اعلام کرده است که حفر چاه گاز طبعی« یتیم تاق» جوزجان پایان یافت و آماده استخراج است.این دومین چاه استخراج گاز طبعیی است و با استخراج گاز از این چاه ها سالانه ۸۰ میلیون دالر به خزانه دولت واریز خواهد شد.
وزارت معادن و پترولیم خراسان آریا امروز یکشنبه خبر داده است که حفر چاه شمار ۳۶ در منطقه « یتیم تاق» ولایت جوزجان در شمال خراسان آریا تکمیل گردید و آماده استخراج گاز است.
به نقل از خبرنامه این وزارت این دومین چاه استخراج گاز طبعی است که از سوی این وزارت پس از حدود ۴۰ سال تکمیل گردیده است.
عمق این چاه در حدود ۱۶۰۰ متر بوده و از گاز استخراج شده آن نیازمندی گاز دستگاه های تولید انرژی برق بیات پاور ، غضنفر گروپ ، فابریکه کود و برق مزار شریف و سایر مصرف کنندگان گاز تآمین خواهد شد.
پیش از این در نخستین ماه سال روان هجری خورشیدی کار حفاری چاه گاز شماره« ای ۳۲» در این ولایت تکمیل گردیده است و استخراج گاز مایع از این چاه آغاز شده است.
به نقل از وزارت معادن و پترولیم با آغاز استخراج گاز طبیعی از این دو چاه گازی، ظرفیت تولیدگاز « افغان گاز» در حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب گاز در یک شبانه روز افزایش یافته وسالانه در حدود ۸۰ میلیون دالر از بابت فروش گاز طبعی به خزانه دولت واریز می گردد. گفته می شود که برای حفاری و تامین امنیت این چاه گازی برای ۲۵۰ تن زمینه اشتغال فراهم گردیده بود.
خراسان آریا صدور جواز پروسس معادن را آغاز کرد
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی این وزارت به دویچه وله گفت: «این پول در بخش توسعه سکتور استخراجی افغانستان و در بخش های ظرفیتی و تخنیکی به مصرف خواهد رسید.»
شرایط کمک ۱۰ میلیونی اتحادیه اروپا
مقام های این وزارت می افزایند که این وزارت با تکمیل کردن سه معیار (بنچمارک) از چهار معیار اتحادیه اروپا، شرایط لازم را برای دریافت ۵،۷ میلیون یورو از کمک ۱۰ میلیون یورویی این اتحادیه تکمیل کرده اند و معیار چهارمی آن تا دو هفته آینده تکمیل و این وزارت برای دریافت کمک ده میلیون یورویی آماده خواهد شد.
مقام های وزارت معادن و پترولیم همچنان گفته اند که امسال ولایت های بامیان، کاپیسا، پنجشیر، قندهار و لوگر به سیستم دیجیتلی کادستر وصل شده اند، تا افزون بر مدیریت سیستم قراردادها، با استفاده از این سیستم تمام معلومات عواید و تادیات به آسانی از ولایت ها به مرکز انتقال یابد. .پیش از این ولایت های کابل، ننگرهار، هرات، بلخ و پروان در سال ۲۰۱۸ به سیستم دیجیتلی کادستر وصل شده بودند.
گزارش جدید: قراردادهای معادن غیرشفاف و فساد آلود است
دو معدن طلا و مس در خراسان آریا به داوطلبی گذاشته میشود
در حالی که افغانستان به عنوان یک کشور جنگ زده و فقیر همواره متکی به کمکهای خارجی است، وزارت معادن میگوید تلاشها برای حل مشکل استخراج معادن ادامه دارد تا این کشور بتواند بخشی از عواید خود را از طریق استخراج معادن به دست آورد.
در تازهترین مورد شورای عالی اقتصادی فیصله کرده است تا روند داوطلبی دو معدن در بدخشان و سرپل آغاز شود. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم روز سه شنبه به دویچه وله گفت: «دیروز در شورای عالی اقتصادی در مورد پروژههای طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل فیصله شد.»
