داکتر اعبدلقیوم طاهری
نقد حفیظ منصور را من در مورد کتاب ( مکتب بلخ) که نویسنده اش دکتر میروس بلخی هست خواندم، واقعا حیران شدم حفیظ منصور در سخنان خود گفته است که ابن سینا از بخارا، ناصر خسرو بلخی از بدخشان، مولانا از قونیه است که اصلا این حرف هایش بی اساس است و مطالعه در مورد جغرافیا و شخصیت های بلخ ندارد ابن سینا بلخی مشهور جهان است ناصر خسرو بلخی از نام و نشان هویدا ست و مولانا جلال الدین محمد بلخی در کلام خود در ده ها جا خود را بلخی گفته است در شعری شمس من و خدای من به صراحت کلام می گوید ناله ی های و هوی من از درِ روم تا به بلخ
اصل کجا کنند خطاب شمس من و خدای من، ماجرای ناصر خسرو بلخی که در بلخ بالایش اتفاق افتاد معلوم است که با خار و سوزان مردم استقبال اش کردند که ناگزیر شد برود در دره یمگان بدخشان برای تبلیغ و دعوت دیدگاهی جدیدی دینی خود برای مردم، ابن سینا خو از بسکه در کوه و دشت و بیابان سفر کرد از دستی حاکمان عصری خویش بی گور و بی نشان ماند موضوع تشویق شاگردها و مردم را در مورد ابن سینا که باید خود را اعلان کند پیغمبر در صحراهای سوزان شاگرد هایش نوشته هست نوشته هایشان در آرشیف های دنیا موجود است، پس از حفیظ منصور من سوال می کنم چرا بی دون معلوم و مطالعه این سخنان را گفته است وگرنه من چند کتاب از حفیظ منصور خوانده بود یک کتابش در مورد امیر حبیب الله کلکانی بود که دانشمندانه بود کتابش اما حالا بالای هویتی خودی منصور باید شک و تردید کرد که تاجیک باشد دیدگاهی اش شبیه ی دیدگاهی ناقلین است که با گفتند دروغ از تاریخ و هویتی مردم ما را سالها فریب دادند و در سیاهی قرار دادند. تاجیک ها باید هوشیار شوند و تاریخ خود را بخوانند و بداند جغرافیای بلخ در هزاران کتاب مشخص نوشته شده است ودر شاهنامه فردوسی جغرافیای بلخ بار ها آمده است که کجاست و پنجهیر هم پس به این نتجیه می رسیم که حفیظ منصور نه تاجیک است نه هم پنجهیری یا پنجشیری از ناقلین بی هویت است
پرسش و پاسخ با میرویس بلخی، وزیر معارف افغان در خراسان آریا در دوره جمهوریت
سپاس فراوان از این‌که وقت می‌گذارید. شما در حکومت قبلی وزیر معارف افغانی خراسان آریا بودید. ممکن است وصف کلی‌یی از آن وزارت بدهید؟ در آن زمان وزارت معارف چطور بود؟
من از هفته اول وظیفه ما در وزارت معارف تا امروز تقریبا در هر فرصتی به خصوص از طریق مطبوعات و رسانه‌های دیداری، وضعیت معارفی را که من عهده‌دار آن شده بودم، گفته‌ام. باز هم چکیده‌ی آن را در پاسخ به پرسش شما عرض می‌کنم. یک وزارت کاملا سیاست‌زده، متورم، فرسوده و از چشم حکومت و مردم و حتا نهادهای بین‌المللی حامی تعلیم و تربیت افتاده بود. به بیان یکی از همکارانم در معارف که گفته بود: «ما یک وزارتی به‌نام معارف داریم که برای فرزندان افغانستان خدمات تعلیمی ارائه نمی‌دهد». برای من این سخن از همان ابتدا معقول افتاد و نقطه تکان من برای آستین برزدن اصلاحات معارف شد.
به‌صورت مشخص‌تر، این وزارت چه مشکلاتی داشت؟
خوب است اگر سؤال می‌کردید، وزارت معارف چه مشکل نداشت؟ من در «طرح اصلاحات دهه معارف» که یک سند جامع اصلاحات می‌باشد و در نتیجه جلسات متعدد و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران با حضور حدود هزاران تن اهل معارف و کارشناسان عرصه‌های مختلف اداره بدست آمده است، از سیاست‌گذاری‌های ملی تعلیم و تربیت گرفته تا بحث بودجه براساس برنامه، توزیع عادلانه منابع، شفافیت در اجرائات، عرضه خدمات یکسان برای شهروندان، بهبود جایگاه معنوی معلم، بازتعریف ماهیت نهادهای مرکزی و مکاتبی که تا سطح قریه خدمات تعلیمی و تربیتی ارائه می‌کردند، شاخص‌های اصلی تعلیم و تربیت مانند شاگرد، معلم، مکتب، نصاب تعلیمی، فضای مکتب، مدیریت مکتب، بودجه و قابل دسترس بودن خدمات در سطح محل را برای وزارت تعلیم و تربیت افغانستان به‌عنوان مجتمع آموزشی از نو و از صفر برنامه‌ریزی کرده بودیم که از سیاست‌گذاری تا روند تطبیق و نظارت از تطبیق، همه بازتعریف شده‌اند.
بزرگترین مشکل معارف سیاست‌زدگی آن بود. همه به معارف به‌عنوان یک منبع عظیم رأی و کارزارهای انتخاباتی نگاه می‌کردند و از این جهت مداخله و دسته‌بندی‌های سیاسی در آن بسیار جدی بود. ثانیا، سوءاستفاده مخالفان مسلح دولت از منابع مالی معارف در سطح ولسوالی‌ها مانع بزرگی بود.
شما به‌عنوان وزیر معارف چه کارهایی را برای رفع این مشکلات انجام دادید؟
من در حدود نیمه اول سال ۱۳۹۷ هجری، تمام تلاش خود را متمرکز بر اجرا و تطبیق استراتژی سوم معارف که قبل از من تهیه و به منصه اجرا گذاشته شده بود، کردم. چون آمدن من مصادف به سال معارف در افغانستان بود و رئیس‌جمهور در زنگ مکتب همان سال، ۱۳۹۷ را «سال معارف» نام‌گذاری کرده بود.
