• خادم‌حسین کریمی

محمد‌علی صداقت، از فرماندهان جهادی در ولایت دایکندی و یکی از نامزدان وکالت در مجلس نمایندگان، متهم به ده‌ها مورد قتل، اختتاف، اخاذی و شکنجه‌ی گروگان‌ها در زندان‌های شخصی‌اش است. همچنین، او متهم است که با اعمال نفوذ بر مسئولین اداره‌ی محلی ولایت دایکندی از به جریان افتادن پرونده‌های دادخواهی قربانیانش جلوگیری کرده است.

اطلاعات روز به مدارکی دست یافته است که نشان می‌دهد پرونده‌های اقامه‌ی دعوا علیه محمد‌علی صداقت، پس از طی مراحل ابتدایی، از پی‌گیری و جریان باز ایستاده و متوقف می‌شود. افزون بر این، اکثر عرایض و شکایاتی که علیه او به اداره‌ی محلی دایکندی و مشخصا مقام این ولایت فرستاده شده، مورد پی‌گیری قرار نگرفته است. ما همچنان به اسنادی دست یافته‌ایم که در آن، دادستانی کل، دستور بازداشت آقای صداقت را به نهادهای مجری قانون صادر کرده است اما این دستور ظاهرا به دلیل آن‌چه ناتوانی در بازداشت آقای صداقت خوانده شده، اجرایی نشده است. از سوی دیگر، قربانیان مدعی هستند که شبکه‌ی قدرتمندی تحت حمایت آقای صداقت در اداره‌ی محلی دایکندی، به صورت مرتب از شکایت‌ها و پرونده‌هایی که علیه‌اش در نهادهای عدلی و قضایی این ولایت آغاز می‌شود، به او گزارش می‌دهند. همچنین آن‌ها ادعا می‌کنند که به دلیل حمایت برخی از چهره‌های سیاسی از آقای صداقت، آن‌ها از دادخواهی و به دادگاه کشاندن او، عاجزند.

در این گزارش، علاوه بر اتکا به مدارک در دسترس، با تعدادی از قربانیان نیز گفت‌و‌گو شده است. برخی از این مصاحبه‌شوندگان، به دلیل ملاحظات در خصوص امنیت خود و خانواده‌های‌شان، خواسته‌اند که هویت‌شان مخفی بماند یا از تأیید اتهام‌هایی که بر آقای صداقت وارد است، توضیحی در گزارش درج نشود. اطلاعات روز تلاش می‌کند که در چنین مواردی، هویت منابعش را حفظ کرده و ملاحظات در خصوص امنیت جانی مصاحبه‌شوندگان را در نظر بگیرد.

محمدعلی صداقت کیست؟

محمدعلی صداقت فرزند شیرعلی‌بیگ از قریه‌ی پشتروق ولسوالی خدیر ولایت دایکندی است. آقای صداقت در اوایل جنگ‌های داخلی، یک جنگ‌جوی عادی بود که در قالب گروه‌های مسلح حزبی ولایت دایکندی شرکت داشت و با گروه‌های حزبی مخالفش می‌جنگید. ایشان کم‌کم در زدوبندهای حزبی و گروهی مشهور شده و به یک شخص تاثیرگذار در سطح ولسوالی‌اش تبدیل شد. آقای صداقت، در زمان حاکمیت طالبان، با آن گروه نیز ارتباط داشت و یکی از قوماندانان طالبان در ولایت دایکندی بود. پس از سقوط طالبان، آقای صداقت برخلاف رقبای محلی‌اش که بیشتر در چوکات حکومت جدید درامدند، سال‌های زیادی در سایه‌ی حاکمیت دولت، مسلح بود.

در اواخر حکومت حامد کرزی او با 380 فرد مسلح تحت امرش و 252 میل اسحله‌ی مختلف النوع، به پروسه‌ی صلح پیوست. سرانجام در سال ۱۳۹۷ خود را در دور هفدهم مجلس نمایندگان از حوزه‌ی ولایت دایکندی نامزد کرد و موفق به ورود به پارلمان نشد.