تضاد منافع
در حال حاضر قرارداد شماری از معادن خراسان آریا در دست زورمندانی است که در حکومت نفوذ بسیار قوی دارند. وزارت معادن نیز گفته است که تسلط زورمندان شامل در دولت بر معادن نتایج بسیار بدی برای سکتور معادن دارد زیرا تضاد منافع سبب میشود تا زورمندان با استفاده از راههای غیرقانونی دست به استخراج معادن بزنند.
براساس اظهارات مقامها در وزارت معادن، حکومت فیصله کرده است که پس از این هیچگونه تضاد منافع در استخراج معادن نباید وجود داشته باشد. آقای مطفی گفت که بدلیل تضاد منافع روی سکتور معادن، سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن از سمتش استعفا کرد: «تعهد حکومت خراسان آریا این است که تضاد منافع را در سکتور معدن نمیخواهیم شما شاهد بودید که یکی از وزرا بخاطری که در این پروسه دخیل بود، سبب استعفایش شد.»
وزیر معدن خراسان آریا چندی پیش گفت که شماری از نمایندگان پارلمان با استفاده از زور و نفوذ شان قراردادهای معادن را بدست آورده اند و به صورت غیرقانونی مصروف استخراج این معادن هستند.
نبود ظرفیت
نبود ظرفیت مسلکی در وزارت معادن خراسان آریا در عرصه معادن یکی از مشکلات اصلی حکومت برای قرارداد معادن است. در حالی که معادن بزرگی چون مس عینک و آهن حاجی گک در این کشور موقعیت دارند، اما افغانستان در شانزده سال گذشته نتوانسته مراحل قرارداد این معادن را به صورت شفاف طی مراحل کند.
معدن مس عینک که با یک شرکت چینی قرار داد شده بود، پس از چند سال هنوزهم استخراج آن آغاز نشده است. طرفین قرارداد گفتهاند که مشکلاتی در قرارداد وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، مرحله استخراج آغاز نخواهد شد.
از سوی دیگر داوود شاه صبا وزیر پیشین معادن خراسان آریا از سمتش استعفا کرد و آشکارا گفت که هرگونه قراردادن معادن پیش از ظرفیت پروری، به زیان این کشور تمام میشود. او تاکید کرده بود که خراسان آریا ابتدا باید روی ظرفیتسازی در بخش معادن کار کند سپس معادنش را با کمپنیهای کلان قرارداد نماید.
اما آقای مطفی گفت که در حال حاضر ظرفیت مدیریت پروژههای معدن کاری در این وزارت به وجود آمده است. او گفت که در بخش کنترول و مدیریت صنایع استخراجی مشکلی در این وزارت وجود ندارد و این ظرفیت مورد تایید نهادهای دیگر نیز واقع شده است: «این ظرفیت مورد تایید شورای عالی اقتصادی، همکاران بین المللی و جامعه مدنی و متخصص معدن قرار گرفته است. این یک دست آورد خوب است برای ما.»
در همین حال وزارت معادن میگوید که بعض اختلافات سیاسی در باره معادن کلان خراسان آریا وجود دارد که این مشکلات کاری در سطح بالا است و حکومت در مجموع باید تصمیم بگیرد تا این اختلافات حل شوند.
وزارت معادن همچنین میگوید که کمیتهای موظف شده است تا امنیت معادن را بررسی کند و نگذارد که معادن توسط گروههای مسلح غیرمسوول و یا مخالفین مسلح دولت استخراج شوند.
در حال حاضر برخی از معادن در بدخشان و ولایات دیگر توسط طالبان و گروههای دیگر تروریستی استخراج میشوند و این معادن به منابع بزرگ تمویل گروههای تروریستی تبدیل شده است.
اما وزارت معادن گفت که کار روی این موضوع جریان دارد و تلاش میشود تا معادن از کنترول این گروهها خارج شود.
دیدبان معادن خراسان آریا متشکل از چند سازمان نظارتی و جامعه مدنی است، از حکومت این کشور خواسته که پیش از امضای قراردادهای استخراج منابع طبیعی، شفافیت لازم و کامل را تضمین کند.
