آقای رئیسی در یک مراسم حکومتی در تهران که «بزرگداشت شهدای مدافع حرم» نام داشته، سخنرانی کرده است. مقام‌های ایران به افرادی که در جریان حمایت نظامی از حکومت بشار اسد در سوریه کشته شدند، عنوان «مدافع حرم» داده‌اند.
رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود گفته «خون شهیدان تضمین‌کننده این نظام و خیمه‌ای است که به نام نظام اسلامی برپا شده است» و سپس خطاب به طرفداران حکومت گفته است «بساط کشف حجاب هم جمع خواهد شد، هیچ نگران نباشید.»
اظهارات رئیس جمهور ایران درباره حجاب اجباری، کمتر از یک ماه به سالگرد کشته شدن مهسا امینی شهروند ۲۲ ساله ایران در بازداشت گشت ارشاد ایراد شده. خانم امینی شهریور پارسال در زمان بازداشت بدست ماموران گشت ارشاد در تهران دچار اغما شد و در بیمارستان درگذشت.
مرگ مهسا امینی سرآغاز اعتراضاتی بی سابقه علیه جمهوری اسلامی ایران شد.
شهروندان ابتدا به اعمال حجاب اجباری از طرف حکومت معترض بودند اما سرکوب خونین آنها باعث فراگیر شدن اعتراضات شد.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل حقوق بشر، بیش از ۵۰۰ نفر از شهروندان ایرانی در سرکوب‌ها کشته شدند که در میان آنها ده‌ها کودک هم بود. شورای حقوق بشر برای رسیدگی به «نقض گسترده حقوق بشر در ایران» یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی تشکیل داده است.
معترضان علیه آیت‌الله علی خامنه ای وحکومت جمهوری اسلامی شعار می دادند و عده‌ای از سیاستمداران ایران، در داخل و خارج، خواهان بازنگری در قانون اساسی، تشکیل مجلس موسسان و پایان بخشیدن به جمهوری اسلامی شدند.
عده‌ای از مقام‌ها و سیاستمداران جهان هم از این اعتراضات حمایت کردند؛ از جمله، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه که از آنها به عنوان «انقلاب» یاد کرد.
پس از شروع اعتراضات، گروه‌های چشمگیری از زنان با کنار گذاشتن حجاب اجباری و بدون پوشش سر در خیابان ها حاضر شدند.
مقام های جمهوری اسلامی ایران ابتدا اعلام کردند که گشت ارشاد برچیده شده اما این اظهارات به‌سرعت پس گرفته شد.
تشدید تلاش‌های حکومت برای اعمال حجاب اجباری
منبع تصویر، UGC
پایان پادکست
در هفته های اخیر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پس از هشدار درباره ضرورت اعمال اجباری، از تشدید حضور ماموران خود در خیابان ها گفته و شهروندانی را که حجاب اجباری رعایت نمی کنند، به تعقیب قضایی تهدید کرده است.
رسانه‌های ایران می گویند شهرداری تهران هم با اعزام ماموران خود موسوم به «حجاب بان» از جمله در ایستگاه های مترو، درصدد اعمال حجاب اجباری است اما مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفته که اقدام این افراد بدون همراهی نیروی انتظامی، چندان موثر نخواهد بود.
حضور این نیروها در موارد متعددی باعث درگیری آنها و شهروندان شده و سطح تنش اجتماعی را افزایش داده است.
آقای خامنه ای پس از شروع اعتراضات، رعایت حجاب اجباری را «واجب سیاسی» خواند که نشانه تداوم اعمال زور از سوی حکومت علیه زنان تعبیر شد.
مصطفی تاجزاده، از سیاستمداران منتقد حکومت که اکنون در زندان است، رهبر جمهوری اسلامی ایران را مسئول بازگشت مجدد ماموران انتظامی به خیابان‌ها برای اعمال حجاب اجباری خوانده است.
در حال حاضر مجلس ایران مشغول بررسی لایحه ای است که در صورت تصویب، مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری را تشدید می کند. بررسی این قانون از صحن علنی مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی خارج و به گروهی از نمایندگان سپرده شده است.
مصطفی تاجزاده گفته است که این عمل به معنی آن است که مردم «در جریان مباحث مهمی که به زندگی آحاد شهروندان وابسته است، محرم» دانسته نمی‌شوند.
برخی از روحانیون و سیاستمداران در ایران از اینکه مجازات‌های پیش بینی شده در این لایحه به اندازه‌ای که آنها انتظار داشتند، سختگیرانه نیست، انتقاد کرده اند اما نمایندگان مجلس گفته اند مجازات‌های مالی پیش بینی شده بسیار گسترده است. از جمله منتقدان اولیه این لایحه احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر رئیس جمهور ایران است.
نمایندگان در صدد هستند تا در مصوبه نهایی خود اجازه دهند جریمه‌های مربوط به رعایت نکردن حجاب اجباری مستقیما از حساب بانکی شهروندان کسر شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که پیشتر فرمانده نیروی انتظامی بوده، از این سیاست حمایت کرده است.