شاید مشکل باشد تا جزئیات اقدامات برای رفع مشکلات فوق را در این مصاحبه‌ی کوتاه توضیح بدهم. در گزارش سالانه‌‌ی فعالیتها و دستاوردهای وزارت معارف در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، جزئیات دستاوردها آمده است. اما به‌صورت کل به چند اقدام عمده اشاره می‌کنم که در راستای حل مشکلات فوق بودند:
- ارائه طرح اصلاحات ده‌ساله‌ی کل نظام تعلیم و تربیت افغانستان؛
- انتقال وظایف غیرتعلیمی از وزارت معارف به سکتورهای مربوط آن، مانند: اعمار مکاتب و استخدام معلمین و انکشاف سیستمهای تکنولوژی؛
- راه‌اندازی اولین امتحان ملی معلمان و کارکنان اداری که در دو مرحله صورت گرفت و ده‌ها هزار معلم زن و مرد و همچنان کارکنان اداری تا سطح قریه از طریق امتحان الکترونیک جذب معارف شدند؛
- آموزش معلمان براساس قابلیت‌ها و توجه اختصاصی به ارتقای مسلکی معلمان ولسوالی‌ها؛
- توسعه برنامه انجمن‌های والدین و مکاتب؛
- طرح و آغاز برنامه «مکتب سبز»؛
- اصلاحات و ارائه نصاب تعلیمی جدید «نصاب قابلیت‌محور»؛
- نزدیک‌سازی مدارس به مکاتب در چوکات تعلیمات عمومی؛
- انجام بایومتریک کارمندان و معلمین مکاتب در سطح ۳۴ ولایت و مرکز؛
- ثبت دیجیتالی و نقشه‌برداری مکاتب و مدارس افغانستان؛
- طرح و آغاز تطبیق حمایت از تعلیمات دختران؛
- افزایش حضور زنان در سطح رهبری ارشد، مدیریتی و اجرایی تا سطح ولایات و مکاتب؛
- طرح و تطبیق پالیسی گردش وظیفهای در سطح مدیریتی تعلیم و تربیت؛
- ارائه و تطبیق مدل مدیریتی پایین به بالا در نظام معارف با محوریت مکتب؛
- آغاز تطبیق «مکتب مجتمع یادگیری»؛
- حمایت از تحصیلات خصوصی و مکاتب قابل استطاعت؛
- دیجیتالی‌شدن شهادت‌نامه‌ها؛
- کاهش کابل‌محوری در بودجه و دادن صلاحیت‌های بیشتر برای معارف ولایات و ولسوالی‌ها؛
- برنامه و استراتژی جدید ایجاد تأسیس مکاتب براساس نفوس و درصدی جنسیتی؛
- طرح و آغاز تطبیق مکاتب کوچی‌ها و جوگی‌ها؛
- تهیه و تطبیق برنامه‌ی گسترده مبارزه با فساد.
این مواردی هستند که در ذهنم خطور کردند.
در آن زمان تشکیل وزارت چگونه بود؟
یک تشکیل متورم در وزارت معارف وجود داشت که در آن توزیع نیروی بشری براساس وظایف اصلی معارف صورت نگرفته بود. جنگ، ناامنی، عنعنات ناپسند، سنت‌های کهنه و فرسوده و در نهایت سلیقه مدیران ارشد نظام تعلیم و تربیت باعث شده بود تا تشکیل به‌صورت تلماسه بین کابل و ولایات امن و مورد توجه رهبری معارف متراکم شود.
تداخل وظیفه در میان بخش‌های مختلف وزارت وجود داشت. در یک ارزیابی میدانی و حضوری، ما در معارف متوجه شده بودیم که گاهی یک وظیفه را شش اداره انجام می‌دهد و در نهایت ورودی و خروجی آن مبهم و نامعلوم می‌شد. مسئول واضح نبود و مسیر کار بوروکراتیک و فرایند اداری یک مسأله در نیمه را گم می‌شد. یا به‌طور مثال، در جریان ترتیب سند دهه معارف و مطالعات میدانی، مأموری را پرسیدم که در طول هفته کارهای را که انجام داده است، فهرست کند و در نهایت پاسخ داد که این هفته او وظیفهای نداشت. این در حالی بود که تعدادی دیگر از منابع بشری وزارت معارف با انبوه کار و مراجعین مواجه بود و تمام روز در دفتر مشغول و تمام شب در ذهن خود درگیر امور اداری بودند.
نتیجه این‌که تشکیل وزارت معارف پاسخگو نبود و کارایی لازم را در جهت مدیریت مؤثر تعلیم و تربیت و فرایند اداری نداشت.
چه تعداد کارمند و چه تعداد معلم زن در نظام آموزشی افغانستان نقش داشتند؟
به‌صورت کل، معارف ۶۸ درصد کل خدمات ملکی افغانستان را تشکیل می‌داد. در میان نهادهای اداره عامه کشور، معارف بزرگترین نهاد بود و با سروکار با متعلمین در سراسر کشور که به‌صورت غیرمستقیم وزارت محسوب می‌شدند و روزانه از طریق مکاتب خود حاضری داشتند، کلان‌ترین وزارت افغانستان محسوب می‌شد.
مهم‌ترین بخش مأمورین وزارت معارف بدون شک معلیمن بودند که هدف غایی تعلیم و تربیت از طریق آنان اجرا می‌شد و فلسفه وجودی وزارت معارف را این قشر توجیه می‌کرد. در حدود ۲۲۲ هزار معلم در سراسر کشور وجود داشت که از آن میان نزدیک به ۴۰ درصد آن را کارکنان و معلمان زن تشکیل می‌داد.
تشکیل معارف در یک نگاه قرار ذیل بود: در حدود ۲۲۰ هزار معلم، ۳۵ هزار اجیران ماهر و غیرماهر و در حدود ۱۳ هزار کارکنان اداری فعالیت داشتند که این ارقام هرساله نظر به ورودی و خروجی معلمان، کارکنان و اجیران متغییر بود. بر علاوه تشکیل رسمی وزارت معارف، به منظور تقویت بدنه معارف در سطح اداره محلی و رفع نیازمندی مکاتب و اشتغال‌زایی، در حدود ۳۰ هزار معلم حق‌الزحمه با معاش کم فعالیت داشتند.
عکس: وزارت معارف
با تفکیک جنسیت چه شمار دانش‌آموز بودند؟
آمار یک مشکل بسیار جدی در کل نظام افغانستان بود. از نفوس کشور تا یک اداره نسبتا کلان آمار دقیق نداشت. قسمتی از آن را ناامنی و نوسان در اوضاع امنیتی کشور، فقر و غیره تشکیل می‌داد. چون وزارت معارف -ورودی دو سال که من مسئول آن بودم- در حدود یک میلیون بود که در کتاب حاضری دانش‌آموزان ثبت می‌شد اما پس از مدتی وقتی امتحان سالانه در مکاتب اخذ می‌گردید، این آمار خیلی متفاوت بود. پس ما یک آمار ثبت نام داشتیم و یک آمار متعلمین حاضر. اما آمارگیری‌هایی که وزارت معارف به کمک یونیسف و یواس‌آی‌دی در سال ۱۳۹۷ انجام داد، در حدود ۳۸ درصد متعلمین از نُه میلیون را دختران تشکیل می‌دادند.
