فیلم ارزش سینمایی ندارد، بسیار سردستی تصویربرداری و تدوین شده و در نهایت فیلمساز قادر به خلق ساختاری ویژه و قابل توجه نیست، اما از حیث سیاسی- اجتماعی، اولین مستندی است که در درون ایران- و اصلاً در داخل نظام- ساخته شده و برای اولین بار نظرات تند و تیز جوانان را درباره نفرت از حکومت و تمامیت ساختار جمهوری اسلامی و همین طور آخوند، با صراحت تمام به تصویر می‌کشد.
دختران جوانی که غالباً بدون حجاب روبروی دوربین و یک روحانی نشسته‌اند، با تندترین الفاظ خواستار «رفتن آخوندها» هستند. تا همین جای کار – و بدون در نظر گرفتن سابقه وابستگی سازندگان و اهداف آنها، و همین طور احتمال حضور هر نوع ارگان امنیتی و حکومتی در تولید این فیلم- با تصویری واقعی روبرو هستیم که برای نخستین بار خواسته ساده اما قاطع و واضح یک نسل را ثبت می‌کند. در صحنه حالا معروفی از فیلم، دختر جوان بی‌حجابی از یک روحانی می‌پرسد: «شما کی می‌روید؟» و در ادامه دختر کناری با قاطعیت و شدت بیشتر، از تمام ساختار جمهوری اسلامی – از جمله رهبر و پسرش- می‌خواهد که دست از سر مردم بردارند و بروند.
پشت مستند «عمامه صورتی» چه کسانی هستند
منبع تصویر، @SHAMAGHDARI
در ابتدای فیلم با این جمله روبرو می‌شویم:« این فیلم بدون حمایت هیچ فرد یا سازمانی و با هزینه شخصی آرمان مدیا ساخته شده است.» از آنجایی که باور این امر مشکل به نظر می‌رسد، خود سازندگان در ابتدا بر آن تأکیدی مضاعف دارند تا ما آن را باور کنیم، اما در فضایی که وزیر ارشاد تندرو- که تاریک‌ترین دوران سینمای ایران را رقم زده- هر بازیگر حجاب از سر برداشته را ممنوع‌الکار کرده و به شدت بر طبل سینمای «ارزشی»- بخوانید مدیحه گوی حکومت- می‌کوبد، ساخت فیلمی با دختران بی‌حجاب و انتقاد تند و تیز از حکومت- یا لااقل بخش‌هایی از حکومت- بدون «حمایت هیچ فرد یا سازمانی» عجیب به نظر می‌رسد.
اما چه کسانی این فیلم را ساخته‌اند؟ کارگردان فیلم حسین شمقدری است و نام پدرش جواد شمقدری، در عنوان‌بندی به عنوان مشاور کارگردان ثبت شده است. جواد شمقدری از چهره های تندروی معتقد به «سینمای ارزشی» در سینمای ایران است که در کارنامه‌اش چندین فیلم ضعیف با رانت‌های دولتی دیده می‌شود و صدارت او بر سینمای ایران در دوره احمدی نژاد هم چیزی جز فضای بسته و تلاش بی‌حاصل و مضحک برای علم کردن «سینمای ارزشی» نداشت.
حسین شمقدری سال گذشته درباره جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» نیز دست به ساخت مستندی به نام «جوکر۱۴۰۱ » زد. او در این مستند به گونه‌ای دست به تخریب خواسته‌های معترضان زد. نام مستند از فیلم سینمایی «جوکر» محصول سال ۲۰۱۹ آمریکا گرفته شده است. در مستند «جوکر ۱۴۰۱» برای سنجش وضعیت اعتراضی جوانان مثلا به شکل دوربین مخفی، از بعضی از مردم خواسته می‌شود که برای تجمع مقابل دفتر رهبر جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند و یا مغازه‌هایی را که در زمان اعتراضات باز بودند تهدید می‌کند که اگر به اعتصاب نپیوندند، شیشه مغازه شان شکسته خواهد شد.
منبع تصویر، ARMAN MEDIA
تهیه کننده مستند «عمامه صورتی» و «جوکر ۱۴۰۱» محمدحسن مددی است که او نیز در ساخت چند مستند مانند «میراث آلبرتا» و «انقلاب جنسی» و سایر ساخته‌های حسین شمقدری نقش داشته است. این فیلم‌ها هم در مجموعه «آرمان مدیا» تولید شده‌اند. نگاهی به تولیدات «آرمان فیلم» نشان می‌دهد که برنامه‌های پرهزینه‌ای تولید کرده‌اند که بدون اکران عمومی و نمایش تلویزیونی بعید است سود مالی برای شرکت داشته باشند. حسین شمقدری در گفت‌وگویی که سال ۱۳۹۲ با روزنامه کیهان داشت «پشتوانه مالی» گروهش را «ساخت فیلم مستند صنعتی» عنوان می‌کند. او همینطور حمایت وزارت ارشاد را در زمان ریاست پدرش بر «سازمان سینمایی» تکذیب کرده و گفته بود که «ما احتیاط کردیم و برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید قید برخورداری از حمایت‌های مالی از ارشاد را زدیم. یعنی گروه، چوب نسبت خانوادگی من با رئیس سازمان سینمایی را خورد!». به رغم این ادعا، بعد از انتشار هر فیلم، منابع مالی نامعلوم این شرکت دوباره به موضوع بحث رسانه‌ها بدل می‌شود.