انتشار «متن نهایی لایحه حجاب و عفاف» در کمیسیون قضایی مجلس ایران؛ تفکیک جنسیتی و تشدید مجازات‌ها
منبع تصویر، SOCIAL MEDIA
متن نهایی لایحه حجاب و عفاف که ابتدا قوه قضاییه ایران تنظیم و به دولت ارائه کرده بود، روز پنج‌شنبه پنجم مرداد با اعمال اصلاحاتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، این بار با نام «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شد.
لایحه جدید که از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش پیدا کرده و به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده، برای ناقضان «بی‌حجابی»، مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شده است.
اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد داده است، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضائیه تشدید کرده است.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرده.
چهار فصل به شرح وظایف ادارات، سازمان‌ها، وزارتخانهها و ارگان‌های دولتی در قابل حجاب اجباری پرداخته است و بر اساس آن همه این ارگان‌ها موظفند در حوزه اجرایی خود جهت رعایت حجاب، قوانین و مقررات را مورد بازنگری و تدوین قرار دهند.
در متن جدید لایحه حجاب و عفاف، برنامه‌هایی پیش‌بینی شده تا نهادها و سازمان‌های فرهنگی را موظف به ترویج و تبلیغ حجاب کند.
در فصل آخر لایحه به جرم‌ها و تخلفات در زمینه «بی‌حجابی» اشاره شده است و به‌صورت مفصل، موارد متعددی در زمره جرائمی در نظر گرفته شده که برای «مرتکبان»، مجازات‌هایی از جمله زندان و پرداخت نقدی به همراه دارد.
ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه، و محرومیت از حقوق شهروندی نیز بخشی از مجازات‌های تعیین شده در لایحه حجاب و عفاف است.
در این لایحه «برخورد میدانی» با زنان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده است و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری تاکید شده است.
نهادهای امنیتی و مجوز برخورد میدانی با زنان
پایان پادکست
در لایحه اولیه «حجاب و عفاف» تنها نیروی انتظامی به عنوان ارگانی که اجازه برخورد میدانی با زنان «بی‌حجاب» را داشت، معرفی شده بود. اما بر اساس متن نهایی لایحه حجاب و عفاف، علاوه بر نیروی انتظامی، به نهادهای اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا و همچنین فرماندهی نیروی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اجازه برخورد میدانی با زنان داده شده است.
در این لایحه بارها از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نام برده شده و بر اساس ماده ۲۶ این سه نهاد اطلاعاتی-انتظامی مسئولیت رصد اطلاعاتی به منظور جلوگیری از گسترش «فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» را عهدهدار هستند.برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» را عهدهدار هستند.
در شرح وظایف نیروهایی که به صورت میدانی اجازه برخورد با زنان «بدحجاب» را پیدا کرده‌اند، علاوه بر خیابان و اماکن عمومی، در خودرو، اماکن تجاری، شرکت‌ها و غیره نیز مجوز دخالت و برخورد با زنان صادر شده است.
ماده ۳۰ لایحه حجاب و عفاف، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مسئول مقابله با «هنجارشکنی و رفتار خلاف قانون» در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی خوانده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین موظف شده تا برای برخوردهای میدانی با «هنجارشکنان»، آنچه «نیروهای مورد اطمینان و مامورین و اشخاص مورد وثوق» خوانده را آموزش دهد و تربیت کند.
از جمله دیگر وظایفی که به نهادهای امنیتی-انتظامی محول شده، «ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار» و «مقابله با هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی» است.
فضای مجازی نیز در این لایحه مصون نمانده است و به سه نهاد اطلاعاتی اصلی جمهوری مسئولیت برخورد با افرادی داده شده که «اقدام به فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و…» در مخالفت با حجاب می‌کنند. همچنین «شناسایی اشخاصی که با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ بی‌حجابی یا بدپوششی» تلاش می‌کنند به عهده این نهادها گذاشته شده است.
عکس گرفتن از زنان «بدحجاب» و ارسال آن به سامانه «اختصاصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی» که قرار است راه‌اندازی شود، جزو وظایف افراد «آموزش دیده و دارای گواهی و همه ضاطبان» فرماندهی انتظامی است که در ماده ۳۶ به آن اشاره شده است.
به ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت تشکیل گروه های مردمی در حوزه عفاف و حجاب داده شده تا برای «مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر»، مجوز لازم را صادر کنند.
سازمان بسیج مسئولیت آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی (زبانی) به بسیجیان را عهدهدار شده تا در فضای حقیقی و مجازی باافراد بی‌حجاب برخورد کنند.
