به گزارش خبر گزاری جمهوری خراسان به نقل از رسانه های جهانی غرب
استفن هبشترایت، سخنگوی دولت آلمان، تایید کرد که اخراج‌شدگان همگی مجرمانی هستند که حکم اخراج دریافت کرده‌اند و حق اقامت در آلمان را ندارند.
این اخراج‌ها از فرودگاه لایپزیگ به دنبال دو ماه مذاکرات غیرمستقیم محرمانه با حکومت طالبان و با میانجیگری قطر صورت می‌گیرد. به گفته دولت آلمان به هر اخراجی هزار یورو پول داده است.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در اظهار نظری در مورد اخراج گفت که آلمان می‌خواهد پیامی قوی به مجرمان خارجی بفرستد.
آقای شولتس گفته است: «ما این کار را با دقت و بدون صحبت زیاد در مورد آن آماده کرده‌ایم، زیرا چنین طرح‌هایی تنها در صورتی موفق می‌شوند که شما تلاش کنید، اگر آن را با دقت و با احتیاط انجام دهید و این نشانه روشنی است که هر کسی مرتکب جرایم جنایی می‌شود، نمی‌تواند فکر کند ما آنها را اخراج نخواهیم کرد، اما همان طور که از این پرونده می‌بینید به دنبال راه‌هایی برای این کار خواهیم بود.»
مجله اشپیگل چاپ آلمان گزارش داده است که یک پرواز چارتر قطرایرویز به مقصد کابل، درست قبل از ساعت ۷ بامداد به وقت محل از فرودگاه لایپزیگ با حضور شهروندان افغانستان به پرواز درآمد. اشپیگل گزارش داد که این عملیات نتیجه دو ماه «مذاکرات سری» بود که در آن قطر به عنوان واسطه بین برلین و مقامات طالبان عمل کرد.
حفیظ معروف، خبرنگاری بی‌بی‌سی در کابل، می‌گوید هواپیمای حامل مهاجران اخراج‌شده در فرودگاه کابل به زمین نشست و ظاهرا مقام‌های حکومت طالبان هنگام ورود از این افراد سوالاتی می‌کنند.
به گفته او قرار بود دو هواپیما، یکی از دوحه قطر و یکی هم از امارات متحده عربی حوالی ساعت ۳ به وقت محل در این فرودگاه نشست کند که منابعی گفته‌اند این ۲۸ مهاجر اخراج شده از آلمان در میان مسافران یکی از این هواپیماها هستند.
او می‌گوید که هنوز مقامات حکومت طالبان حاضر نشده‌اند در مورد این اخراج‌ها اظهار نظر بکنند.
سخنگوی وزارت کشور آلمان گفته است این کشور «از شرکای کلیدی منطقه‌ای خود درخواست حمایت برای تسهیل اخراج‌ها کرده است». او گفت که اخراج‌های بیشتری در راه است.
به گفته مقامات دادگستری ایالت بادن-وورتمبرگ در میان کسانی که روز جمعه به خراسان بزرگ آریا بازگردانده شدند، یک مرد افغان حضور دارد که در تجاوز گروهی به یک دختر ۱۴ ساله شرکت داشت و فرد دیگری هم هست که بیش از ۱۶۰ محکومیت جنایی داشته است.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان گفت: «تدابیر امنیتی ما و میکانیسم‌های حاکمیت قانون ما در حال عملی شدن است.»
امید نوری‌پور، یکی از رهبران حزب سبز، از اخراج مجرمان محکوم شده استقبال کرد، اما گفت که این به معنی آغاز اخراج گسترده افغان‌ها از آلمان نیست. او گفت که «مردم قانون‌مدار، به ویژه خانواده‌ها و کودکانی که از دست اسلام گرایان افراطی گریخته‌اند»، در آلمان محافظت می‌شوند.
وزارت خارجه آلمان گفته است که برلین با وجود اخراج این افراد به خراسان بزرگ گامی در جهت عادی‌سازی روابط خود با حکومت طالبان بر نمی‌دارد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت: «تا زمانی که شرایط عمومی به همین منوال باشد و طالبان به شیوه خود رفتار کنند، هیچ تلاشی برای عادی‌سازی روابط با طالبان صورت نخواهد گرفت». او با اشاره به ماه‌ها مذاکره بر سر این اخراج‌ها افزود: «تماس‌هایی در سطح فنی به خصوص از طریق دفتر نمایندگی ما در دوحه وجود دارد.»
برلین می‌گوید که این ۲۸ افغان به عنوان مجرم حق ماندن در کشور را نداشتند. اخراج آنها سیاست عدم اخراج اتباع افغانستان از آلمان به کشوری تحت حاکمیت طالبان را که در سه سال گذشته اتخاذ شده بود، معکوس ساخت.
پس از وقوع برخی جرایم سنگینی که در آن مهاجران دست داشتند، آلمان موضع خود را در مورد اخراج مهاجران از این کشور شدیدتر کرد.