حالا اما به نظر می‌رسد فیلمسازی که همیشه از خوان پرنعمت حکومت برخوردار بوده، به مانند خود احمدی نژاد، به منتقد آن بدل شده یا فرض دوم (فرضی به نظر نزدیک‌تر به واقعیت)، به دلایل سیاسی و جناحی در حال انتقاد از بخش‌هایی از حکومت است.
فرض دوم زمانی پررنگ تر می‌شود که فیلم از ابتدا تا انتها در حال تطهیر علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی است و همه مشکلات را ناشی از گوش نکردن به فرامین او می‌داند. فیلم ادعا می‌کند که حجاب و سختگیری درباره آن مسأله علی خامنه‌ای نیست و او امر به معروف و نهی از منکر را درباره مسئولان و جلوگیری از فساد آنها بسیار مهمتر می‌داند.
فیلم سعی دارد این واقعیت را که احمد علم الهدی در تولیت آستان قدس رضوی نماینده علی خامنه‌ای است نادیده بگیرد و زمانی که به فساد مالی در آنجا اشاره می‌کند، حرف‌های علم الهدی درباره حجاب اجباری و برخورد با افراد بی‌حجاب را پوششی برای این فساد قلمداد می‌کند و برای اثبات این امر جملاتی از میان حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره اولویت جلوگیری از فساد مسئولان را هم روی تصاویر قرار می‌دهد.
حجاب و نفوذی‌ها
منبع تصویر، ARMAN MEDIA
در ادعای عجیب دیگری راوی فیلم می‌گوید که حجاب از ابتدا از اولویت‌های انقلاب نبوده و روح‌الله خمینی تأکیدی بر آن نداشته است، بلکه این «نفوذی‌ها» بوده‌اند که حجاب را اجباری کرده‌اند، «نفوذی‌هایی که حتی با عمامه می‌آیند» و «حجاب را کردند اولویت اول نظام». نماینده این «نفوذی‌ها» در فیلم هم کسی نیست جز حسن روحانی که تصاویری از او در فیلم دیده می‌شود که درباره اجباری کردن حجاب توسط خودش حرف می‌زند.
وجود چنین صحنه‌ها و ادعاهایی در فیلم، «عمامه صورتی» را بیشتر به یک تسویه حساب جناحی نزدیک می‌کند که در تمام طول آن سعی شده همه اشتباهات و مشکلات به دور از دیدگاه‌ها و نظرات و دستورات رهبر ارزیابی شود و در انتها هم این حرف‌هایی از علی خامنه‌ای است که نتیجه‌گیری نهایی فیلم را شکل می‌دهد و به نظر می‌رسد در نگاه سازندگان، حسن ختام برای نجات مملکت همین حرف‌های رهبر است. اما اگر فرض حمایت مالی و معنوی یک نهاد پرقدرت از این فیلم- از موسسات وابسته به سپاه تا دفتر رهبری- را جدی بگیریم، قاعدتاً فیلم ما را به یک نتیجه‌گیری مشخص می‌رساند که تمامی این مستند در پی تثبیت آن است: حجاب مسأله حکومت نیست و به نظر می‌رسد در «نرمشی قهرمانانه»، حکومت قصد دارد در بازی باخته‌اش به نسل جوان از حجاب اجباری دست بردارد.
ستاد عفاف و حجاب؛ نهادهای متولی حجاب در ایران کدام‌ها هستند؟
منبع تصویر، NURPHOTO
اسناد درز کرده از وزارت کشور ایران نشان می‌دهد ستادی به نام عفاف و حجاب قرار است سیاست‌های جدیدی را برای نظارت و هماهنگی نهادهای متولی حجاب اجرا کند.
بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران به ریاست رییس‌جمهور، از حدود دو دهه قبل دست‌کم ۳۰ نهاد مسئول نظارت بر حجاب بودند؛ از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش پرورش، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی. به نظر می‌آید هدف ستاد مرکزی حجاب و عفاف، نظارت بر این مجموعه‌ها است.