تشدید مجازات بی‌حجابی: جریمه نقدی حرف اول را می‌زند
ماده‌های فصل پنجم لایحه «حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» به شرح جرائم در ارتباط با «بدحجابی، پوشش نامناسب، برهنگی، نیمه برهنگی، هنجارشکنی» می‌پردازد و مجازات‌های مختلفی برای هر کدام از این جرم‌ها در نظر گرفته است.
در ماده ۳۸ تصریح شده «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد» به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
جزای نقدی درجه چهار بیش از ۵۰۰ میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) تا یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است.
ماده ۳۹ این لایحه توهین هر فرد در فضای مجازی یا حقیقی «به اصل حجاب» یا ترویج برهنگی، بی‌حجابی یا بدپوششی و رفتارهای مروج این موارد را در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌کند. همچنین دست مقام قضایی باز گذاشته شده تا مجازات‌های تکمیلی را در نظر بگیرد.
در صورت تکرار جرم مذکور، جزای نقدی یک درجه زیاد می‌شود و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز دوباره اعمال خواهد شد.
در ماده ۴۰ آمده هرگونه «سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی است ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.»
طبق ماده ۵۰ لایحه عفاف و حجاب، «هر شخصی که در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود» باید توسط ضابطان، بازداشت و به مرجع قضائی معرفی شود.
افرادی که بازداشت شده‌اند نیز به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم خواهند شد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی آنها یک درجه تشدید می‌شود.
این احکام حبس از پنج تا ۱۰ سال است.
ماده ۴۹ این لایحه که به «بدپوششی» در انظار یا اماکن عمومی اشاره دارد، برای مرتکبان در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
این ماده دو تبصره دارد که بدپوششی در مورد زنان و مردان را تعریف کرده است:
زنان: پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.
مردان: پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
ماده ۵۴ این لایحه به موضوع حجاب در حین رانندگی و استفاده از وسایل نقلیه پرداخته است و فردی که به زعم نویسندگان لایجه مرتکب «کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی» شود یا فردی را سوار کرده که مرتکب این موارد شود، پلیس راهنمایی و رانندگی او را ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهد کرد.
مجازات کسب و کارها
ماده‌های ۴۱ تا ۴۶ لایحه حجاب و عفاف به شرح مجازات مشاغل و کسب و کارهایی پرداخته است که به هر شکلی «باعث ترویج بی‌حجابی» شوند با به افراد «بی‌حجاب و هنجارشکن» خدمات ارائه دهند.
طبق ماده ۴۱ این لایحه «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب بی‌حجابی» ترویج شود بار اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
ممکن است فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون نیز بخشی از مجازات صاحبان این مشاغل در نظر گرفته شود.
بر این اساس، حتی اگر کارکنان مشاغل نیز از حجاب اجباری سر باز بزنند این مجازات‌ها برای صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد.
بنابر ماده ۴۵ «واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود، ممنوع است» و فرد مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دو برابر ارزش عرفی مال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال محکوم می‌شود.
تبصره این ماده نیز به طراحی و تبلیغ «لباس‌های ممنوعه» پرداخته و برای آنها نیز مجازات‌های نقدی در نظر گرفته است.
ماده ۴۶ نیز افراد شاغل در نهادهای مختلف را در صورت بروز «بدحجابی و بی‌حجابی» مشمول پیگرد از سوی واحدهای نظارتی این نهادها قرار داده است.
گسترش تفکیک جنسیتی و افزایش فشار بر دانشجویان
آنچه در ماده‌های تفکیک جنسیتی در فضای عمومی و اداری بیان شده است، گسترش هرچه بیشتر تفکیک جنسیتی را به همراه دارد.
به عنوان مثال ماده ۱۳ وزارت علوم را مکلف کرده تا «راه‌انداری و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان» را در دستور کار قرار دهد.
از دیگر موارد این بخش می‌توان به «طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه» ویژه مرتبط برای دانشجویان و «در نظر گرفتن امتیاز منفی» برای دانشجویانی که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند بر اساس «تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه» اشاره کرد.
در ماده ۱۴ این لایحه هم وظایف و ماموریت‌هایی برای وزارت علوم جهت اعمال حجاب اجباری در خصوص دانشجویان علوم پزشکی تعیین شده است.
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز در این لایحه شامل تفکیک جنسیتی می‌شوند و وزارت بهداشت مکلف شده «چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت» را بر اساس «حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد» طراحی کند.
در ادامه تاکید شده که وزارت بهداشت باید «محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی» به زنان ایجاد کند و این تفکیک جنسیتی «به جز در موارد استثنا که حضور نامحرم در آنها ناگزیر است»، باید اعمال شود.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف شده بر اساس ماده ۱۶ «دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه حضور پژوهشگران در مراکز، کارخانه‌های نوآوری، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، خانه‌های خلاق و سایر مراکز» را تدوین و سپس اجرایی کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید با شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکزی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، قطع همکاری کند.