ادعا می‌شود که عامل حمله مرگبار هفته پیش با چاقو در شهر سولینگن آلمان یک اسلامگرای سوریه‌ای بود، در حالی که در ماه مه یک مرد افغان یک پلیس را در مانهایم به قتل رساند که باعث شد اولاف شولتس بگوید هرشهروند غیرآلمانی که از تروریسم تمجید کند، اخراج خواهد شد.
روز پنجشنبه دولت آلمان این موضوع را اعلام که رئیس ایرانی مرکز اسلامی هامبورگ را به دلیل اتهامات ارتباط با گروه‌های افراطی از این کشور اخراج می‌کند.
مهاجرت یک موضوع برجسته در دو ایالت شرقی آلمان است که پیش‌بینی می‌شود راست افراطی در انتخابات یکشنبه این هفته در آنها آرای بالایی بیاورد.
۱۴۰۳ شهریور ۷, چهارشنبه
بعد از دیدار صدراعظم آلمان با فریدریش مرتس، رهبر اپوزیسیون این کشور، اعلام شد که دولت آلمان با نمایندگان اپوزیسیون دیدار خواهد کرد و درباره نحوه مواجهه با پناهجویانی که مرتکب جرم می‌شوند به رایزنی و مشورت می‌پردازد.
افزایش شمار اخراج پناهجویان غیرقانونی
اخراج پناهجویان غیر قانونی از آلمان همچنان در حال افزایش است. به گزارش وزارت کشور فدرال، تقریبا ۹۵۰۰ نفر در نیمه اول سال ۲۰۲۴ از آلمان اخراج شده‌اند. این آمار در پاسخ به درخواست حزب چپ آلمان ارائه شده و به دست اشپیگل رسیده است.
در دوره مشابه سال ۲۰۲۳، تقریبا ۷ هزار و ۸۶۱ نفر اخراج و در مجموع در کل سال گذشته میلادی ۱۶ هزار و ۴۳۰ نفر از آلمان اخراج شدند. این رقم در کل سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۳ هزار نفر بوده است.
صدراعظم آلمان تاکید کرد، علیرغم اینکه آمار بازگرداندن اجباری پناهجویان در نیمه اول سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از یک چهارم افزایش داشته است، “مدتهاست که این مقدار دیگر کافی نیست”. شولتس تصریح کرد: «بنابراین، دولت فدرال به تلاش‌های خود برای محدود کردن بیشتر مهاجرت‌های غیرقانونی ادامه خواهد داد.»
برای نخستین بار از سال ۲۰۲۱؛ آلمان اخراج شهروندان افغان را آغاز کردبرای نخستین بار از سال ۲۰۲۱؛ آلمان اخراج شهروندان افغان را آغاز کرد
آلمان روز جمعه ۲۸ نفر از شهروندان افغان را که «مجرمان محکوم» توصیف کرده از این کشور اخراج کرد. این نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ است که آلمان دست به چنین کاری می‌زند.
استفن هبستریت، سخنگوی دولت آلمان جزئیات چندانی در این خصوص ارائه نداد و تنها به بیان این نکته بسنده کرد که این افراد متهمانی بوده‌اند که جرم آنها اثبات شده است.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان هم این اقدام را یک مساله امنیتی برای این کشور خواند.
آلمان روابط دیپلماتیک با طالبان ندارد و مشخص نیست تکلیف این افراد چه خواهد شد و چگونه قرار است آنها را به کشورشان مسترد کند.
این اخراج یک هفته پس از حمله مرگبار با چاقو در شهر سولینگن آلمان رخ می‌دهد که در آن یک شهروند سوری که از دولت آلمان درخواست پناهندگی داده دست به چنین اقدامی زده بود. مظنون قرار بود سال گذشته به بلغارستان اخراج شود اما بنابر گزارش‌ها برای برای مدتی ناپدید شد و اخراج او محقق نشد.
در نهایت این فرد روز یکشنبه به ظن قتل و عضویت در یک سازمان تروریستی دستگیر و در انتظار تحقیقات بیشتر و کیفرخواست احتمالی بازداشت شد.
گروه دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را برعهده گرفته بود و در سایت خود گفته بود که فرد مهاجم مسیحیان را هدف قرار داده است. سایت این گروه افراطی همچنین اضافه کرده بود که عامل آن حمله «برای انتقام مسلمانان بابت وقایع سرزمین‌های فلسطینی» دست به چنین کاری زده است.
منابع خبری مستقل هنوز نتوانسته‌اند تایید کنند که آیا واقعا آن حمله کار عوامل داعش بوده یا خیر.
مجموعه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که قرار است روز یکشنبه در مناطق زاکسن و تورینگن انتخابات محلی برگزار شود و انتظار می‌رود احزاب ضد مهاجر و دست راستی مانند «آلترناتیو برای آلمان» عملکرد خوبی داشته باشند. این گروه‌ها حضور پرتعداد پناهجویان و مهاجران را دلیل مشکلات کشورشان می‌دانند
در ماه ژوئن و پس از حمله با چاقو توسط یک مهاجر افغان که به کشته شدن یک پلیس آلمانی منجر شده بود اولاف شولتس صدر اعظم آلمان وعده داده بود که به زودی اخراج کسانی را که او «جنایتکاران افغان تبار خراسان آریا و سوری» نامیده بود، آغاز خواهد کرد.