چه شمار مکتب وجود داشت؟
آمار مکاتب به‌صورت تخمینی ۱۸ هزار باب بود. چون مسأله آمار مکاتب با آمدن من یک موضوع حساس بین حکومت افغانستان و نهادهای بین‌المللی کمک‌کننده به معارف افغانستان تبدیل شده بود، از این جهت، آمارگیری دقیق مکاتب را به‌عنوان یک اولویت در برنامه کاری خود قرار دادم. انکشاف سیستم MIS جهت ثبت آمارها در معارف در اولویت کار من قرار گرفت. شاخص‌های چون مکاتب، معارف، کارمند، معلم و متعلم در این سیستم تعریف شد. قرار شد، تمام مکاتب در سراسر افغانستان دوباره آمارگیری شوند. برای این که آمار جدید وزارت معارف از تعداد مکاتب به‌صورت نزدیک به دقیق اعلام شود، قرار بود شیوه‌های مؤثر را در این زمینه دنبال کنیم. بنابراین، سه روش را برای انجام این روند آغاز کردیم:
یک، فهرست مکاتب موجود در سراسر کشور وارد سیستم دیجیتالی MIS می‌شد. دو، پس از آن ریاست‌های معارف ولایتی در سراسر کشور فهرست به‌روزشده‌ی مکاتب را با امضا و پذیرش مسئولیت به مرکز می‌فرستاد. سه، شوراهای ولایتی فهرستهای ارسال‌شده از جانب ریاست‌های معارف ولایتی را از طریق شوراهای محل و مردم تثبیت کرده و یک فهرست جدید به وزارت معارف ارسال می‌کردند که در آن یک جدول با فورمت مشخص بود که همه‌ی مسایل پیش‌بینی‌شده بود.
من در روزهای آخر وظیفه‌ی خود در معارف وقتی در مورد پیشرفت کار پرسیدم در حدود نُه ولایت نهایی شده بود و باقی ولایات زیر کار بود. فرایند وقت‌گیر بود، چون از یک طرف مکاتب با یک نام در وزارت معارف ثبت بود و اما در محل مکتب تغییر نام داده بود، از طرف دیگر مکتب منحل شده بود و تعدادی از این مکاتب پس از مدتی دوباره شروع به فعالیت کرده بودند. همچنان در آن زمان هفتاد ولسوالی در سراسر کشور ناامن و زیر اداره طالبان بود که آمار دقیق دریافت نمی‌شد.
آیا امکانات برای این شمار دانش‌آموز بسنده بود؟ اگر نبود، چه مشکلاتی را در روند آموزشی به وجود آورده بود و چه اندازه بر کیفیت آموزش اثر می‌گذاشتند؟
فضای تعلیمی در افغانستان در دهه‌های اخیر اصلا قابل قبول نبوده است. من در سند دهه معارف نخستین وظیفه خانگی که خودم انجام دادم، مطالعه مدل‌های مکتب در سراسر جهان و به خصوص کشورهای بود که با افغانستان امکانات مشابه داشتند، اما آن کشورها پیشرفت‌های خوب داشتند. با آن‌که زحمت‌کشی معلمان عزیز ما قابل قدر است، اما نتیجه‌ای که گرفتم این بود که مکاتب افغانستان مثل «گدام» است. در گدام‌ها اموال و اجناس به‌صورت موقت انبار می‌شود و بعد در یک زمان موعود منتقل می‌شود. مکاتب ما همچنان روزانه متعلمین را در مکتب جمع می‌کردند و پایان ساعت رخصت می‌شدند. این ضعیف‌ترین مدل مکتب‌داری در جهان و در کشورهای توسعه‌نیافته بود که در بعضی کشورهای افریقایی دیده می‌شد. نه فضای تعلیمی استاندارد داریم، نه مدیریت عالی مکاتب، نه معلمان مسلکی، نه رابطه‌ی بین والدین و مکاتب و نه نصاب تعلیمی قابلیت‌محور.
من پس از مطالعات و رایزنی با متخصصان تعلیم و تربیت در داخل افغانستان و خارج، به این نتیجه رسیدم که وزارت معارف طرح دهه معارف را برای اصلاحات نهاد تعلیم و تربیت و آموزش کیفی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۸ روی دست بگیرد که با یک رویکرد پایین به بالا (از مکتب به وزارت)، مکتب را به «مجتمع آموزشی» تبدیل کند.
دیگر مشکلات جدی همچنان در مورد مکاتب بوده است؛ مثلا مکاتب فعلی افغانستان بی‌رویه و براساس شرایط کشور تأسیس شده است. در یک محل دو مکتب در فاصله یک کیلومتری وجود دارد برای عین جنس و عین دوره؛ اما در یک محل دیگر کشور تا ۲۰ کیلیومتر یک باب مکتب وجود ندارد. بنابراین، روی سیاست‌گذاری تأسیس و ایجاد مکاتب یک برنامه مهم را در دهه معارف روی کار گرفتیم تا به همکاری اداره احصائیه مرکزی و وزارت انکشاف دهات، مکاتب را براساس میزان نفوس با تفکیک جنسیت ایجاد کنیم و در عین حال در مناطق کوهستانی که روستاهای پراکنده داشت، مکاتب و صنوف سیار ایجاد شود و در آخر دهه معارف مکاتب معیاری.
میرویس بلخی به عنوان سرپرست وزارت معارف معرفی شد
اطلاعات روز: محمد سرور دانش، معاون رییس جمهور، میرویس بلخی را به عنوان سرپرست وزارت معارف معرفی کرد.
میرویس بلخی یکی از افراد نزدیک به والی پیشین بلخ در بدل کنار رفتن عطامحمد نور از مقام ولایت بلخ، امروز(یکشنبه، ۵حمل) به عنوان سرپرست وزارت معارف معرفی شد.
آقای دانش در مراسم معرفی سرپرست جدید وزارت معارف گفت که عقب‌ماندگی فرهنگی و علمی و پدیده‌ی شوم بی‌سوادی یک بحران خاموش و مادر همه بدبختی‌ها و رنج‌های مردم افغانستان به شمار می‌رود.
او افزود که بزرگ ترین رسالت ما این است که با این دشمن خاموش، اما تباه کننده، مبارزه جدی و بی امان داشته باشیم؛ امری که خوشب‌ختانه امروز مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر اهمیت آن را درک کرده اند و در راستای نابودی آن تلاش می‌کنند.
وی بیان داشت که در کنار وجود فساد و تخطی از قانون در قراردادها و امور مالی و اداری معارف و داستان تلخ مکتب‌های خیالی و حتی معلمین و متعلمین خیالی؛ ناامنی و جنگ یکی از عمده ترین مشکلات معارف بوده که در طی سال های گذشته و تا کنون بخش های وسیعی از کشور را از نعمت معارف محروم کرده است.
آقای دانش گروه طالبان را مهم ترین عامل محروم ماندن مردم افغانستان از آموزش و پرورش خوانده گفت که مردم افغانستان باید بدانند که این گروه ها نه تنها مخالف دولت و حکومت هستند که در حقیقت می‌خواهند مردم را در تاریکی جهل و بی سوادی نگهدارند.