طبق ماده ۱۸ نیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تنها موظفند حجاب را تبلیغ کنند بلکه باید تفکیک جنسیتی در پارک‌ها را اجرایی کنند و «حداقل بیست درصد از بوستان‌ها و پارک‌ها را برای استفاده بانوان» اختصاص دهند.
در شهرهای ساحلی نیز این ارگان‌ها ملزم به «ساخت مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان و پروژه سالم‌سازی محیط سواحل دریا» هستند.
سلبریتی‌ها و مجازات بی‌حجابی
ماده ۴۳ در فصل پنجم لایحه حجاب و عفاف، به مجازات سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهوری که «حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند» پرداخته است.
طبق این ماده «هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی» محکوم می‌شود.
در مراتب بعدی نیز «جزای نقدی درجه یک یا ده درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت پنج تا ۱۵ سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی» محکوم خواهد شد.
ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب
در متن جدید لایحه حجاب و عفاف بر «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» وزارت کشور و نقش آن در اعمال قوانین مرتبط با حجاب تاکید شده است. براساس لایحه، وزارت کشور مکلف شده تا «راهکارهای ارتقای فرهنگ عفاف و رعایت حجاب متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی» ارائه دهد.
ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور مسئولیت «آموزش و تربیت تخصصی طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا» را هم باید در دستور کار قرار دهد.
طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب جزو مسئولیت‌های وزارت ورزش و جوانان تعیین شده است.
وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز علاوه بر اینکه مسئولیت‌هایی در قبال واردات لباس‌ها و لوازمی که مروج «برهنگی و بی‌حجابی» هستند را بر عهده دارد، باید به «بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی» با اولویت حجاب و ارائه تسهیلات بانکی به موسسات مروج حجاب اقدام کند.
روایت‌هایی از ایران، مبارزه روزمره زنان با خط و نشان کشیدن‌های حکومت
- امیر عباس کلهر
- روزنامه‌نگار
منبع تصویر، GETTY IMAGES
در میانه تابستان و در حالی که به سالگرد کشته شدن مهسا امینی تنها چند هفته باقی مانده، تلاش حکومت برای مجبور کردن زنان به حجاب اجباری ادامه دارد.
از یک سو، حضور زنان بدون حجاب اجباری در سطح شهرها کاملا چشمگیر بوده است و از سویی دیگر، تبلیغات رسمی و تهدیدهای علنی برای اجباری بودن حجاب با شدت ادامه دارد.
برخی روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی، به اشکال مختلف اصرار دارند که شرایط جامعه ایران بعد از کشته شدن مهسا امینی و ماهها اعتراض‌های سراسری هیچ تغییری نکرده است. اما در مقابل، شمار زیادی از زنان هستند که می‌گویند دیگر حاضر نیستند زیربار حجاب اجباری بروند و مقاومت روزانه در برابر این پوشش ادامه داشته است.
حتی در ارتباط با آغاز به کار دوباره گشت‌های ارشاد یا دستگیری و محاکمه زنانی که موهایشان را نپوشانده‌اند، خبرهای ضد و نقیضی منتشر می‌شود و دقیق روشن نیست که آیا جمهوری اسلامی به دنبال اجرای همان سیاست سال‌های اخیر بوده یا در برابر خشم عمومی جامعه، به مماشاتی تاکتیکی روی آورده است.
بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها
منبع تصویر، GETTY IMAGES
به گفته یکی از شهروندان در تهران، رفتار گشت ارشاد با توجه به میزان شلوغی خیابان متفاوت است.
آیناز از تهران می‌گوید که در خیابان دکتر شریعتی، ون گشت ارشاد ایستاده بود و با بلندگو به زنانی که حجاب اجباری نداشتند، می‌گفت که روسری‌تان را بپوشید و «لطفا حجاب را رعایت کنید»، اما یک نفر هم به این تذکرها اهمیت نمی‌داد.
او طبق مشاهداتش معتقد است، در مکان‌هایی که جمعیت زیاد است، رفتار مامورهای گشت ارشاد تا حد زیادی تغییر می‌کند و از مواجهه چهره‌به‌چهره با مردم خودداری می‌کنند.
پایان پادکست
سارا از تهران هم معتقد است که گشت ارشاد تاثیری بر رعایت حجاب اجباری نداشته و عده افرادی که بدون روسری در شهر حضور دارند، همچنان زیاد است.
اما این وضعیت لزوما در همه شهرها یکسان نیست. شادی از یزد می‌گوید که بر خلاف فضای موجود در شبکه‌های اجتماعی که نشان‌دهنده این است که زنان بیشتری بدون حجاب اجباری در سطح شهر تردد می‌کنند، از چند هفته پیش که گشت‌های ارشاد بیشتر شده، شمار زنانی هم که با حجاب اختیاری بیرون می‌آمدند، کمتر شده است.
در نهایت حتی اگر گشت‌های ارشاد چون گذشته زنان را دستگیر نکنند، اما هنوز حضورشان در سطح شهر و تذکرهایشان به معنای تحت فشار قرار دادن زنانی است که حاضر نیستند حجاب اجباری را رعایت کنند.