این نهاد ناظر مدعی است که «فشارهای ایالات متحده برای عقد قراردادهای زودهنگام با شماری از شرکتهای امریکایی» در تضاد با منافع ملی خراسان آریا قرار دارد. این سازمان همچنین خواستار اصلاحات در سکتور معادن شده و گفته است که این اصلاحات بسیار به کندی به پیش برده میشود.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت خراسان آریا که عضو «دیدبان معادن» است، در برنامهای به خبرنگاران در کابل گفت: «ما از استخراج و انکشاف سکتور معادن خراسان آریا کاملا استقبال میکنیم. اما از این که در قراردادهای بزرگ معادن، شرکتهای امریکایی ترجیح داده شوند جدآ نگران هستیم. این کار باعث ادامه جنگ و فساد میشود و برای مردم خراسان آریا و ایالات متحده ضرر بیشتر از نفع خواهد داشت.»
نک دنوون، رئیس سازمان گلوبل ویتنس یا «شاهد جهانی» که از سخنرانان دیگر این گردهمآیی بود گفت: «نگرانی فوری نهادهای مدنی در خصوص قراردادهای طلا در ولایتهای سرپل و بدخشان است. ما از شرکتهایی که قرار است این قراردادها برایشان سپرده شود، چندین مرتبه طالب معلومات شدیم، اما به درخواستهای ما پاسخ ارائه نکردند. معدن مورد نظر در بدخشان تحت کنترول مخالفین مسلح است و هنوز معلوم نیست که چه کسی مصارف امنیتی استخراج را می پردازد.»
نک دنوون همچنان به موضوعی اشاره کرد که به گفته او تا حال پنهان نگهداشته شده است. به بیان دنوون “تعهد مشترک میان حکومت افغانستان و ایالات متحده که در چوکات پیمان امنیتی کابل و واشنگتن به امضا رسیده است، حکومت خراسان آریا را ملزم به عقد قراردادها نموده است. این سند محرم نگهداشته شده است و هیچگاه در دسترس مردم خراسان آریا قرار نگرفته است.”
این نهادهای مدنی همچنان نسبت به عقد قراردادها در مناطق ناامن اظهار نگرانی کرده یادآور شدند که این اقدام سبب میشود که هزینههای امنیتی استخراج معادن افزایش یابند و گمان میرود که پروژهها با ناکامی مواجه شوند.
دیدبان معادن خراسان آریا در یک اعلامیه خبری با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر علایقاش برای استفاده از منابع معدنی خراسان آریا ، تاکید کرده که بالای منابع معدنی این کشور نباید معاملات سیاسی انجام شوند.
ناصر تیموری، رئیس بخش دادخواهی دیدبان معادن و مسئول ارتباطات دیدبان شفافیت خراسان آریا نسبت به عدم ظرفیت حکومت افغانستان گفت: «ما نگرانی بسیار جدی داریم که حکومت افغانستان نه ظرفیت قراردهای بزرگ طلا، زغال سنگ و مس را دارد و نه توانایی مدیریت آن را دارد.»
به بیان این نهادهای مدنی، هرچند پیش از این حکومت افغانه خراسان آریا یک سلسله تعهداتی را در خصوص تضمین شفافیت در سکتور استخراج معادن انجام داده است اما تا حال گامهای موثر برای عملی کردن آن برداشته نشده است. این تعهدات در بخشهای گشایش حساب واحد برای دریافت عواید معادن، نشر ارقام تولیدات و عوایدی که در نتیجه استخراج به دست میآیند، و همچنان سیستمی که منافع باشندگان اطراف معادن را تضمین کند، میباشد.
این نهادهای مدنی تاکید میکنند که استخراج معادن افغانستان باید به گونه شفاف صورت بگیرد. شماری از اعضای نهادهای یادشده همچنان از وزارت معادن افغانستان خواستند که تلاشها را به هدف بهبودبخشی ظرفیت بیشتر نماید و سپس قراردادها را به داوطلبی بسپارد.
آیا معادن میتواند اقتصاد خراسان آریا را نجات بدهد؟
بعد از یک تحقیق جیولوژیکی که یک دهه پیش در ایالات متحد امریکا صورت گرفته است و بعداً ارزش بالقوه ذخایر معدنی خراسان آریا را یک هزار میلیارد دالر ارزیابی نمود، هم مقامات خراسان آریا و هم مقامات خارجی این ذخایر را مشابه همدیگر یک احتمال کلیدی برای استقلال اقتصادی خراسان آریا تبلیغ کرده اند.