نیروی انتظامی از دیرباز با راه‌اندازی گشت‌های ارشاد بازوی اجرایی سیاست‌های حکومت بوده و شهروندان را در بسیاری از مواقع برای مجازات با خشونت از مهمانی‌‌های خانگی و خیابان به دادگاه‌ها برده است.
اما در دو سال اخیر و حتی پیش از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بعضی از مسئولان از جمله محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر برکنار شده ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تاکید کرده‌اند روش برخورد باید تغییر کند، چون به اعتقاد آنها روش‌های «قهری» جواب نداده است.
البته از اوایل دهه ۱۳۹۰در رسانه‌ها به ستادی به نام «کارگروه حجاب و عفاف ستاد مرکزی صیانت» در وزارت کشور اشاره شده که وظیفه‌اش بررسی برنامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. اما این ستاد کمتر به موضوع خبری جدی تبدیل شده بود.
افشاگری روزنامه اعتماد از یک مصوبه «محرمانه» نشان داد که ستاد حجاب و عفاف به یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی در زمینه مبارزه با پوشش اختیاری تبدیل شده است. این ستاد علاوه بر وزارتخانه‌ها، دستوراتی را درباره نهادهای بالادست مانند قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.
در مصوبه‌های درز کرده نام احمد وحیدی، وزیر کشور، به عنوان ابلاغ‌کننده مصوبات دیده می‌شود.
به نظر می‌رسد ستاد مرکزی عفاف و حجاب زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند. بعد از افشای یکی از مصوبات، احمد وحیدی در جمع خبرنگاران گفت که وظیفه وزارتخانه‌اش نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب است.
بر اساس یکی از ابلاغیه‌های «بسیار محرمانه و فوری» این ستاد، وزارتخانه‌ها و صاحبان مشاغل موظف هستند مجموعه زیر نظر خود را کنترل کنند؛ از جمله بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مطب، مترو، فرودگاه، راه‌آهن، مجتمع تجاری، مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها.
همزمان با تصویب این مصوبه در ستاد حجاب و عفاف، از اوایل امسال تشکیل ستادهای مختلف حجاب و عفاف در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و شهرداری‌های شهرهای کوچک و بزرگ آغاز شده است.
۱۶ فروردین ماه امسال ستاد حجاب و عفاف در متروی تهران تشکیل شد و به تدریج در تمام استانداری، شهرداری و وزارتخانه‌ها گسترش یافت.
حالا ستادهای متعددی با عنوان ستاد حجاب و عفاف وزارت ارتباطات، ستاد حجاب و عفاف وزارت کار، دبیرخانه‌های حجاب و عفاف آموزش عالی و … وجود دارند. برای مثال وزارت راه و شهرسازی ستاد حجاب و عفاف تشکیل داده و معاون توسعه منابع انسانی وزارتخانه را رئیس آن کرده است. ستاد حجاب و عفاف وزارت راه چند جلسه متعدد داشته تا تاکید کند که با پیروی از مصوبه وزارت کشور «پیرو منویات» و تاکیدهای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره حجاب عمل می‌کند.
ستاد یا قرارگاه؟
منبع تصویر، SETAD-ABM.IR
به نظر می‌آید «قرارگاه عملیاتی حجاب و عفاف» عنوان دیگری برای ستاد راهبردی حجاب و عفاف وزارت کشور بوده که در مصوبه محرمانه وزارت کشور به عنوان «ستاد» از آن نام برده شده است. در نامه‌های درز کرده از وزارت کشور هم «قرارگاه»، و هم «ستاد» به کار رفته است.
در خبرهای رسمی دو-سه سال اخیر، نام محسن خاکی هم به عنوان دبیر قرارگاه حجاب و عفاف و هم به عنوان دبیر ستاد حجاب و عفاف عنوان شده است. محسن خاکی مشاور وزیر کشور است.
نام «قرارگاه» بیشتر در اخبار مربوط به سال ۱۴۰۱ و قبل از مرگ مهسا ژینا امینی به چشم می‌خورد. آن زمان ریاست قرارگاه عفاف و حجاب به عهده سردار محمدحسین سپهر بوده است.
خردادماه ۱۴۰۱ در جلسه این قرارگاه به ریاست آقای سپهر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئول نظارت بر حجاب در دستگاه‌های دولتی شد. در آن جلسه، بیشتر وظیفه هماهنگی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر سپرده شده بود؛ اما به نظر می‌آید بعد از وقایع جنبش زن، زندگی، آزادی و پیچیده‌تر شدن اوضاع و تاکید رهبر ایران بر سختگیری بیشتر، ساختار این قرارگاه تغییر کرده و وزارت کشور که قدرت اجرایی بالاتری دارد، مسئولیت بیشتری به عهده گرفته است.