مینا می‌گوید: «چند روز پیش در میدان تجریش تهران بودم. هر ۱۵۰ یا ۲۰۰ متر، سه ون گشت ارشاد ایستاده بودند با کلی مامور زن و مرد. در همان حالی که قدم می‌زدم، تمام رگ‌های گردن و عضلات بدنم بعد از دیدن آنها درد گرفته بود و از بس فکم را فشار داده بودم، دندان‌هایم درد گرفته بود.»
زن دیگری می‌گوید: «هیچ‌وقت در ۲۸ سال زندگی‌ام در ایران به این شدت از شرایطی که در آن زندگی می‌کنم، تنفر نداشته‌ام، چون هر روز که از خانه بیرون هستم، روزم با استرس و خشم و نفرت شب می‌شود.»
منبع تصویر، GETTY IMAGES
سیمین از تهران هم می‌گوید که استرس بازداشت ندارد اما به قول او ظرفیت و گنجایش روحی و روانی‌اش برای مواجهه با ماموران پلیس اخلاق تمام شده و نمی‌خواهد با آنها روبرو شود، چون فکر می‌کند اوضاع بدی رقم خواهد خورد.
با وجود این، اما، می‌گوید که در یکی دو هفته اخیر که تعداد ون‌های گشت ارشاد و مامورها در خیابان بیشتر شده، کمی استرس او هم بیشتر شده است. با این حال او می‌گوید: « حاضرم استرسش را تحمل کنم ولی دوباره تن به حجاب اجباری ندهم.»
بهاره که در یکی از شهرهای شمال ایران زندگی می‌کند اما اصلا استرس ندارد. به اعتقاد او مبارزه کردن جزئی از زندگی زنان ایران شده و هر «بلایی که سرم بیاد» هیچ اهمیتی ندارد.
سحر اما که مسیر هر روزه‌اش از میدان ولیعصر تهران است، می‌گوید که هر چهار طرف این میدان گشت‌های ارشاد ایستاده اند و هر روز برای رفتن و برگشتن به سر کار استرس زیادی را تحمل می‌کند. برای همین هم ترجیح می‌دهد شال سرش کند، چون «نگرانی از گرفتن، بردن، پرونده‌سازی و مشکلاتی که ممکنه برای خانوادت و اطرافیانت ایجاد شود، خیلی وحشتناک است.»
سارا از کرج می‌گوید اکثر اوقات تنها با پسرش بیرون می‌رود و «راستش کمی از ترس اینکه اتفاقی بیافتد و من هم با بچه کوچک هستم، شال دور گردنم هست و هنوز شجاعتش رو پیدا نکردم که بدون شال بیرون برم». اما در زمان‌هایی که با دوستانش و یا همسرش بیرون باشند، او هم قید شال و روسری را می‌زند و همراه خود نمی‌برد.
سمیه از تهران هم می‌گوید که همچنان بدون حجاب بیرون می‌رود اما در این مدتی که به قول او، گشت ارشاد به خیابان‌های شهر بازگشته، «هرصبح با استرس بیرون میرم یا اینکه مسیرم را طوری تعیین می‌کنم که در مسیر گشت نباشم چون خیلی وقت‌ها بچه‌ام همراهم است و نمی‌خواهم شاهد تنش باشد.»
بسیاری مواقع زنان چاره‌ای جز پوشاندن موی سرشان ندارند، چون در غیر این‌صورت از برخی خدمات محروم می‌شوند و امکان پیگیری کارهای روزمره‌شان را نخواهند داشت؛ مواردی مانند کار در ادارات دولتی، تحصیل یا مراوده با نهادهای وابسته به حکومت.
در این رابطه زنی می‌گوید به حجاب اجباری اعتقادی ندارد اما برای حفظ شغل خود مجبور است که در اداره مقنعه سر کند اما همین که «پامو از اونجا بیرون میذارم دیگه قید مقنعه و حجاب رو میزنم.» با این حال او در طول روز با عذاب وجدان دست به گریبان است. از یک طرف می خواهد که تن به اجبار ندهد و از طرف دیگر هم دغدغه حفظ شغل خود را در اوضاع بد اقتصادی کشور دارد.
محبوبه زن دیگری است که می‌گوید به حجاب اجباری اعتقادی ندارد اما خیلی وقت ها که با دوستانش به کافه یا رستورانی می رود، برای اینکه دردسری برای دوستانش پیش نیاید و یا تذکر رعایت حجاب از صاحبان کافه یا رستوران دریافت نکنند، با اصرار دوستانش مجبور است که روسری سر کند و این موضوع او را اذیت می کند.