دستور بازداشت

به تاریخ 24 سرطان 1389، روزنامه‌ی ویسا مطلبی تحت عنوان «‌د یو قومندان له شخصی زندان سخه په تنگ یو» منتشر کرد که در آن مطلب، برخی افراد، آقای محمدعلی صداقت را به داشتن زندان شخصی و شکنجه‌ی قربانیانش در آن زندان متهم کرده بود. پیرو این مطلب، به هدایت دادستانی کل، به تاریخ 26 سرطان 1389، کمیته‌ی مؤظف (ب) برای بررسی ادعاهای مطرح شده در گزارش روزنامه‌ ویسا تشکیل شد. این هیأت در گزارش‌اش، عنوانی دادستانی کل، به این اداره گزارش داده بود که ادعاها در مورد آقای صداقت حقیقت دارد و او می‌بایست با مساعی مشترک ارگان‌های امنیتی دست‌گیر و سپس تحقیقات همه‌جانبه صورت بگیرد.

در بخشی از گزارش نهایی بررسی قضیه توسط کمیته‌ی مؤظف (ب) صادره‌ی 30 سرطان 1389 آمده است: «‌با ملاحظه‌ی متن مذکور جریان واضح بوده که قوماندان در منطقه و محیط با سلاح دست داشته‌ی خویش مردم محیط و منطقه را به اشکال گوناگون اذیت و شکنجه می‌نماید که همچون مظالم از لحاظ شریعت و قانون ناجایز و ناروا می‌باشد. از این‌که محل وقوع جرم ولایت دایکندی بوده و رسیدگی به قضیه از صلاحیت دادستانی دایکندی می‌باشد بناً قرار هذا در مطابقت به ماده (22) و ماده (24) قانون اجراآت جزایی صادر گردید. به دادستانی محترم مذکور هدایت داده می‌شود تا با رعایت مواد مذکور با مساعی مشترک ارگان‌های امنیتی طی تدابیر منظم امنیتی در قسمت دست‌گیری قوماندان مذکور اقدام جدی نموده و بعد از دست‌گیری تحقیقات همه‌جانبه‌ قضیه‌ی تکمیل دوسیه تابع روال قانونی قرار داده شود و از نتیجه‌ی اجراآت این اداره را اطمینان بخشد.»

این گزارش کمیته‌ی مؤظف پس از تأیید توسط ریاست بررسی و نظارت و معاون دادستانی کل در امور نظارت، طی مکتوب 1881 مؤرخ 4/5/1389 به دادستانی دایکندی فرستاده شد.

دادستانی ولایت دایکندی، طی مکتوب شماره 359/658 مؤرخ 1/6/1389 عنوانی فرماندهی پولیس ولایت دایکندی از آن نهاد خواسته است تا متهم بازداشت شود. در پاسخ به درخواست دادستانی، فرماندهی پولیس ولایت، پاسخ فرماندهی پولیس ولسوالی خدیر را طی مکتوب 296/418 مؤرخ 15/9/1389، به دادستانی دایکندی ارسال کرده است. در این مکتوب، به نقل از فرماندهی پولیس ولسوالی خدیر ادعا شده است که این اداره به دلیل تشکیلات اندک و اسلحه‌ی بی‌کیفیت در برابر افراد مسلح بسیار و اسلحه‌ی مجهز و پیشرفته‌ی متهم، توان دست‌گیری آقای صداقت را ندارد. این اداره (فرماندهی پولیس ولسوالی خدیر) پیشنهاد کرده است که برای بازداشت آقای صداقت، نیاز به «نیروی ائتلاف متشکل از اردوی ملی، امنیت ملی و آیساف» است. دادستانی ولایت دایکندی، طی مکتوب شماره 1047 مؤرخ 28/9/1389 در پاسخ به دستور دادستانی کل، ناتوانی این اداره و مشکلات موجود در دست‌گیری آقای محمدعلی صداقت را توضیح داده است.