برای انجام وظیفه نظارت بر اجرای قوانین حجاب که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند سال متمادی تصویب کرده، نهادهای مختلف و گاه موازی در ایران وجود دارند.
نقش ستاد امر به معروف و نهی از منکر
ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازوی اجرایی ندارد و نقش آن سیاستگذاری و هماهنگی است. با این حال این ستاد برنامه‌ای را با عنوان «طرح جامع حجاب و عفاف» تهیه کرده که تاکید آن بر تبدیل «جرم» بی‌حجابی به «تخلف» بوده است. محمدصالح هاشمی گلپایگانی از مبلغان این سیاست و پیگیر اجرای آن بود که بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی از دبیری ستاد کنار گذاشته شد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده بود نیمی از افرادی که گشت ارشاد در خیابان بازداشت کرده، کارمندان دولت بوده‌اند، بنابراین اصلاح و اجرای طرح عفاف و حجاب باید از نهادهای دولتی شروع شود.
در طرح جامع این ستاد گفته شده: «مسئولیت اصلی سالم‌سازی حوزه عفاف و حجاب در هر مجموعه بر عهده مدیران و مسئولان اعم از دولتی و مردمی، نسبت به مجموعه خود است. مدیر اداره، راننده وسیله نقلیه، مسئول فروشگاه و … مسئول هستند.»
به نظر می‌آید در برخوردهای جدید با شهروندان، این بخش از توصیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر به کار گرفته شده، اما توصیه این نهاد برای دوری از «تنش» و خودداری از کشیده شدن ماجرا به دادگاه، نادیده گرفته شده است.
کمیته مد و لباس
منبع تصویر، UGC
کمیته ساماندهی مد و لباس آذرماه ۱۴۰۰ و پیش از جنبش زن، زندگی، آزادی تشکیل شد. مجید امامی، رئیس کمیته مد و لباس ایران و همزمان معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
از وظایف این کمیته تلاش برای اجرای قوانین گسترش فرهنگ «حجاب و عفاف» و ساماندهی «جدی» مد و لباس است که محور آن به گفته این کمیته باید «حیا و آرامش روانی جامعه» باشد. اما در اساسنامه همین کمیته به «ناموفق» بودن طرح‌های حکومتی در تغییر پوشش شهروندان اشاره و گفته شده که از وظایف این کمیته «مقابله با علل و عوامل عدم موفقیت ساماندهی وضعیت مد و لباس و ناهنجاری‌ها در پوشش مناسب» است.
مجلس، دولت و قوه قضاییه
هر سه نهاد مقننه، مجریه و قضاییه تابع دستورات رهبر ایران هستند که بعد از اعتراض‌های گسترده علیه حجاب، شدیدتر از گذشته تاکید کرد: «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است.»
مجلس ایران لایحه بحث‌برانگیز قوه قضاییه و دولت درباره حجاب و عفاف را تصویب کرد، اما شورای نگهبان از آن حدود ۱۴۰ ایراد گرفته و پس فرستاده است. مجلس گفته ایرادها را برطرف کرده و دوباره لایحه را تحویل داده است.
لایحه بحث‌برانگیز حجاب و عفاف نقش موثری در افزایش فشار بر شهروندانی دارد که بر حق خود در انتخاب نوع پوشش پافشاری می‌کنند.
بر اساس این لایحه، برای کشف حجاب در اماکن عمومی یا فضای مجازی، برای بار اول پیامک تذکر ارسال می‌شود و پس از آن برای بار دوم جریمه ۱۶۷ هزار تومانی، بار سوم جریمه ۳۳۳ هزار تومانی، بار چهارم جریمه دو میلیون و پانصد هزار تومانی تعیین شده است.
هرچند این لایحه هنوز ابلاغ نشده اما اجرای آن کماکان آغاز شده و برگه‌های جریمه و توقیف ماشین برای شهروندان ارسال می‌شود.
احمد وحیدی، وزیر کشور، گفته بود تا زمان تصویب این لایحه به قوانین موجود اتکا خواهد شد.
بر اساس ابلاغیه درز شده با امضای آقای وحیدی، قوه قضاییه موظف است دادگاه‌های سیار و فوری برای رسیدگی به بی‌حجابی برگزار کند.
نیروی انتظامی، سپاه و وزارت اطلاعات در خدمت ستاد عفاف
منبع تصویر، UGC
پلیس و نیروهای گشت ارشاد مهم‌ترین بازوی اجرایی برخورد با شهروندان خواهان پوشش اختیاری هستند. علاوه بر تشکیل گروه‌های ارشادی در میدان‌ها و مراکز شلوغ شهر، نیروی پلیس در حال حاضر مشغول توقیف یا شناسایی خودروهایی است که به گفته پلیس در آنها «کشف حجاب» انجام شده، یعنی راننده یا یکی از مسافران روسری بر سر نداشته است.