گفتی است که روز گذشته نیز نجیب آقافهیم به عنوان وزیر دولت در امور رسيدگى به حوادث معرفی شده است.
این دو وزیر براساس توافق میان ارگ و عطامحمد نور، والی پیشین بلخ معرفی شده‌اند.
وزارت معارف معاش معلمان را از طریق مبایل پرداخت می‌کند
اطلاعات روز: وزارت معارف تفاهم‌نامه‌یی با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امضا کرد که بر اساس آن قرار است، معاشات معلمان و کارمندان وزارت معارف از طریق موبایل پرداخت شود.
این تفاهم‌نامه امروز سه‌شنبه (۱۷ میزان) در یک نشست خبری مشترک در مرکز رسانه‌های حکومت میان میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف و شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور به امضا رسید.
میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف گفت که هدف از دیجیتالی‌شدن پرداخت معاشات معلمان و کارمندان وزارت معارف، جلوگیری از پرداخت پول‌های غیرمجاز، حذف معتمدان از سیستم معاشات، تسریع پرداخت معاشات، تأمین شفافیت، امنیت روانی معلمین و داشتن ارقام مشخص از معلمین می‌باشد.
آقای بلخی گفت: «برای این‌که معلمین و کارمندان وزارت معارف بتوانند معاش‌شان را از طریق موبایل دریافت کنند، لازم است ثبت بایومتریک شوند که این پروسه‌ی تخنیکی به همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی صورت می‌گیرد.»
در همین حال، شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات گفت که با امضای این تفاهم‌نامه قرار است در مرحله‌ی نخست معاشات معلمین و کارمندان وزارت معارف در ولایت‌های قندهار، پروان وننگرهار پرداخت شده و به دنبال آن این برنامه در سراسر کشور تطبیق خواهد شد.
از سویی هم، وزارت معارف کشور اعلام کرد که از زمان آغاز کمپین‌های انتخاباتی تاکنون ۱۳ نفر از معلمان و کارمندان این وزارت از وظایف‌شان برکنار شده‌اند.
نوریه نزهت، سخنگوی این وزارت امروز سه‌شنبه (۱۷ میزان) در نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت گفت که این افراد به دلیل شرکت در کاروزارهای انتخاباتی برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی، برکنار شده‌اند.
خانم نزهت افزود که این افراد بدون درنظرگرفتن دساتیر وزارت معارف، در کاروزارهای انتخاباتی برخی از نامزدان شرکت کرده بودند.
این در حالی است که وزارت معارف یک روز پس از آغاز کمپین‌های انتخاباتی، به تمامی کارمندان این وزارت هشدار داده بود که از امکانات دولت در کمپین‌های انتخاباتی استفاده نکنند.
وزارت معارف همچنان گفته بود که افراد متخلف نه تنها مورد بازپرس قرار خواهند گرفت، بلکه در مورد عزل‌شان نیز تصمیم گرفته خواهد شد.
فساد گسترده در وزارت معارف؛ دانش‌آموزان حتا کتاب درسی را
سلطنتی اردن در گذر تاریخ؛ از امیره مونا تا ملکه رانیا
می‌خرند
۵ عقرب ۱۳۹۶
کمیته‌ی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) در تازه‌ترین گزارش خود فساد در وزارت معارف افغانستان را بررسی کرده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که روند استخدام معلمان به صورت گسترده فاسد است.
این کمیته‌ی مشترک افغانی-بین‌المللی بر اساس فرمان شماره ۶۱ ریاست جمهوری تأسیس شده و اعضای آن شامل سه عضو افغان و سه عضو خارجی می‌شود.
کمیته‌ی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پنج شنبه ۴ عقرب به درخواست وزارت معارف در نشست خبری مشترک، یافته‌های پژوهش را با رسانه‌ها شریک کرد.
فساد گسترده در روند استخدام معلمان، فساد در توزیع کتاب‌های درسی و آسیب‌پذیری وزارت معارف به این دلیل که بیشترین مستخدم نیروی کار ملکی در این بخش است، از یافته‌های عمده‌ی این گزارش است.
گزارش نشان می‌دهد استخدام معلمان در سراسر کشور، نه برمبنای شایسته‌سالاری بل بر اساس فشار‌های بیرونی، «خویش‌خوری» و پرداخت رشوت انجام می‌شود.
گزارش به نقل از پدر یکی از دانش‌آموزان نوشته: « حمله ی انتحاری برای ما چیزی خطرناکی نیست، زیرا در اثر آن تعداد کمی از مردم زندگی خود را از دست خواهند داد؛ مادران افغان فرزندانی دیگری به دنیا خواهند آورد؛ اما این معلمین غیر مسلکی و بدون دانش برای ما خطرناک‌اند، زیرا آن‌ها آینده افغانستان را از بین می برند.»
این گزارش همچنین افزوده که در روند توزیع کتاب‌های درسی برای دانش آموزان نیز فساد به صورت گسترده وجود دارد: «در بسا موارد کتاب‌های درسی را که دانش‌آموزان باید به صورت رایگان دریافت کنند، خریداری می‌کنند.»
پرداخت معاش معلمان از دیگر چالش‌های است که زمینه‌ی فساد را فراهم کرده است: «معاشات معلمان در اکثر ولایت‌های به طور نقدی پرداخت می‌شود که این امر نیز خطر آسیب پذیری در برابر فساد را خیلی بلند می برد؛ پیشرفت وزارت در مهار این مشکل خیلی کند است.»
گزارش افزوده که پروسه تدارکاتی وزارت معارف نیز پیوسته در مقابل فساد، آسیب‌پذیر بوده است. این موضوع سبب شده که تعداد زیادی از پروژه‌های وزرات معارف از چندین سال بدین سو ناتکمیل بماند.
بر بنیاد گزارش حجم زیاد نصاب درسی در مکتب‌ها نیز منجر به فساد می‌شود: «حجم نصاب درسی در حدی است که بر دوش بسیاری از معلمان سنگینی می کند و تدریس چنین نصاب سنگین در مدت‌زمان تعیین شده واقع‌بینانه به‌نظر نمی‌رسد. از این رو معلمان ناگزیراند برای کامیاب شدن شاگردان در امتحانات، به روش های نادرست متوسل شوند.»
در گزارش همچنین آمده است «وزارت معارف با داشتن ۲۶۲ هزار کارمند، نزدیک به ۶۸ درصد از کارمندان خدمات ملکی دولت افغانستان را در برمی گیرد، این وزارت به عنوان مهم‌ترین نهاد کاریابی پیوسته در معرض فساد بوده است.»