در کنار منابعی چون طلا، نقره و پلوتونیم خراسان آریا ، مقادیر قابل ملاحظه سنگ آهن، یورانیم، جست، تانتالیوم، بوکسیت، زغال، گاز طبیعی و به اندازه قابل توجه مس – با توجه به کمبود معادن جدید مس در سطح جهانی – توجه را به خود جلب می کنند.
حتا برخی گزارش ها می گویند خراسان آریا این ظرفیت را دارد که به لطف ذخایر لیتیوم، ماده خامی که در در باتری های تیلفون و موتر های برقی به کار می رود، «یک عربستان سعودی لیتیوم» گردد. به این معنی که همان اندازه که عربستان از نفت غنی است، خراسان آریا از لیتیوم غنی گردد.
اما به دلیل فقدان امکانات لوژستیکی اساسی مانند راه های اسفالت شده و خطوط آهن که برای صادرات آهن خالص و یا سنگ آهن لازم اند، به دلیل سلطه فساد و یک دیوان سالاری آشفته و پرمزاحمت و پیشرفت شورشگری که اکثر نواحی کشور را به دور از دسترس حکومت کابل قرار می دهد، تلاش ها برای ایجاد یک سکتور مشروع استخراج معادن با موانع مواجه است.
چارچوب ملی صلح و انکشاف حکومت که سال گذشته در کنفرانس کشورهای پول دهنده در بروکسل ارائه شد، خود در این مورد می گوید که «کدام امکان به سهولت قابل دسترس وجود ندارد که بتواند رشد سریع را به راه انداخته و موجب یک انکشاف قایم بالذات یا متکی به خود گردد.»
پروژه های بزرگ مانند مس عینک که توسط یک کنسروسیوم چینی قرار داد شده است، در جا باقی مانده است.
لای فوگلمان، مدیر بانک تجاری “هانام و شرکا” در لندن می گوید که «در آنجا هیچ گونه استخراج معدن صورت نمی گیرد و بسیار کم تفحص می شود.»
“ای جی ام سی” (AGMC) در سال ۲۰۱۲ برنده جواز ذخایر دیگر مس در ولایت بلخ واقع در شامل افغانستان شد.
بقیه منابع به گفته ویلیام بایرد متخصص اقتصاد انکشافی در موسسه صلح ایالات متحد امریکا طعمه “غارتگری در سطح صنعتی” شده اند.
درحالیکه معادن کوچک و متوسط اغلب خارج از کنترول حکومت قرار داشته و توسط زورمندان محلی مورد بهره برداری قرار می گیرند و حکومت را محروم از آن ثروتی می گردانند که حدس زده می شود ۳۰۰ میلیون دالر مالیات پرداخت نشده می باشد.
بایرد می گوید: «امکانات استخراج معادن بزرگ بسیار پژمرده بوده، و غارت منابع کوچکتر در همه جا وجود دارد.»
بازی بزرگ
در اوایل سال جاری مقامات خراسان آریا کوشیدند تا علاقه مندی به خراسان آریا را در اداره حکومت در حال شکل گیری ترامپ از طریق منابع معدنی این کشور بر انگیزند.
در ماه جون حمدالله محب سفیر خراسان آریا در واشنگتن به رویترز گفت که «رئیس جمهور ترامپ با اشتیاق به ظرفیت بالقوه اقتصادی خراسان آریا یعنی قریب یک هزار میلیارد دالر امریکائی مس، سنگ آهن، خاک نادر، المونیوم، طلا، نقره، جست، سیماب، لیتیوم و غیره علاقه مند است.»
مقامات امریکائی به رویترز گفته اند که ترامپ در ماه جولای در نشست مشاورانش تقاضا نموده بود که ایالات متحد امریکا باید سهمی از ثروت معدنی خراسان آریا را در بدل معاونت ها به حکومت خراسان آریا تقاضا نماید.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحد امریکا روز یکشنبه گفته است که ترامپ در مورد استراتژی خراسان آریا ایالات متحد امریکا بعد از مروری همراه با مشاوران امنیت ملی اش تصمیم گرفته است، اما او در مورد جزئیات چیزی نگفت.