هرچند معمولا وزارت اطلاعات و سپاه به‌طور مستقیم مسئول برخورد با شهروندان بدون حجاب اجباری شناخته نمی‌شوند، اما بر اساس مصوبه محرمانه ستاد عفاف و حجاب، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه هم باید در شناسایی این افراد به نهادهای مسئول کمک کنند. نصب دوربین‌های شناسایی یکی از این ابزارها است.
این ستاد از سپاه خواسته برای تامین نیروهای «باانگیزه» در کنترل بی‌حجابی در پارک‌ها و متروها به شهرداری‌ها کمک کند. به گفته ستاد عفاف و حجاب، تامین هزینه این نیروها که اخیرا با نام «حجاب‌بان» شناخته می‌شوند، به عهده شهرداری‌هاست.
با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی گسترده، شیوه‌های حکومت برای اعمال حجاب اجباری تفاوت کرده و نهادهای بیشتر و بزرگ‌تری برای کنترل پوشش تاسیس شده اما در مقابل مقاومت شهروندان و مخصوصا زنان هم افزایش یافته و نهادهای تازه تاسیس را کم‌اثر کرده است.
توقیف خودرو؛ هدف، «قلک نظام» یا «رام کردن زنان» با اهرم اقتصادی؟
منبع تصویر، SHARGH
- نویسنده, فرن تقی‌زاده
- شغل, بی‌بی‌سی
هفته‌هاست که موضوع دریافت پیامک و توقیف خودرو برای رعایت نکردن حجاب اجباری بین شهروندان در ایران داغ است. موضوعی که با زندگی روزمره آنها عجین شده است. دریافت سه پیامک و توقیف خودرو می‌تواند زندگی فردی را هفته‌ها مختل کند و اضطراب و هزینه‌های نقدی، این کلاف را پیچیده‌تر هم می‌کند. کلافی که برخی آن را برای ادامه راه «زن، زندگی، آزادی» با جان می‌خرند و بعضی عقیده دارند به دردسرش نمی‌ارزد و شال و کلاهی در ماشین بر سر می‌اندازند.
یکی از شاهدان توقیف روزانه خودروها از سردرگمی مردمی که پایشان به کلانتری‌ها باز می‌شود می‌گوید که هر روز شاهد «توقیف حداقل بیست تا سی ماشین» نزدیک کلانتری صناعی در خیابان میرزای شیرازی تهران است.
او می‌گوید «روال کار اینها اینطور است که در فاصله پنجاه متری کلانتری می ایستند، نزدیک چهارراه میرزای شیرازی و خیابان خدری، اغلب چهار نفر هستند همراه با دو موتور و روی موبایلشان هر ماشینی که رد می شوند پلاکشان را یادداشت می‌کنند. به نظر می‌رسد اپلیکیشن روی موبایلشان است که وضعیت توقیف ماشین را بررسی می‌کنند».
به گفته او، آنها ظاهرا با «اپلیکشینی وضعیت ماشین را بررسی می‌کنند بعد با موتور ماشین را تعقیب می‌کنند، مدارکشان را می‌گیرند و می‌گویند بیایید کلانتری.»
به گفته این شاهد بنا به سابقه ماشین توقیف آن «حداقل یک هفته» طول می‌کشد. او یک بار خانمی را دیده که «بی‌حجاب» برای تحویل گرفتن ماشینش مراجعه کرده و ماموری گفته: «عشق و حال هزینه دارد. می خواهید عشق و حال کنید بروید تایلند و ارمنستان».
منبع تصویر، NAZER
مدتی پیش بی‌بی‌سی فارسی مطلبی در مورد اپلیکشین ناظر یک منتشر کرد که در آن نحوه گزارش حجاب‌بان‌ها را در خیابان توضیح می‌داد.
اپ «ناظر» نرم‌افزاری متعلق به فراجا است که در اختیار حجاب‌بان‌ها قرار گرفته تا بتوانند افرادی را گزارش دهند که پوشش و حجاب مورد قبول حکومت را رعایت نمی‌کنند.
در واقع سامانه «ناظر» به یک مجموعه نرم‌افزار اطلاق می‌شود. به این ترتیب که «ناظر۱» در اختیار حجاب‌بانان قرار گرفته تا به کمک آن بتوانند پلاک خودروهای مورد نظر را گزارش دهند. «ناظر۲» مربوط به گزارش‌های مرتبط با اماکن است.
«ناظر۳» به گزارش موارد عدم رعایت حجاب اجباری در تفرجگاه‌ها اختصاص دارد و «ناظر۴» نیز مربوط به گزارش موارد مربوط به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است.