پس از از آن، دادستان کل کشور، طی مکتوب شماره 1013 مؤرخ 30/3/1390 بار دیگر دستور بازداشت آقای صداقت را به دادستانی ولایت دایکندی صادر کرده است. در بخشی از این مکتوب آمده است: «… در مورد گرفتاری مظنون طور مستقلانه و یا هم به تشریک مساعی ریاست محترم عمومی امنیت ملی، وزارت محترم دفاع ملی اقدام و اجراآت گردد و طی کاپی نقل ضمایم به وزارت محترم دفاع ملی و ریاست محترم عمومی امنیت ملی نیز گسیل است تا در تفاهم همدیگر اجراآت فرموده اطمینان داده شود.»

با وصف صدور حکم دست‌گیری آقای صداقت از طرف دادستانی کل کشور به دادستانی ولایت دایکندی و در صورت ضرورت با تشریک مساعی وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی، آقای صداقت بازداشت و مورد پی‌گیرد قرار نگرفت.

قربانیان چه می‌گویند؟

بر اساس اسناد ضمیمه‌ای همراه با عرایض شاکیان، اطلاعات روز موفق به تهیه‌ی فهرستی شامل 33 نفر شده است که به نقل از ساکنان ولایت دایکندی، قربانیان آقای صداقت هستند. در خصوص این افراد، آقای صداقت متهم به قتل، تجاوز، اختطاف، مجروحیتِ منجر به فلج و باج‌گیری هست. اطلاعات روز موفق شد با 17 نفر از قربانیان یا اقارب درجه‌یک آن‌ها تماس بگیرد. از این میان، یک نفر، هرنوع اذیت و آزار توسط آقای صداقت را رد کرد و 16 نفر دیگر، تأیید کردند که توسط آقای صداقت، مجروح شده‌اند، اقارب‌شان به قتل رسیده‌اند، اختطاف شده‌اند یا مجبور به باج‌دهی شده‌اند. هفت نفر حاضر به گفت‌و‌گو شدند و 9 نفر دیگر  گفتند که به دلیل ترس از آقای صداقت و به خطر افتادن امنیت خود و خانواده‌های‌شان، نمی‌توانند مصاحبه کنند. این خشونت‌ها در بازه‌ی زمانی 1378 تا 1394 رخ داده است.

احسان فرزند محمد‌هاشم خان، باشنده‌ی قریه‌ی «سیوک‌شیبر» شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی است. او می‌گوید که ساعت دوی بعد از ظهر 21 سرطان 1378 پدرش به همراه شش نفر دیگر، در جریان رفتن به یک مراسم تشییع جنازه، در قریه‌ی وطمه، مورد کمین آقای صداقت و افراد مسلحش قرار گرفتند: «پدرم و امان‌الله موحدی با شلیک گلوله کشته شدند. دو همراه دیگر‌شان مجروح شدند.» احسان ادعا می‌کند که پدرش و امان‌الله موحدی از متنفذین محلی بودند که سعی می‌کردند از گسترش نفوذ آقای صداقت به عنوان یکی از فرماندهان طالبان در دایکندی جلوگیری کنند. احسان می‌گوید که به دلیل اطمینان از عدم رسیدگی نهادهای عدلی و قضایی علیه آقای صداقت عریضه نکرده است: «ما هرگز نمی‌توانیم او را مورد بازخواست قرار بدهیم، چون او در همه‌ی اداره‌های محلی ولایت دایکندی نفوذ دارد و از طرف برخی سیاستمداران حمایت می‌شود.»

اسدالله باشنده‌ی قریه‌ی پشتروق ولسوالی خدیر دایکندی می‌گوید که در سال 1380، برادر آقای صداقت، خواهرش را از خانه‌ی‌شان اختطاف کرده و به خانه‌ی خواهرش در قریه‌ی «بالا‌وییر» برده و در آن‌جا نگه‌داری می‌کرد. به ادعای اسدالله، برادر آقای صداقت، پس از دو ماه نگه‌داشتن خواهرش، او را پس از شکنجه به قتل رساند. اسدالله می‌گوید که جنازه‌ی خواهرش را به آن‌ها تحویل نداده و خودشان دفن کردند و به خانواده‌ی آن‌ها نیز اجازه‌ی اشتراک در مراسم کفن‌و‌دفن دخترشان داده نشد: «وقتی پدرم مراسم فاتحه برای خواهرم برگزار کرد، برادر آقای صداقت و افراد مسلحش به خانه‌ی ما حمله کردند. آن‌ها پدرم را به کشتن تمام اعضای خانواده تهدید کردند. آن‌ها می‌گفتند که چرا ما ادعا کرده‌ایم که خواهرم را کشته‌اند. به وساطت زنان و مردان حاضر در مراسم فاتحه، آن‌ها از خانه‌ی ما خارج شدند.» اسدالله می‌گوید که تا کنون چندبار از طرف آقای صداقت تهدید شده‌اند.