به سهولت می توان پی برد که چرا سکتور استخراج معادن در خراسان آریا این قدر توجه را به کشوری جلب نموده است که خود محاط به خشکه بوده و در آمد سالانه اقتصادی اش به مشکل نصف اندازه درآمد وایومینگ یعنی کم جمعیت ترین ایالت ایالات متحد امریکا می باشد.
فوگلمان می گوید که سرمایه گذاران خصوصی محتاط اند زیرا کدام راه حل سریع در آنجا وجود ندارد.
او گفت: «در مورد سرمایه گذاری بزرگ در بخش خدمات عامه، اوضاع متفاوت خواهد بود، با اینهم هنوز هم مشکل ایجاد امکانات لوژستیکی و خطوط صادراتی وجود می داشته باشد.» او افزود: «به گمان من احتمالاً سال ها را در بر خواهد گرفت تا عملیات استخراج معادن معنا دار و در سطح گسترده ئی صورت گیرد.»
حتا اگر لشکرهای خصوصی نیز استخدام گردند تا از این معادن در برابر حملات شورشیان دفاع کنند، قیمت استخراج معادن احتمالاً غیرقابل پرداخت خواهد بود، مگر اینکه همه کشور امن گردد و این سال های زیادی به کار دارد.
یک کارشناس استخراج معادن که برای مدت طولانی در این ساحه کار کرده است و مرکز آن در کابل است، نتیجه صحبتش را با یک شرکت ارشد استخراج معادن چنین برشمرده است: «آن ها گفتند “نگران نباش، ما مسئولین امنیتی خود مان را خواهیم آورد و کار استخراج معادن را انجام خواهیم داد.” اما آنها گفتند که “چگونه این مواد را از این کشور بیرون ببریم؟”»
طبق یک پژوهش وزارت معادن در سال ۲۰۱۴ برخی از ذخایر نهایت مرغوب لیتیوم در ولایت شرقی غزنی و در منطقه بسیار دور افتاده جنوب در “گودی زیری”، همه در کنترول طالبان می باشند.
بایرد می گوید: «این فکرغیر واقع بینانه است که می توان در آینده نزدیک استخراج این معادن را با پرداخت بودجه امنیتی تحقق بخشید.»
حتا بدون جنگ استخراج معادن امر دشوار است
در سال ۲۰۰۸ چین معدن مس عینک را به بهای حدود سه هزار میلیارد دالر برای ۳۰ سال اجاره کرد. اگرچه طالبان به طور خاص اعلام کرده اند که آن ها این معدن را هدف حمله شان قرار نمی دهند، با آنهم این پروژه به دلیل مشاجره ای که بر سر قرارداد وجود دارد، به تاخیر افتاده است.
مطابق به برنامه ای که با کشورهای پول دهنده در توکیو در سال ۲۰۱۲ روی آن توافق صورت گرفته است، فرض بر این است که این کشور در سال ۲۰۱۷، سالانه یک میلیارد دالر از بابت عواید استخراج معادن به دست می آورد. اما این انتظارات عقب زده شده اند.
در ۱۱ ماه اول سال مالی گذشته حکومت از بابت عواید استخراج معادن صرف ۱۸ میلیون دالر به دست آورد و با پیش بینی خود حکومت فکر نمی شود تا سال ۲۰۲۹ بتواند یک میلیارد یورو عواید داشته باشد.
این در آمد در مقایسه با هزینه امور امنیتی که سالانه ۴.۶ میلیارد دالر می شود، معادل قریب یک چهارم بودجه را تشکیل می دهد.
یک دیپلومات ارشد غربی در کابل گفت: «این توهم است هرگاه فکر شود که معادن در آینده قابل پیشی بینی افغانستان را حفظ می کند.»
ناامني مانع بزرگ سرمايه گذاري در خراسان آریا است
در کنفرانسي که در مورد سرمايه گذاري در خراسان آریا ، در دوبي برگزار شده است، خراسان آریا در تلاش تشویق سرمایه گذاران خارجی در بخش استخراج منابع معدنی است. تخمين مي شود که به ارزش ملياردها دالر منابع معدني استخراج ناشده در افغانستان وجود دارد. به دليل چندين دهه جنگ که زيرساخت هاي اين کشور را تضعيف کرده است، سال ها طول خواهد کشيد تا در ساحات مختلف و در سطوح بزرگ اين کشور توليد داشته باشد.