از این دست اتفاقات در پیامک‌های کشف حجاب و توقیف خودروی شهروندان هم زیاد است. یکی از این روایت‌ها مربوط به زنی از شهریار می‌شود که تا قبل از گسترش ارسال پیامک‌های کشف حجاب هر روز با خودروی شخصی به محل کار خود در تهران می‌رفته و می‌آمده اما بعد از اینکه خودروی او را توقیف می‌کنند و گرفتار پارکینگ و جریمه و پلیس می‌شوند، پدرش دیگر اجازه نمی‌دهد با خودرو به سر کار برود. حالا هر روز مسیری طولانی که بیش از دو ساعت زمان می‌برد را در مترو سپری می‌کند تا به سر کار برود. این تغییر به واسطه پیامک‌های کشف حجاب در خودرو و عدم حمایت خانواده از او، باعث شده که عصبی تر و کلافه تر از همیشه باشد.
سیمین می‌گوید که وقتی مجبور باشد جایی برود که حجاب را رعایت کند، به جای اینکه «روسری که نماد حجاب اجباری است» را سر کند، یک تیشرت روی سرش می‌گذارد. به اعتقاد او این خودش مبارزه‌ای است و تمسخر اجباری بودن حجاب را نشان می‌دهد.
اتفاقاتی شبیه به این در موقعیت‌هایی مانند ورود به ایستگاه‌های مترو بیشتر دیده می‌شود. مثلا برخی زنان در برابر اصرار ماموران، کیسه خریدی روی سر خود می‌کشند و از ورودی مترو رد می‌شوند.
حرام سیاسی» و امنیت ملی؛ زورآزمایی مخالفان حجاب اجباری با حکومت وارد فاز جدیدی شد
منبع تصویر، KHAMENEI.IR
- نویسنده, مسعود آذر
- شغل, بی‌بی‌سی
با سخنان دو روز پیش علی خامنه‌ای درباره حجاب اجباری، دور تازه‌ای از رویارویی حکومت با کسانی که نمی‌خواهند زیر بار فشار حکومت برسر حجاب بروند، آغاز شد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه، پانزدهم فروردین‌ماه پس از ماهها سکوت درباره آتش زدن روسری‌ها و اوج گرفتن اعتراض به حجاب اجباری در شهرهای ایران، صریح به این مساله واکنش نشان داد و کشف حجاب زنان را «حرام شرعی و حرام سیاسی» دانست و اعلام کرد «این مسئله قطعاً حل خواهد شد».
خط و نشان آیت‌الله خامنه‌ای و «حرام سیاسی» خواندن حجاب، به معنی کوتاه نیامدن و الصاق رسمی حجاب با هویت و اصل وجودی جمهوری اسلامی بود چیزی شبیه به رسمیت نشناختن اسرائیل و دشمنی پایان ناپذیر با این کشور.
سخنان او در حالی بیان شده که با وجود فشار حکومت و ابلاغیه‌های مختلف حکومتی برای مقابله با کسانی که در مقابل حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، تصاویری گسترده از حضور زنان بدون حجاب بخصوص در ایام نوروز، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
این تصاویر نشان می‌دهد طیفی از زنان، بخصوص دختران جوان، حاضر به اجرای حجاب اجباری نیستند و گاهی با ماموران امر به معروف و کسانی که تذکر می‌دهند، درگیر می‌شوند.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز سه‌شنبه، حجاب را «محدودیتی شرعی و قانونی» دانست و «دستگاه جاسوسی دشمن» را به عنوان پشت پرده موضوع کشف حجاب معرفی کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی اشاره‌ای به شعار «زن، زندگی، آزادی» نکرد اما اینگونه شعارها را «هوچی‌گری» دانست و با اشاره به حضور زنان در عرصه‌های مختلف، آزادی آنان نسبت به سایر جوامع را ممتاز خواند.
پایان پادکست
او پنج سال پیش نیز به همین روال، در اسفندماه سال ۹۶ دخترانی را که در جریان اعتراضات دی‌ماه همان سال، روسری از سر برداشتند، «فریب خورده» خطاب کرده بود و گفته بود «اینکه ۴ دختر فریب بخورند و روسری بردارند، مسئله‌ی، حقیر است».
علی خامنه‌ای پیش از دیدار دو روز پیش، آخرین باری که به موضوع حجاب اشاره کرده بود به روز چهارشنبه، چهاردهم دی‌ماه سال گذشته برمی‌گردد زمانی که در گرماگرم اعتراضات بود.
او در دیدار با شماری از زنان تاکید کرده بود که «هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد؛ این را همه باید بدانند» و با اشاره به زنان «ضعیف‌الحجاب» گفته بود نباید کسانی که «به صورت کامل حجاب را رعایت نمی‌کنند به بی‌دینی یا ضدانقلابی متهم شوند».
همچنین او انتقادات، نابرابری و محدودیت‌های زنان در عرصه اجتماعی را وارد ندانسته و ِ«مردان» را عامل ظلم به زنان معرفی کرد و گفته بود «در درون بعضی از خانواده‌ها به زن‌ها ظلم می‌شود… و قوانینِ مربوط به داخل خانواده آن‌چنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد».