تصمیمات جدید آلمان در قبال مهاجران به دنبال چاقوکشی مرگبار یک پناهجو
دولت آلمان روز پنجشنبه از یک بسته پیشنهادی جدید برای تشدید تدابیر امنیتی و سخت‌تر کردن قوانین پناهندگی در این کشور رونمایی کرد.
این اقدام در پی حمله با چاقو مرگباری در غرب این کشور صورت گرفت که گروه داعش مسئولیت آنرا قبول کرد و به تشدید انتقا‌د‌های جریان راست افراطی نسبت به سیاست‌های مهاجرتی برلین دامن زد.
در این حمله که جمعه گذشته هنگام برپایی جشن تاسیس ششصد و پنجاه سالگی شهر زولینگن روی داد، سه نفر کشته و دست کم هشت نفر دیگر زخمی شدند.
این حادثه به دلیل آنکه عامل آن یک پناهجوی سوری بود و برلین نتوانسته بود او را از کشور اخراج کند به تشدید بحث‌ها و کشمکش‌های سیاسی در خصوص قوانین پناهندگی و اخراج مهاجران غیرقانوی در این کشور دامن زد.
این واکنش‌ها چند روز پیش از انتخابات در دو ایالت شرقی تشدید شده است، جایی که حزب ضد مهاجرت «آلترناتیو برای آلمان» AfD در نظرسنجی‌ها پیشتاز است و فشار بیشتری بر ائتلاف حاکم برای اتخاذ موضعی سخت‌تر در این زمینه وارد کرده است.
اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه از پیشنهاد فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان برای بحث و گفتگو درباره راه‌حل‌های مطرح در خصوص تغییر سیاست‌های مهاجرتی استقبال کرد.
دولت آلمان با این حال، برخی پیشنهادهای ارائه شده از سوی آقای مرتس مانند اعلام وضعیت اضطراری ملی یا ممنوعیت ورود سوری‌ها و افغان تباران خراسان بزرگ آریا به آلمان را رد کرد.
بسته پیشنهادی دولت برای سخت‌تر کردن تدابیر امنیتی که قرار است در مجلس سفلی و علیای پارلمان آلمان به رأی گذاشته شود، شامل قوانین سخت‌گیرانه‌تر در زمینه مالکیت و حمل سلاح، ممنوعیت استفاده از چاقوهای ضامن‌دار و ممنوعیت حمل چاقو در رویدادهای عمومی مانند جشنواره‌های مردمی و رویدادهای ورزشی است.
طبق سندی که جزئیات این تدابیر را مشخص می‌کند، مأموران مجری قانون در دولت فدرال مجاز به استفاده از سلاح‌های الکتریکی خواهند بود و بررسی سوابق برای صدور مجوز سلاح شامل تدابیر جدیدی به منظور جلوگیری از دستیابی افراط‌گرایان به سلاح خواهد شد.
برلین همچنین قوانین و روندهای پناهندگی و اقامت را سخت‌تر خواهد کرد؛ پایین آوردن آستانه تحمل برای «اخراج شدید» در صورتی که فرد مورد نظر مرتکت جرمی با استفاده از سلاح یا ابزاری خطرناک شده باشد از جمله این اقدامات عنوان شده است.
معیارهای محرومیت از پناهندگی یا وضعیت پناهجویی نیز سخت‌تر خواهد شد و قرار است مجازات‌های شدیدتری برای جرائم بزرگ اعمال شود، حتی اگر عاملان این جرائم نوجوانان باشند.
به موجب آنچه در این سند آمده، پناهجویانی که در کشورهای دیگر اروپایی درخواست پناهندگی داده‌اند، از دریافت مزایا در آلمان محروم خواهند شد و پناهندگانی که بدون دلایل موجه به کشورهای خود سفر کنند، ممکن است وضعیت حمایتی خود را از دست بدهند.
وزیر دادگستری آلمان در این خصوص گفته است: «اگر فردی به سهولت برای سفر تفریحی به کشوری برود که قبلاً اعلام کرده بود در آنجا امنیت ندارد، وضعیت حمایتی خود را از دست خواهد داد.
به گزارش رویترز، این قانون شامل پناهجویان اوکراینی که در آلمان پذیرفته شده و در این کشور اقامت دارند نخواهد شد.
این بسته همچنین شامل تدابیری برای مقابله با «اسلام‌گرایی افراطی و خشونت‌آمیز» است و در همین راستا زمینه استفاده از داده‌های بیومتریک از منابع آنلاین عمومی برای شناسایی چهره و شناسایی مظنونان توسط نیروهای امنیتی را فراهم می‌کند.
دولت همچنین اختیارات سازمان اطلاعات داخلی را در زمینه تحقیقات مالی تقویت خواهد کرد و به رویکرد پیشین در ممنوع کردن فعالیت سازمان‌های اسلامگرای افراطی در این کشور ادامه خواهد داد.
- نویسنده : قیام خوراسانی
- منبع خبر : DW ‘BBC ، یورو نیوز