مخاطبان بسیاری برای بی‌بی‌سی از رفتار بد مامورین هنگام توقیف خودرو نوشته‌اند. آنها نداشتن امنیت در زمان رفتن به کلانتری را از مواردی عنوان کردند که آنرا تجربه کرده‌اند. برخی دیگر از مخاطبان می‌گویند این برخورد و استعلام تقریبا برای همه ماشین‌هایی که راننده زن دارد اتفاق می‌افتد و ربطی به حجاب راننده ندارد. پرداخت هزینه پارکینگ، جرثقیل و دو هفته پیگری برای تحویل مجدد خودرو و در آخر تعهد کتبی از دیگر مراحل این تجربه عنوان شده است.
تعداد زنانی که با بچه کوچک در ماشین و خودرویشان توقیف می‌شوند هم کم نیست. از جمله آنها سمیرا است که می‌گوید ماشینش را توقیف کرده‌اند و مجبور شده با نوزاد یک ماهه در سرما به خانه بازگردد.
هدیه مادر دیگری است که «با بچه کوچک در ماشین» متوقفش کردند وبه پارکینگ فرستادند: «گفتم تمام مدارک پیش شما باشد، صبح ماشین را تحویل می‌دهم. قبول نکردند. انگار که جانی گرفته باشند». هدیه می‌گوید «کاش اختلاسی‌ها را اینجوری می‌گرفتند».
دزیره تجربه‌ای از روبروی خانه معلم درکه در تهران دارد. او می‌گوید «در سرمای زمستان با بچه مریض از ماشین پیاده‌ام کردند و چهل دقیقه برای پر کردن فرم در سرما نگه داشتند بدون اینکه پاسخگوی هیچ سوالی باشند».
تلاش برای برگرداندن حجاب یا راهی برای درآمدزایی؟
مریم یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از تجربه‌اش در میدان تجریش تهران به ما گفته است. او می‌گوید بعد از سه ساعت درگیری که چرا باید ماشین را توقیف کنند بالاخره آن را با جرثقیل بردند. «به من گفتند هزینه آن یک میلیون و هفتصد می‌شود در صورتیکه سه میلیون تومان از من گرفتند». مریم گفت این کار توسط پلیس انجام نشد و یک خودروبر کلید ماشین را «بدون ارائه هیچ مدرکی» از او گرفته است.
یک وکیل دادگستری در ایران هم تجربه‌اش را در این خصوص با ما در میان گذاشت. او گفت که «یک ماه قبل از خیابان پاسداران رد می شدم. پلیس گفت بزن کنار. زدم کنار، بعد با موبایل شماره ماشینم را به فردی که به نظر پشت کامپیوتر نیروی انتظامی بود چک کرد. بعد که مطمئن شد توقیف برای حجاب ندارم گفت برو. خیلی سریع انجام داد. کمتر از سی ثانیه. در حالی که حتی خودروهای مسروقه را این شکل پیگیر نیستند.»
این وکیل دادگستری در بخشی از روایتش گفت در هفته‌های اخیر توقیف خودرو در ایران افزایش داشته است و اگر کسی در ماشین حجاب اجباری نداشته باشد از زمان رویت دوربین تا ارسال پیامک چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد.
او از تجربه افرادی گفت که به او برای مشاوره مراجعه کرده‌اند: «جریمه بدحجابی‌های افرادی که توسط دادگاه‌های مجتمع قضایی ارشاد محکوم می‌شوند بین ۲ تا ۳ میلیون است. اگر به حکم اعتراض نکنند یک چهارم‌اش بخشیده می‌شود و همانجا می توانند جریمه را از طریق کارت‌خوات پرداخت کنند».
«در مورد توقیف خودرو بار اول یک ماه، بار دوم سه ماه و بار سوم ابطال گواهینامه رانندگی. البته سلیقه قضات متفاوت است و بستگی به نهاد اعلام کننده جرم دارد. در مورد افراد مشهور لزوماً نیروی انتظامی به دادستان گزارش نمی‌کند و ممکن است اطلاعات سپاه وارد شود.»
کم نیستند افرادی که عقیده دارند این راه توقیف خودروها نه برای برگرداندن حجاب بر سر زنان بلکه برای کسب درآمد برای دولت است.
در این بین جریمه خود فرد، هزینه جرثقیل و پارکینگ تنها مواردی نیستند که فردی که تجربه توقیف را دارد با آن مواجه می‌شود. «رشوه» به مامور از دیگر مواردی است برخی از آن سخن می‌گویند.
دریا که در محدوده امام‌زاده حسن تهران کار می‌کند به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یک شب ساعت هفت، نیروی انتظامی جلوی ماشینش را می‌گیرد تا آن را توقیف کند. اما دریا «با پرداخت پانصدهزار تومان آنها را از توقیف منصرف می‌کند».