به ادعای اسدالله، آن‌ها چند بار به نهادهای دولتی برای دادخواهی مراجعه کرده اما نتیجه‌ای نداده است: «به دولت مراجعه کردیم اما رسیدگی نشد. زور ما به او نمی‌رسد، چون مردم بی‌چاره و غریب هستیم. افراد کلانی از او حمایت می‌کنند.»

ذبیح‌الله یوسفی، باشنده‌ی قریه‌ی کیان ولسوالی خدیر دایکندی می‌گوید که در آستانه‌ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1388، پدرش نجیب‌الله یوسفی که از متنفذان اجتماعی بود، در هماهنگی با مقامات دولت محلی، سعی می‌کرد که در برگزاری انتخابات و تأمین امنیت آن کمک کند. آقای صداقت در آن سال‌ها از مخالفین مسلح دولت و همسو با طالبان بود که سعی می‌کرد امنیت انتخابات در ولسوالی خدیر را به دلیل آن‌چه امتناع حکومت از پذیرش خواسته‌ها و مطالباتش عنوان می‌کرد، برهم بزند. ذبیح الله می‌گوید که ساعت چهار بعد از ظهر روز چهارشنبه، 14 اسد 1388، همراه با پدرش و دیگر همراهان، در حال برگشت از جلسه با مسئولین ولسوالی بوده‌اند که در مسیر راه به کمین آقای صداقت و هفت فرد مسلحش قرار می‌گیرند: «‌بر ما شلیک کردند. اولین نفر پس از تیر خوردن در برابر چشم‌هایم به زمین خورد. من و پدرم فرار کردیم. در جریان فرار بر ما شلیک کردند. پدرم تیر خورد و کشته شد. وقتی به من تیر خورد، به زمین افتادم و از هوش رفتم. گلوله به طرف چپ کمرم خورد و از زیر سمت راست قبرغه‌ام خارج شد. از آن جراحت فلج شدم. ما هیچ منازعه‌ی دیگری با او نداشتیم. ما طرفدار دولت بودیم و او مخالف مسلح دولت و اهل چور و چپاول و زورگیری. تنها ما قربانی نیستیم. در منطقه‌ی ما ده‌ها نفر است که توسط او کشته، زخمی یا اختطاف شده است.»

ذبیح الله می‌گوید که خداداد یوسفی پسر کاکایش نیز به دلیل پی‌گیری عرایض آن‌ها علیه آقای صداقت، توسط او کشته شده است. به ادعای ذبیح الله، پسر کاکایش خداداد یوسفی در 8 اسد 1394 در جریان برگشت از مرکز ولسوالی خدیر توسط محمد‌علی صداقت و افراد مسلحش کمین می‌خورد: «وقتی چند گلوله به پسرکاکایم شلیک می‌کنند، صداقت میله‌ی تفنگ را به صورتش می‌گیرد و می‌گوید که حالا برود قضیه‌ی قتل خودش و کاکایش را یک‌جا در نهادهای قضایی پی‌گیری کند. خداداد قبل از مردن به خانه‌اش تماس می‌گیرد و به آن‌ها می‌گوید که توسط محمد‌علی صداقت و افرادش تیر خورده است.» ذبیح الله می‌گوید که با مراجعه به ریاست جمهوری، معاونت دوم ریاست جمهوری در آن زمان، وزارت امور داخله و وزارت دفاع، سه بار موفق به دریافت حکم دست‌گیری او شده اما مقام‌های دولت محلی ادعا می‌کرده‌اند که آن‌ها توان دست‌گیری آقای صداقت را ندارند: «او زور دارد. برخی مقامات و سیاستمداران هم از او حمایت می‌کنند. هم پشت حق خود گشتیم و هم پسر کاکایم توسط او کشته شد. زور نداریم و دولت هم رسیدگی نمی‌کند.»