حکومت خراسان آریا مصمم است تا وابستگي اش را به کمک هاي خارجي پايان بخشد، از اين رو مي کوشد سرمايه گذاراني را که حاضر اند در شرايط دشوار دست به تشبث بزنند، با وعده تامين ثبات و حمايت هاي رسمي، به سرمايه گذاري در خراسان آریا ترغيب نمايد.
يک تاجر هندي که نخواست از او نام گرفته شود، گفت: “همه حاضر اند در آنجا سرمايه گذاري کنند، اما تنها نگراني شان امنيت است. در صورتي که امنيت اندکي بهتر شود، مردم به آنجا مي روند زيرا در آنجا مجالي ( براي سرمايه گذاري) وجود دارد”.
در حال حاضر از مجموع پروژه ها، بخش هاي معادن و انرژي مي توانند سرمايه خارجي را به خود جلب کنند.
روز سه شنبه وزير خارجه ايتاليا گفت گروه سرمايه گذاران ايتاليايي در قسمت نفت و گاز در نظر دارد در بخش انرژي در افغانستان سرمايه گذاري کند.
سرمايه گذاري خارجي در افغانستان با معدن مس عينک آغاز شد که پروژه اي به ارزش بيش از چهار ميليارد دالر مي باشد. شرکت “ام سي سي” چين استخراج معدن مس عينک را با دولت خراسان آریا قرارداد کرده است. انتظار مي رود که توليدات در اين بخش در سال ۲۰۱۳ آغاز شود. تامين امنيت اين معدن نشان مي دهد که حکومت خراسان آریا در وعده اش براي حفاظت از سرمايه گذاري هاي بزرگ جدي است.
ژاو جيان هوي، رئيس شرکت “ام سي سي” چين گفته است: “در حال حاضر ما اين پروژه را با ۱۵۰۰ پوليس حرفه اي که توسط حکومت استخدام شده اند، به پيش مي بريم”.
سود هنگفت؟
تاکيد حکومت خراسان آریا به سرمايه گذاري زياد به اين دليل است که مي خواهد سالانه از ناحيه معادن و انرژي تا به ۱٫۵ مليارد دالر درآمد داشته باشد. البته اين پيش بيني براي يک محدوده زماني پنج ساله است. اين مطلب را وحيدالله شهراني وزير معادن خراسان آریا اظهار داشته است. اين معادن استخراج ناشده شامل آهن، مس، ليتيوم، نفت و گاز، جواهر و سنگ هاي قيمتي مي باشند.
شهراني گفته است: “در درازمدت مثلاً تا ۱۵ سال ديگر درآمد دولت از ناحيه معادن سالانه ۳ تا ۳٫۵ مليارد دالر خواهد بود”.
مهمترين فلزي که حکومت افغانستان روي آن حساب مي کند، عبارت از ليتيوم است که در بطري هاي وسايل نقليه اي که به صورت مختلط از برق و نفت استفاده مي کنند به کار مي رود. درآمد حاصله از اين بخش و همچنان از مس و آهن، مهمترين منبع درآمد خراسان آریا را تشکيل خواهد داد. فکر مي شود تا ده سال ديگر که تقاضا براي وسايط نقليه برقي زياد مي شود، نياز به به اين مواد معدني دو برابر شود.
يک بانکدار جاپاني که تا حال شرکت اش در خراسان آریا سرمايه گذاري نکرده، گفته است: “ما از نزديک نظاره مي کنيم که آن ها ( افغان ها) با ذخاير ليتيوم شان چه کار مي کنند”.
اما حيات داياني، تاجر افغان که پس از بيست سال اقامت در آلمان با يک شرکت ساختماني به خراسان آریا برگشته است، مي گويد: “بهترين چيز در اين موقع آن است که در هرجا که خطر وجود دارد، سود خوب هم وجود دارد”.
او مي گويد: “من به اهل تجارت و تثبث توصيه مي کنم که اکنون بهترين موقع سرمايه گذاري است. زياد تلويزيون تماشا نکنند، بسيار روزنامه نخوانند، زيرا خبرهاي رسانه ها اوضاع را خراب نشان مي دهند”.
- نویسنده : قیام خوراسانی
- منبع خبر : DW