منبع تصویر، SOCIAL MEDIA
امیرعلی صفا، وکیل دادگستری توقیف خودروها به‌علت کشف حجاب را غیرقانونی می‌داند.
او در گفتگو با شرق توضیح داده که «در اصول حقوقی، در ماده ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی، اصلی تحت عنوان “قانونی بودن جرم و مجازات” وجود دارد که در آن قانون‌گذار می‌گوید “در وهله اول فقط چیزی که در قانون نوشته شده باشد، جرم است. دوم، نوع و نحوه مجازات مشخصاً باید در قانون ذکر شده باشد. سومین و مهم‌ترین نکته هم این است که اجرای مجازات و رسیدگی به جرم هم فقط توسط دادگاه و طبق آیین دادرسی کیفری باید انجام شود”. با جمع‌بندی این موارد سؤال پیش می‌آید که آیا مجلس شورای اسلامی قانونی نوشته که با تکیه بر آن، اگر کسی در اتومبیل شخصی خود کشف حجاب کرد، برایش مجازات تعیین شود؟ پاسخ منفی است؛ چیزی که ما می‌دانیم این است که مجلس و نمایندگان چنین چیزی را تصویب نکرده‌اند. پس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در این موضوع وجود ندارد.»
تندروها در ایران عقیده دارند افزایش جریمه‌های رعایت نکردن حجاب اجباری باعث بازدارندگی خواهد شد. جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان قانون عفاف و حجاب در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان گفته بود٬ «یک تا سه میلیون حدود این جریمه‌ها بود ولی وقتی ۲۴ میلیون تومان بشود و همه جرائم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدی‌تر خواهد شد، یعنی اگر دو عکس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب می‌شود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی که برسد مجازات حبس دارد و نمی‌توانی سبک زندگی‌ات را براساس آن قرار بدهی.»
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این مورد گفته که٬ « توقیف وسایل نقلیه شخصی به بهانه مسئله حجاب علاوه بر اینکه مبنای قانونی ندارد، بلکه خیلی هم نمی‌تواند اثربخش باشد. به عقیده من، اگر قانونی هم در این خصوص وضع شود، به دلیل عدم هماهنگی و همخوانی با خواست عمومی، رعایت نخواهد شد و فقط قانون‌ستیزی را در سطح جامعه افزایش خواهد داد.»
چندی پیش٬ ابلاغیه محرمانه وزیر کشور ایران به دست بی‌بی‌سی فارسی رسید. در آن عنوان شده که قوه قضائیه می‌تواند برای برخورد با جرایم مربوط به بی‌حجابی، «دادگاه‌های سیار در خیابانها و اماکن عمومی، مراکز خرید بزرگ و پاساژها و سایر نقاطی که لازم باشد» دایر کند.
این امکان در پی ابلاغ مصوبه ستاد عفاف و حجاب با مهر «خیلی محرمانه»، و با امضای احمد وحیدی، وزیر کشور فراهم شده است.
در دو سند «خیلی محرمانه» که یکی تاریخ دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۲ و دیگری مورخ نهم خرداد ۱۴۰۲ است، دستورالعمل‌های متعددی برای هماهنگی وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی به منظور مقابله با «بدحجابی و بی‌حجابی» قید شده‌اند.
دو بخش از سندی که تاریخ خرداد ۱۴۰۲ را دارد، پیشتر در روزنامه‌های اعتماد و توسعه‌ایرانی، تحت عنوان «بخشنامه وزیر کشور» منتشر شده بودند.
در این اسناد به نهادهای امنیتی شامل حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات فراجا، اختیارات وسیعی برای اجرایی کردن مصوبات داده شده است.
بخش عمده‌ای از این مصوبات از جمله استقرار حجاب‌بان‌ها، توقیف خودروها و موتور سیکلت‌ها، عدم ارائه خدمات به کسانی که کشف حجاب کرده‌اند و بستن کافی‌شاپ‌ها اجرایی شده است.
ادامه مقاومت یا سرکردن روسری؟
منبع تصویر، GETTY IMAGES
اینستاگرام جایی است که در استوری‌هایش هنوز زنانی را می‌بینی که بدون روسری در خیابانها٬ رستوران‌ها و خودرویشان تردد می‌کنند. آنها در استوری‌های پرایوت خود از ادامه مقاومتشان می‌نویسند و تلاشی هم برای دیده شدن گسترده‌تر ندارند. آنها عقیده دارند «زن٬زندگی٬ آزادی» برایشان «مقاومتی روزمره» است.
آیا این زنان تنها هستند؟ آیا فشارهای مالی و قانونی بر زندگی روزانه، آنها را از مقاومتشان منصرف می‌کند؟
در ماه‌های اخیر روایت‌های بسیاری از زنانی منتشر شده است که تصمیم گرفتند که شالی بر سر نکنند یا مردانی که می‌گویند ما از زنان و خواسته‌هایشان حمایت می‌کنیم.