وزارت معارف در کل با یافته‌های میک موافق است؛ اما می‌گوید در برخی موارد میک دچار کلی گویی شده است. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف در نشست خبری مشترک گفت، کمیته نظارت و ارزیابی با ۵۴۲ تن مصاحبه کرده که به صورت مجموعی ۰٫۰۰۵ درصد حوزه‌ی معارف افغانستان را دربر می‌گیرد و آن را به ۱۰۰ درصد مقایسه و به کل نظام آموزش معارف افغانستان تعمیم داده شده است.
مارک پیمان رییس کمیته نظارت و ارزیابی اما می‌گوید که کار آنان با تمام معیار‌های احصایه برابر بوده است: «ما با ۵۴۲ تن مصاحبه انجام داده‌ایم که با تمام معیار‌ها برابر است.»
کمیته نظارت و ارزیابی در این گزارش به وزارت معارف چند سفارش مشخص کرده است: افزایش نقش مردمی در استخدام معلمان، ایجاد یک اداره مستقل نظارت بر کیفیت معارف، ایجاد یک اداره مستقل نظارت برای استخدام معلمان، کاهش تشکیلات و ساختار وزارت معارف به منظور مدریت بهتر، فشرده و کم شدن حجم نصاب درسی در کل، اجرای قوانین و ارجاع پرونده‌های فساد اداری به دادستانی کل.
مسئوالان وزارت معارف با سفارش‌های میک به صورت نسبی موافق است اما در برخی موارد مثل استخدام معلمان از طریق شورای‌های محلی ملاحظاتی دارد.
به باور اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، استخدام معلمان از طریق شوراهای محلی و جامعه مدنی زمینه‌ی فساد و تنش‌ها را بیشتر می‌کند و عملی نیست.
آقای بلخی افزود رییس‌جمهور هدایت داده است که برای استخدام معلمین امتحان کانکور برگزار شود. و نیز به قول وزیر معارف، رییس جمهور دستور داده است که تا ۴ ماه آینده معلمان مکتب‌ها بایومتریک شوند.
وی اضافه کرد، برای تجدید نظر روی نصاب درسی نیز یک شورا تحت عنوان «شورای فرهنگی و بازنگری نصاب درسی» ایجاد شده است.
اقای بلخی از کم‌کاری نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های افراد متهم به فساد نیز انتقاد کرد و گفت: «وزارت معارف تا اکنون ۲۵۰ پرونده‌ی فساد اداری را به لوی سارنوالی فرستاده است که از این میان تنها سرنوشت ۳۰ پرونده معلوم است و متباقی نامعلوم.»
وزیر معارف در ادامه افزود، رهبری وزارت معارف برای بهبود کار پیش از پیش بعضی از برنامه‌ها را به اجرا گذاشته و یک پلان جامع را نیز تریب کرده است: «برای هر کار وقت و مسئول مشخص تعیین خواهد شد تا از تطبیق این پلان و پیشرفت در امور هر دو ماه ملت و دولت افغانستان را آگاه کند.»
مارک پیمان رییس کمیته نظارت و ارزیابی نیز گفت برای تطبیق سفارش‌ها، برنامه‌ی عملی مبارزه با فساد را آغاز کرده‌اند: «کمیته‌ی نظارت و ارزیابی اکنون فعالانه از روند تطبیق این سفارشات در جریان دو سال آینده نظارت خواهد کرد و نتایج آن را ربع‌وار به نشر خواهد رساند.»
کمیته‌ی نظارت و ارزیابی، در این ارزیابی با پنج گروه ۵۴۲ مصاحبه انجام داده است؛ از جمله ۱۰۹ مصاحبه با کارمندان و مقام‌های وزارت معارف، ۱۲۶ مصاحبه با کارمندان ولایتی معارف، ۷۶ مصاحبه با نهادهای آموزشی، ۹۳ مصاحبه با معلمان، ۱۲۵ مصاحبه با والدین دانش‌آموزان، ۲۲ مصاحبه با تمویل‌کنندگان و ۱۶۰ مصاحبه‌ی گروهی در این گزارش بازتاب یافته است.
این ارزیابی، در کابل و ۹ ولایت (شامل بدخشان، بلخ، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنجشیر، ننگرهار) در ۱۳۸ مکتب انجام شده است.
این گزارش، نسختین ارزیابی جامع است که ساحات آسیب‌پذیر وزارت معارف در برابر فساد را در سطح کشور بررسی کرده است.
وزارت معارف افغانستان با داشتن ۲۶۲ هزار کارمند، بزرگترین ساختار تشکیلاتی و ۶۸ درصد کل کارمندان غیرنظامی دولت را در اختیار دارد. در حال حاضر حدود ۹ میلیون دانش‌آموز، ۲۰۰ هزار معلم، ۱۷ هزار مکتب متعلق به این وزارت است و هنوز حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک از آموزش محرومند.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) مستقلانه اقدامات ملی و بین‌المللی را برای مبارزه با فساد در افغانستان نظارت و ارزیابی می‌کند و یافته‌های خود را در قالب یک گزارش برای پارلمان، رییس‌جمهور و مردم افغانستان ارایه می‌کند.
یافته‌های یک تحقیق: پارلمان افغانستان خانهی فساد و قانون‌شکنی است
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، در گزارش تازه‌ی خود کارکرد دوره‌ی قبلی پارلمان افغانستان را بررسی کرده است. یافته‌های کمیته‌ی نظارت نشان می‌دهد که در دوره‌ی قبلی مجلس نمایندگان، فساد، غیبت نمایندگان مجلس، کم‌کاری و سهل‌انگاری در تصویب قوانین به‌طور گسترده وجود داشته است.
در این گزارش که در یک سال انجام شده با ۴۲ تن از اعضای شورای ملی، اعضای جامعه مدنی و مقام‌های دولتی مصاحبه شده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که هم‌اکنون شماری زیادی از فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور بی‌آن‌که از سوی شورای ملی بررسی و تصویب شده باشد، نافذ است. به‌عنوان نمونه در تابستان سال گذشته وقتی که اعضای شورای ملی به رخصتی تابستانی رفته بودند، ۱۶ قانون از جمله، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان فساد اداری، قانون شرکت‌های دولتی، قانون معادن و قانون شهرداری‌ها بی‌آن‌که از فلتر پارلمان بگذرد، با فرمان رییس‌جمهور نافذ شد.
رستم‌علی پیمان، عضو کمیته نظارت و ارزیابی می‌گوید که ممکن حتا برخی از فرمان‌ها از سالهای پیش‌تر از آن نیز وجود داشته باشد که از سوی پارلمان بررسی نشده است: «برخی از قوانین بر اساس فرمان تقنینی رییس‌جمهور تا کنون نافذ است.»