سخنان آقای خامنه‌ای درباره کسانی که«شل حجاب» هستند به نوعی به معنی پذیرش این نوع پوشش در جامعه قلمداد شد. چنانکه مهدی نصیری، پژوهشگر دینی روز گذشته در کانال تلگرامی‌اش در پاسخ به سخنان رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «اگر آیت الله خامنه‌ای دغدغه شرعی در امر نقض حجاب دارند، چرا اخیرا شل حجابان را به رسمیت شناختند و دستگاه‌های بگیر و ببند هم پیرو اشارت ایشان، از برخورد با آنان دست کشیده اند؟ در حالی که بر اساس فتوای مشهور، پیدا بودن چند تار موی زنان هم غیر شرعی است».
آقای نصیری که زمانی شاگرد و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان بوده و گفته بود «حجاب» یکی از خطوط قرمز رهبر است، نوشت: «همه دستگاه‌های انتظامی و رسانه‌ای تحت امر ایشان بارها از زنان شل حجاب یا بی‌حجاب حاضر در صحنه‌های تایید حاکمیت، تجلیل کرده‌اند. این تناقض‌ها، انگیزه شرعی برخورد با بی حجابی را به زیر سئوال می‌برد».
حرام سیاسی و فقه حکومتی
آقای خامنه‌ای برای نخسیتن بار است که از حجاب اجباری به عنوان «حرام سیاسی» یاد می‌کند. به نظر می‌رسد او در سخنان روز گذشته‌اش، همانند «حکم حکومتی» که برای مسایل مختلف سیاسی و اجتماعی صادر می‌شود، باب تازه‌ای را در فقه سیاسی یا فقه حکومتی باز کرده است.
علی خامنه‌ای در فقه حکومتی، خودش را تابع و پیرو نظرات آیت‌الله خمینی می‌داند و وقتی می‌خواهد موضوع رعایت حجاب اجباری را الزامی معرفی کند به نظرات آقای خمینی به عنوان پایه‌گذار فقه حکومتی استناد می‌کند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی در اسفندماه سال ۱۳۵۷ در یک سخنرانی گفته بود «وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود… زن ها بروند اما با حجاب باشند، مانعی ندارد. بروند اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند».
از سوی دیگر براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای «بی‌حجابی» حبس و جزای نقدی درنظر گرفته شده است اما «حرام سیاسی» موضوعی مبهم و ناآشنا است و حد و حدود آن مشخص نیست ومی‌تواند زمینه‌ساز تصویب قوانین جدید علیه متعرضان به حجاب اجباری باشد.
در شبکه‌های اجتماعی نمونه‌های مشابه را به فتوای میرزای شیرازی درباره حرام کردن توتون و تنباکو ربط داده‌اند و آن را از نوع «حرام سیاسی» ذکر کرده‌اند که به نهضت تنباکو مشهور است با این تفاوت که چنان فتوایی در زمان ناصرالدین شاه قاجار برای مقابله با نفوذ «استعمار» صادر شد و در نهایت حکومت مرکزی در مقابل قیام مردم مجبور به لغو قرارداد تجارت توتون و تنباکو با کمپانی «رژی» شد.
«حرام سیاسی» که به گوش بسیاری ناآشنا و غریب است، خبرگزاری فارس را برآن داشت تا دیروز در یادداشتی به قلم مهدی جهان‌تیغی، توضیحی دراین‌باره بنویسد.
نویسنده این یادداشت نوشت: «گاه کشف حجاب از یک گناه شرعی و ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی نیز فراتر می‌رود و اثر سیاسی از خود باقی می‌گذارد و تبعاتش فراتر از یک ناهنجاری، حتی نظم و آرامش جامعه و به نوعی امنیت مردم و کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین حرام سیاسی خواندن کشف حجاب از این منظر اهمیت خودش را بیشتر از یک حرام شرعی و فردی نشان می‌دهد».
براساس این نوشته موضوع حجاب اجباری عملا وارد فاز «امنیت ملی» شده و فراتر از شرع و اسلام است.
در یادداشت رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گفته شده «امتداد پروژه اخیر ضد امنیتی «زن، زندگی، آزادی» با محوریت کشف حجاب و ترویج اباحه‌گری نهایتا به اغتشاش، بی نظمی عمومی، تحریم بیشتر ایران و فشارهای سیاسی و امنیتی به کشور منجر شد».
نویسنده در پایان تاکید دارد که «با یک اقلیت بسیار ناچیزی رو به رو هستیم که آگاهانه در حال انجام حرام سیاسی (کشف حجاب) هستند».
امنیت ملی و جنبش اعتراضی
منبع تصویر، KHAMENEI.IR
نخستین نمودی که جنبش اعتراضی در ایران داشت برداشتن روسری و آتش زدن آن بود. در بحبوحه اعتراضات، در حالی که بخشی از حکومت تلاش می‌کرد توجهی به کشف حجاب در انظار عمومی نشان ندهد و به حساسیت‌ها دامن نزند اما بعضی از روحانیون و مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام می‌کردند که بزودی روسری‌ها برسرزنان برمی‌گردد.