اما در مقابل برخی هم می‌گویند زندگی‌شان به خودرویشان وابسته است و به نوعی خرج زندگی را می‌دهد. یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی در اظهار نظری برای ما نوشته که « من به دلیل بیکاری مدتی رفتم اسنپ. دوبار اخطار گرفتم. یکبار هم توقیف شدم. من راننده نمی‌توانم به مسافر بگویم روسری سر کن. وقتی هم که می‌گفتم اکثرا فحاشی می‌کردند. برای همین تصمیم گرفتم اسنپ کار نکنم و خانه نشین شدم.»
راننده دیگری نوشته٬ «من فقط یک بار مسافر زن آزاد اندیش داشتم. اما ۲ بار اخطار پیامک دریافت کردم. تصمیم گرفتم مدتی از این راه کسب درآمد نکنم. اما به سختی از پس معیشت زندگیم بر می آیم.»
آزاده مسافری است که از تاکسی زیاد استفاده می‌کند. او می‌گوید٬ «دراین مدت هیچ وقت روسری سرم نکردم حتی هنگام رانندگی. اما اگر سوار تاکسی‌ای شدم که از من خواستند روسری‌ام را سر کنم که برایشان جریمه نیاید٬ من از آن ماشین پیاده شدم و سوار یک تاکسی دیگر شدم».
در ماه‌های گذشته روایت‌هایی از برخورد راننده‌ها با مسافران زنی که حاضر نبودند حجاب بر سرکنند هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
ساحل که جدیدا در ماشین شالش را سرش می‌کند، از مشاهده‌اش در هفته‌های اخیر اینگونه می‌گوید: « یکی آمد جلو زل زد توی چشمام٬ پلاک ماشین رو زد توی گوشیش. نمی دونم از موی چتری من ناراحت بود یا کلا ماجرا لج و لجبازی شده. حدود یک ماه پیش در خیابان امام خمینی تهران تقاطع ولیعصر برام اس‌ام‌اس کشف حجاب آمد. چون هنوز سه بار نشده وقتی پلاکم رو چک کرد پیادم نکرد که ماشین رو ببرد. یعنی اجازه‌اش را ندارد. حکم می‌خواهد.»
یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی از احکامی می‌گوید که پلیس هنگام توقف خودرویش روی گوشی موبایل نشان داده و به او گفته‌اند حکم قضایی است. او فرصتی برای مطالعه این حکم بر روی گوشی موبایل نداشته است.
سمانه، کاربری دیگر مشاهده‌ای از مردان راننده تاکسی دارد که خودرویشان توقیف شده است. او به ما گفت «روزانه حدود سی ماشین را دیدم که نگه می‌دارند و به پارکینگ می برند. ماشین‌های اسنپ را هم می‌گیرند. بیچاره راننده های مرد اسنپ گریه می‌کردند که ما پول اجاره خانه داریم٬ قسط داریم٬ حالا چه کار کنیم؟ اما کسی پاسخگو نبود».
منبع تصویر، GETTY IMAGES
توقیف ماشین‌ها فقط مختص به تهران نیست. یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی در پیامی به ما گفت «برای ماشین من پیامک کشف حجاب آمد. چند روز بعد وارد فرودگاه مشهد شدم و ماشین را پارک کردم. وقتی برگشتم ماشین نیروی انتظامی ماشین را برد پارکینگ. از امنیت اخلاقی پیگیر شدم٬ هیچ مدرکی نشانم ندادند. اعتراض هم کردم اما پاسخگو نبودند. در نهایت یک جلسه کلاس گذاشتند و یک هفته ماشین را توقیف کردند.»
مارال حدود سی سال دارد. او می‌گوید «من با دوست پسرم سمت اتوبان بابایی خروجی نوبنیاد بودیم٬ تک تک ماشین‌ها را می‌گشتند و من هم کلا شال نبرده بودم. در کسری از ثانیه فقط کلاه دوست پسرم را پوشیدم. به خیر گذشت. رد شدیم و رفتیم.»
ترانه زنی است که با وجود این فشارها راهی برای خودش پیدا کرده است. او می‌گوید «من بعد از یکسال بی حجابی کامل متاسفانه الان ۲ ماه است که در ماشین خودم و بقیه شال میگذارم. چون خیلی توقیف ماشین زیاد شده ولی تا از ماشین بیرون می‌‌آیم حجاب اجباری را سریع از سرم در می‌آورم.»
قتل یک جوان ایرانی و حمله به مهاجران خراسان آریا در میبد یزد
- نویسنده : قیام خوراسان
- منبع خبر : BBC