از سوی هم سیدحسین شریفی بلخابی، نماینده ولایت سرپل در صبحت با روزنامه اطلاعات روز با آن‌که کم‌کاری و وجود فساد در مجلس قبلی را رد نمی‌کند، اما می‌گوید که مشخصا در قسمت فرمان‌های تقنینی که از سوی مجلس نمایندگان بررسی نشده است، خود حکومت مقصر است. به گفتهی او خیلی از فرمان‌های تقنینی که رییس جمهور صادر کرده، خلاف قانون اساسی و سلوک قانون‌گذاری بوده است؛ طوری که با استفاده از تعطیلی پارلمان این فرامین صادر شده است: «این خودش سوءاستفاده است. به همین خاطر امروز در جلسه کمیسیون عدلی و قضایی روی همین موضوع بحث کردیم. ایجاد واحدهای اداری که از صلاحیت های اخصاصی شورای ملی است این روزها با فرمان تقنینی از سوی رییس‌جمهور ایجاد می‌شود. در حدود ۱۰ تا ۱۵ اداره به‌نام های وزیر دولت در امور صلح، وزیر دولت در امور حقوق بشر و… ایجاد شده است که همه خلاف قانون اساسی کشور است.»
نظارت ضعیف و غیرمؤثر از کارکردهای حکومت از دیگر نقض‌های دوره‌ی قبلی پارلمان بوده که در این گزارش به آن اشاره شده است. بر بنیاد این گزارش دلیل نظارت ضعیف، کم‌سوادی اعضای مجلس بوده است.
برخورد سلیقه‌ای با استیضاح وزرا
در این گزارش همچنین آمده است که نمایندگان مجلس با استیضاح وزار سلیقه‌ای برخورد کرده‌اند. طوری که اگر یک طیفی از نمایندگان از وزیری خوش‌شان نمی‌آمده و با او همسو نبوده‌اند بی‌آن‌که به‌طور دقیق از کارهای او نظارت کنند، او را مستقیم استیضاح می‌کرده‌اند. درحالی‌که روند کار باید طوری باشد که نخست از کارهای وزیر نظارت، سپس استجواب و در مرحله‌ی آخر استیضاح شود. در کل کمیته‌ی نظارت دریافته است با وزیرانی که در پارلمان دوست و آشنا داشته‌اند، خوب برخورد شده و با وزیرانی که از این امتیاز برخوردار نبوده‌اند، برعکس رویه بد شده است.
در این گزارش همچنان اشاره شده است که سرپرستی و وزیر سرپرست در دوره‌ی قبلی خیلی عام بوده است؛ طوری که شماری از وزارت‌خانه‌ها حتا سه سال توسط سرپرست اداره شده است: «این وظیفه پارلمان است که به چنین موردی رسیدگی کند و به آن نقطه‌ی پایان بگذارد.»
غیبت دایمی و جدی برخی از اعضای مجلس از دیگر مشکلات دوره‌ی قبلی پارلمان بوده است که در این گزارش به آن اشاره شده است. براساس این گزارش غیرحاضری اعضای مجلس سبب شده است که در برخی موارد به دلیل تکمیل‌نبودن نصاب، قانونی از تصویب باز بماند.
عدم تطبیق تدابیر انضباطی در شورای ملی
بر بنیاد این گزارش تدابیر انضباطی هنوز در شورای ملی تطبیق نشده است. به‌عنوان مثال دستورالعملی وجود ندارد که مشخص کند در صورتی که نماینده‌ای غیرحاضری می‌کند، با او چگونه برخورد شود.
در گزارش همچنین آمده است که باور غالب در شورای ملی این است که نمایندگان فکر می‌کنند آنان فراتر از قانونند؛ طوری که در برابر قانون مقاومت می‌کنند و به دادستانی حاضر نمی‌شوند.
این گزارش نشان می‌دهد که اگر نماینده‌ای به ارتکاب جرمی متهم می‌شود، نه در حکومت و نه در پارلمان، دستورالعمل و مقرره‌ای وجود ندارد که بر مبنای آن شخص خطاکار بازداشت شود.
بی‌اعتنایی به اختلاس رییس مجلس
یافته‌های این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در مصارف اعضای شورای ملی فساد وجود داشته و از این‌که منابع در کجا و به چه منظوری استفاده شده است، اسناد وجود ندارد. آقای روحانی، رییس اجرایی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، با اشاره تلویحی به پرونده اختلاس ۵۴ میلیون افغانی عبدالرووف ابراهیمی، رییس پیشین مجلس نمایندگان گفت که گزارش آنان نشان می‌دهد که پولی که قرار بود آقای ابراهیمی به مجلس برگرداند، هنوز برگردانده نشده است.
در ماه سنبه‌ی سال ۱۳۹۶ اسنادی به رسانه‌ها درز کرد که نشان می‌داد ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی از بودجه‌ی شورای ملی برای پرداخت کرایه‌ی خانه و دفتر عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در بیرون از شورای ملی به مصرف رسیده است. پس از نشر گزارش اختلاس، هیئت حقیقت‌یاب که برای بررسی این پرونده موظف شده بود، این اتهام بر عبدالرووف ابراهیمی به نوعی ثابت شد. البته رییس مجلس این اتهام را پذیرفت و تعهد کرد که ۵.۳ میلیون افغانی را به بودجه شورای ملی بازگرداند.
«نمایندگان دارایی‌های‌شان را ثبت نکرده‌اند»
در این گزارش ۷۰ صفحه‌ای همچنین آمده است که در پنج سال گذشته اکثر اعضای شورای ملی، دارایی‌هاشان را ثبت نکرده‌اند. به اعتقاد، میوند روحانی رییس اجرایی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی، ثبت‌نشدن درایی‌های اعضای شورای ملی فسادزا است و زمینه فساد را فراهم می‌کند.
خویش‌خوری (نیپوتیسم) از دیگر مواردی است که به وجود آن در پارلمان، در این گزارش اشاره شده است. بر اساس این گزارش، در روند استخدام کارمندان فساد وجود داشته و اغلب، رییس پارلمان و رییس دبیرخانه بستگان خود را در بستهای پارلمان گماشته‌اند که خلاف اصول استخدام کارمندان در این نهاد است.
محدودیت در دسترسی به اطلاعات
یافته‌های گزارش همچنان نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز نیز برای نهادها و شهروندان کشور دشوار است و به همین علت تهیه این گزارش یک سال را در بر گرفته است.
۴۲ سفارش به پارلمان
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری برای رفع فساد و مشکلات در شورای ملی، ۴۲ سفارش را پیشنهاد کرده است.
به‌عنوان مثال کمیته‌ی نظارت و ارزیابی سفارش کرده است هر مسوده را که حکومت برای تصویب به شورای ملی می‌فرستد، هردو مجلس باید آن را روی وبسایت خود بارگذاری و در شبکه‌های اجتماعی خود به اشتراک بگذارند تا مردم فرصت مرور سند تقنینی و همچنین ابراز نظر در مورد آن را داشته باشند. در سفارش تأکید شده است که باید تمام نظریات مردم در سند تقنینی بررسی و نکات مهم آن در نظر گرفته شود.
کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته که آن‌ها، تا دو سال آینده سفارش‌های‌‌شان را پیگیری می‌کنند.
محتوای گزارش هیأت حقیقت‌یاب پارلمان چه بود؟
احسان نوید
در ماه سنبله‌ی امسال اسنادی به رسانه‌ها درز کرد که نشان می‌دهد ده‌ها میلیون افغانی از بودجه‌ی شورای ملی به‌صورت غیرقانونی در اختیار آقای ابراهیمی رییس این مجلس قرار گرفته است. در این اسناد آمده بود که رییس مجلس و خدای‌نظر نصرت-رییس دارالانشای پارلمان-صدها کارمند خیالی را به‌صورت قراردادی استخدام کرده‌اند و از بودجه‌ی شورای ملی برای عبدالرووف ابراهیمی خانه و دفتر خیالی کرایه شده است.
در ۱۳ام عقرب امسال و در نشست عمومی مجلس نمایندگان، هیأتی که به‌منظور بررسی فساد رییس مجلس و رییس دبیرخانه‌ی آن تعیین شده بود، نتیجه‌ی گزارش‌اش را به اعضای پارلمان ابلاغ کرد، اما منشی ولسی‌جرگه از خواندن جزئیات این گزارش خودداری ورزید و برخی از اعضای پارلمان به اطلاعات روز گفتند که اعضای هیأت برای حفظ آبروی مجلس تعهد کرده‌اند که جزئیات این گزارش را افشا نکنند.
روزنامه‌ی اطلاعات روز به متن گزارش هیأت حقیقت‌یاب دست یافته است، گزارشی که نشان می‌دهد بخش زیادی از ادعای فساد بر رییس مجلس نمایندگان و خدای‌نظر نصرت واقعیت دارد.
یافته‌های این گزارش چیست؟
۱۴ مورد از مجموع اتهام‌هایی که بر رییس مجلس نمایندگان وارد شده، مورد بررسی هیأت حقیقت‌یاب پارلمان قرار گرفته است. یافته‌های این هیأت -که به‌دنبال افشای فساد مالی آقای ابراهیمی از بودجه‌ی پارلمان تشکیل شد-نشان می‌دهد که هم نصرت و هم عبدالرووف ابراهیمی در این فساد دخیل‌اند.
• ادعا شده که عبدالرووف ابراهیمی در سالهای ۹۴ و ۹۵ ماهانه ۷۶۵هزار افغانی را به‌عنوان کرایه‌ی خانه از بودجه‌ی شورای ملی پرداخته است. یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب آن را تأیید کرده و افزوده که «این کار به حکم ریاست‌جمهوری» صورت گرفته و بر اساس مکتوبی که به‌تاریخ ۴/۴/۱۳۹۴ به وزارت مالیه فرستاده شده، برای جلوگیری از کسر بودجه‌ی مجلس این مقدار پول به بودجه‌ی شورای ملی و برای پرداخت کرایه‌ی خانهی آقای ابراهیمی افزوده شده است.
• در اسنادی که همایون همایون در اختیار اعضای مجلس نمایندگان قرار داده، ادعا شده است که با پول شورای ملی عبدالرووف ابراهیمی یک خانه را برای دفترش در کارته‌ی پروان شهر کابل کرایه کرده است و بدتر از آن این‌که چنین خانه‌یی اصلاً وجود ندارد. قباله‌ی این خانه به نام برادر عبدالرووف ابراهیمی (حاجی امیرخان فرزند حاجی محمد ابراهیم) است. اما یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که نام پدر ابراهیمی، شیرخان است و خانه‌یی که به آن‌ها نشان داده شده با قرارداد خط آن مطابقتی نداشته است.
• در مورد ترمیم خانه و خرید وسایل و تجهیزات آن از بودجه‌ی شورای ملی، در گزارش هیأت حقیقت‌یاب آمده است که آقای ابراهیمی ۴۰۰هزار افغانی برای ترمیم خانهی کرایی‌اش از بودجه‌ی شورای ملی گرفته است و ۱۴ مورد خریداری غیرضروری صورت گرفته است. بسیاری از این اقلام که شامل تجهیزات خانه، تجهیزات امنیتی و مبلمان می‌شود، به قیمت بسیار بلند و «به‌صورت غیرقانونی» خریداری شده‌اند.
• رییس دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان مواد مورد نیاز مجلس را از چهار شرکتی خریده که نام این شرکت‌ها به‌ترتیب، پامیر، سپین‌غر، سلیکان پاور و کشمیر است و هر چهار شرکت از حساب بانکی مشترکی استفاده می‌کنند یا لااقل یک حساب بانکی برای این چهار شرکت در اسناد داوطلبی وجود دارد. هیأت حقیقت‌یاب وقتی به شماره‌ی تلفنی که از شرکت پامیر ثبت بوده زنگ می‌زنند، یک خانم پاسخ داده و هشدار می‌دهد که دیگر به آن شماره کسی زنگ نزند. شرکت کشمیر و سپین‌غیر یک شماره‌ی تلفن واحد دارند که به‌دلیل این‌که غیر قابل دسترس است، امکان تماس با آن وجود نداشته. از نظر هیأت حقیقت‌یاب این قراردادها مشکوک و قابل پیگیری است.
• در ادعای همایون همایون آمده که ۹۰۵۲ بته گل تحت نظر خدای‌نظر نصرت، رییس دبیرخانه‌ی مجلس برای پارلمان به قیمت مجموعی ۴ میلیون و ۶۰۵هزار افغانی خریداری شده است. ۱۲ بته از این گل‌ها هرکدام در برابر ۵۰هزار افغانی، ۲۵ بته‌ی گل آن هرکدام در برابر ۳۰هزار افغانی، ۹هزار بته گل هرکدام در برابر ۳۵۰ افغانی و ۱۵ بته‌ی آن هرکدام در برابر ۷هزار افغانی خریداری شده. هیأت حقیقت‌یاب دریافته که ۸ بته گل که در برابر ۵۰هزار افغانی خریده شده، وجود داشته و ۴ بته‌ی آن هم خشک بوده است. از گل‌هایی که در برابر ۳۰هزار افغانی خریده شده، صرفاً دو بته‌ی آن وجود دارد و قیمت گل‌هایی که در برابر ۳۵۰ افغانی خریده شده در بدل پرداخت ۱۵۰ افغانی در بازار قابل خریداری است. بر اساس یک محاسبه‌ی ساده، در خریداری گل برای پارلمان ۲ میلیون و ۴۸۱هزار افغانی اختلاس شده است. مسوول این اختلاس از نظر هیأت حقیقت‌یاب خدای‌نظر نصرت است.