امامان جمعه مانند احمد علم‌الهدی در نماز جمعه اعلام کردند که سکوت آیت‌الله خامنه‌ای در مقابل کشف حجاب‌ها به معنی این نیست که ما هم سکوت کنیم و هشدار ندهیم.
جنبش اعتراضی در ایران باعث شد که طرح حجاب و عفاف با تغییراتی به شکل جدیدی و به اصطلاح به شکل «مدیریت هوشمند» دوباره در دستور کار حکومت قرار گیرد. در این طرح عملا همه وزارتخانهها، سازمان‌ها، مراکز خدماتی و عمومی مسئول اجرای طرح شده‌اند و عملا حکومت نقش ناظر را ایفا می‌کند و به عبارتی مسئولیت طرح به مردم و افرادی واگذار شده که در کنار وظیفه و شغلی که دارند باید مجری این طرح هم باشند.
حالا تابلوهایی در بعضی از مکان‌های اداری و دانشگاهی و خدماتی به چشم می‌خورد که گفته می‌شود به افرادی که کشف حجاب کردند خدمات نمی‌دهند یا اجازه ورود به مترو و استفاده از خدمات پروازی نمی‌دهند.
با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای عقب‌نشینی زنان و پوشیدن روسری، اما گزارش‌ها حکایت از این دارد که یک زورآزمایی در بدنه اجتماعی ایران شکل گرفته است و به نظر می‌رسد نگرانی از شکست حکومت در این زورآزمایی باعث شده که آیت‌الله خامنه‌ای سکوت را بشکند و وارد گود شود و تلاش کند وزنه این تقابل و رویاوریی را به سود حکومت تغییر دهد.
از سوی دیگر بخش دیگری از نیروهای نزدیک به حکومت نیز در حال فشار آوردن به دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری هستند و تحرک گسترده‌ای برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری راه افتاده است.
به عنوان نمونه در هفته پایانی اسفندماه سال گذشته ۴۶ نفر از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، بر اجرای کامل حجاب اجباری تاکید کردند.
مدیران حوزه‌های علمیه در این نامه اعلام کرده بودند که در مقابل زنان و معترضان «کوتاه بیاییم، جلوتر خواهند آمد … و اگر قرار باشد از قانون حجاب عقب‌نشینی کنیم، دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم.»
در روز دوازدهم فروردین حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که قوه قضاییه سه هفته فرصت داشته «تا راهکارهای لازم برای خلاء‌های قانونی که در بحث ایجابی و یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجود دارد را ارائه بدهد واین مهلت روز ۱۴ فروردین به اتمام می‌رسد».
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در همین روز، اعلام کرد که «افراد بی‌حجاب مجازات می‌شوند. کشف حجاب مصداق خلاف عفت عمومی و مبانی شرع و قانون است و دشمن از آن حمایت می‌کند».
از سوی دیگر رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه، پانزدهم فرودین در خبری از قول رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اعلام کردند که نمایند گان ولی فقیه در استان‌ها نامه محرمانه‌ای درباره طرح حجاب و عفاف به رییس جمهور نوشته‌اند.
محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفته بود این نامه محرمانه « تبیینی، تفصیلی و انتقادی» بوده است.
آقای حاج علی‌اکبری از پایان «صبر راهبردی نظام در برابر هنجارشکنان» سخن گفته بود و اینکه قرار است «طراحان و صحنه‌گردانان، به کشف حجاب» اقدام به ادامه هنجار شکنی کنند و در عرصه سیاسی و فرهنگی موضوع ادامه پیدا کند و «در نهایت به چالش امنیتی مبدل نماید».
این سخنان در حالی بیان شد که عصر همین روز، یعنی روز سه شنبه آقای خامنه‌ای به بیانی دیگر همین موضوع را بیان کرد و کشف حجاب را «حرام سیاسی» خواند.
به نظر می‌رسد که به قول آقای حاج‌علی‌اکبری «صبر راهبردی نظام» به پایان رسیده و در عین حال احساس می‌کند اگر حالا در مقابل کشف حجاب نایستد، ممکن است هیچ وقت چنین امکانی نداشته باشد.
با وجود چنین حدس و گمان‌هایی، ناصر دانشفر، فعال رسانه روز گذشته در مطلبی با عنوان «لجبازی نکیند، حریف زنان نمی‌شوید» با اشاره به اقدامات حکومت برای مقابله با حجاب اجباری، نوشت «شوربختانه حاکمیت بدون درک این واقعیت بنا دارد پنجه در پنجهٔ جامعهٔ نسوان اندازد. کنشی که نتیجهٔ آن روشنتر از آفتاب است».
- نویسنده : قیام خوراسانی
- منبع خبر : BBC