• پس از آن‌که خدای‌نظر نصرت به جرم فساد به دادستانی معرفی شده، ۲۱۷ تن از کارمندان قراردادی این اداره را برطرف کرده است. ادعا شده که این کارمندان وجود واقعی نداشته‌اند. اما هیأت حقیقت‌یاب پارلمان در گزارش‌اش آورده که این ۲۱۷ کارمند قراردادی «خیالی» نیستند؛ ولی وکلای مجلس باید از تعیین این کارمندان اجتناب کنند. یک عضو پارلمان گفت که بسیاری از وکلا با اعمال نفوذ به دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان کارمندانی را صرفاً برای گرفتن معاش و به‌صورت غیرضروری و مؤقتی استخدام می‌کنند. البته این هیأت صرفاً با ده تن از مجموع این کارمندان تماس گرفته، نه با تمام آن‌ها.
• گفته شده که خدای‌نظر نصرت برای رد گم کردن فسادش در دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان، ۱۱ کارمند شورای ملی را به‌صورت گروهی برکنار کرده است. هیأت حقیقت‌یاب دریافته که از آن جمله، صرفاً دو تن دوباره به کارشان بازگشته‌اند. دلیل این کار به‌زعم آقای نصرت آلوده بودن دست‌های این کارمندان به «خیانت» بوده است. اگر آن‌ها مرتکب خیانت شده‌اند، چرا به دادستانی مبارزه با فساد اداری معرفی نشده‌اند؟ این سؤال پاسخ ندارد.
• گفته شده که برای مرکز ورزشی شورای ملی بیش از ۳۶هزار افغانی، میوه‌ی خشک خریداری شده؛ اما نصرت به هیأت حقیقت‌یاب گفته که این رقم برای خرید میوه‌ی خشک پیشنهاد شده، اما خریداری نشده است.
• در این اسناد آمده که خدای‌نظر نصرت، رییس دارالانشای مجلس نمایندگان، به‌جای آمر رسمی «تلویزیون ولسی‌جرگه»، خانمی به نام «تبسم» را که کارمند قراردادی شورای ملی است، به‌عنوان سرپرست این تلویزیون تعیین کرده است. نتیجه‌ی تحقیق هیأت حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که پست آمریت تلویزیون به ریاست ارتقا یافته و خدای‌نظر نصرت تبسم را به‌صورت شفاهی به‌عنوان سرپرست این تلویزیون تعیین کرده است. مقرره‌ی امور کارمندان قراردادی تصریح کرده که کارمند قراردادی نمی‌تواند به‌حیث سرپرست خدمات ملکی توظیف شود.
چرا پخش زنده‌ی تلویزیون ولسی‌جرگه قطع شد؟
همایون همایون، نایب اول مجلس نمایندگان گفته که در اول میزان امسال زمانی که وی رییس جلسه بوده و در مورد فساد در دارالانشای ولسی‌جرگه حرف می‌زده، جریان پخش صحبت‌های وی از تلویزیون ولسی‌جرگه قطع شده است. حلیم تنویر، کارمند قراردادی و تبسم سرپرست تلویزیون ولسی‌جرگه قطع پخش زنده‌ی این تلویزیون را نقض فنی عنوان کرده‌اند؛ اما هیأت حقیقت‌یاب گفته که باید در این مورد سرپرست این تلویزیون مورد بازجویی قرار بگیرد.
خدای‌نظر نصرت ادعا کرده که همایون همایون از وی خواسته که کرایه‌ی خانه‌اش را بپردازد، اما برای این ادعا هیچ سندی نیاورده است. همایون گفته که اگر نصرت قسم بخورد، حاضر است از سمتش استعفا بدهد -وبسایت خبری «خبرنامه» پیش از این گزارشی در مورد محتوای گزارش هیأت حقیقت‌یاب پارلمان منتشر کرده بود.
رسوایی مالی رییس مجلس
در اواخر ماه سنبله‌ی امسال طلوع‌نیوز گزارشی نشر کرد که نشان می‌داد، رییس مجلس نمایندگان ۴۵ میلیون و ۹۰۰هزار افغانی از بودجه‌ی شورای ملی را دستبرد زده است. در بند دوم ماده‌ی ۱۳ام اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان تأکید شده که رییس مجلس نمی‌تواند از بودجه‌ی مجلس کرایه‌ی خانه و مهمان‌خانه‌ی خود را بپردازد. در آن زمان اسنادی به رسانه‌ها درز کرد که نشان می‌داد رییس مجلس نمایندگان در نامه‌یی خطاب به دادستان کل کشور از او خواسته بود که خدای‌نظر نصرت را به‌دلیل اتهام اختلاس و فساد مورد بازجویی قرار ندهد.
از آن زمان به‌بعد و برای اعاده‌ی حیثیت پارلمان، مسأله‌ی برکناری عبدالرووف ابراهیمی از سمت ریاست مجلس نمایندگان به یک موضوع جنجالی در این مجلس بدل شد. سرانجام پس از کشمکش‌های بسیار، قرار شد که هیأتی در مورد فساد آقای ابراهیمی و خدای‌نظر نصرت تحقیق و نتیجه را به مجلس نمایندگان ابلاغ کند.
نتیجه‌ی ارزیابی
هیأت حقیقت‌یاب ولسی‌جرگه پس از بررسی کشمکش‌ها و اتهام‌زنی‌ها میان برخی از اعضای مجلس نمایندگان، همایون همایون، لالی حمیدزی و عبیدالله بارکزی را به‌ترتیب به ۱۰، ۱۵ و ۱۰ روز محرومیت از حضور در نشست‌های مجلس محکوم کرده است. به همین ترتیب، حلیم تنویر که کارمند قراردادی تلویزیون ولسی‌جرگه است، اما گاهی خودش رییس و «گاهی همه‌کاره» این تلویزیون عنوان می‌کند، برکنار شود و تبسم، سرپرست تلویزیون ولسی‌جرگه برای توضیح دلایل قطع نشرات زنده‌ی این تلویزیون به سارنوالی معرفی شود.
این هیأت در حالیکه بخشی از ادعای فساد رییس مجلس و رییس دارالانشای آن را تأیید کرده اما در نهایت فیصله کرده است که عبدالرووف ابراهیمی علاوه بر دقت بیشتر در اجرای وظایف قانونی‌اش، ۵ میلیون و ۳۹۹هزار افغانی را به بودجه‌ی شورای ملی بازگرداند. به همین ترتیب، رییس دبیرخانه‌ی مجلس به دادستانی معرفی شده است.
آقای عبدالرووف ابراهیمی فیصله‌ی این هیأت را پذیرفته اما انتقادها در میان شهروندان به این دلیل افزایش یافته است که پس از تثبیت اتهام فساد ابراهیمی چرا وی به دادستانی معرفی نمی‌شود.
- نویسنده : قیام خراسانی
- منبع خبر : اطلاعات ، شبکه های اجتماعی فیسبوک