صفر احمدی باشنده‌ی قریه‌ی «قلبرات» ولسوالی خدیر می‌گوید که آقای صداقت در ماه سرطان 1388، دو شهروند فرانسوی و کارمند موسسه‌ی مبارزه با گرسنگی مستقر در شهر نیلی را ربودند. آقای احمدی می‌گوید که او از شاهدان ماجرای ربودن آن دو شهروند فرانسوی توسط افراد مسلح آقای صداقت بوده و در پاسخ به پرس‌و‌جوی مقامات امنیتی، به آن‌ها مسیر فرار و انتقال دو شهروند فرانسوی توسط افراد مسلح آقای صداقت را گزارش داده بود. صفر می‌گوید که پس از آن آقای صداقت او را به دلیل گزارش‌اش به نهادهای امنیتی در مورد چگونگی اختطاف دو شهروند فرانسوی، تهدید می‌کرده است: «‌مرا تهدید می‌کرد که چرا به نهادهای امنیتی گزارش داده بودم. به من می‌گفت به آن‌هایی که رعیت من هستند کاری ندارم اما آن‌هایی که نمی‌خواهند رعیت من باشند، باید مالیات بدهند. من به او گفتم که ما آزاد هستیم و رعیت یک دزد و آدمکش نمی‌شویم. او (صداقت) مردم را آزار می‌داد، از مردم پول می‌گرفت، اسلحه می‌گرفت، موترسایکل می‌گرفت و اختطاف می‌کرد.»

به ادعای آقای صفر احمدی، یک سال پس از ماجرای اختطاف دو شهروند فرانسوی، او و چهار همراه دیگرش در مسیر ولسوالی خدیر به مرکز ولایت توسط محمدعلی صداقت و افراد مسلحش ربوده شدند: «ما را به زندان شخصی‌اش منتقل کرد. آزادی ما را به پرداخت چهارصد هزار افغانی مشروط کرده بود. او می‌گفت که باید ریش‌سفیدان منطقه‌ی ما به خانه‌اش مراجعه کرده و ضمانت کنند که از آن پس مخالف او نباشیم. تهدید می‌کرد که ما را به ولسوالی گیزاب فرستاده و در آن‌جا، به طالبان می‌سپارد. ما توسط او شکنجه می‌شدیم. پس از مدتی، با گرفتن صد هزار افغانی، دو تا موترسایکل و یک دستگاه تلفن ثریا و مراجعه و وساطت دو ریش‌سفید و یک زن ما را آزاد کرد.»

آقای احمدی می‌گوید که پس از آزادی چند بار به ولسوالی خدیر و ولایت دایکندی برای پی‌گیری قضایی ادعایش علیه آقای صداقت مراجعه کرده اما راه به جایی نبرده است: «وقتی ما در ولسوالی یا ولایت عریضه می‌کردیم، افراد صداقت در ادارات دولتی محلی، کاپی عریضه‌های ما را به او می‌‌فرستادند. به نهادهای قضایی مستقر در پایتخت هم مراجعه کردیم و وقتی عرایض‌مان را تا ولایت دایکندی تعقیب و پی‌گیری کردیم، بدتر شد. صداقت یک بار به بچه‌های خانواده‌ی ما در ساختمان مکتب حمله کرد، آن‌ها را با تفنگ مجروح کردند. من مجبور شدم برای دو سال به هرات فرار کرده و منطقه را ترک کنم.»

شیما مبارز، ادعا می‌کند که برادرش محمد نور، فرزند خداداد به تاریخ 27/3/1382 در قریه‌ی خشکاب وطمه‌ی ولسوالی خدیر طعمه‌ی یک توطئه‌ی محمدعلی صداقت می‌شود. او ادعا می‌کند برادرش که هفت روز از عروسی‌اش گذشته بود، در آن روز مشغول آب‌یاری زمین‌هایش بوده که متوجه می‌شود چند نفر، دختر خوردسالی را ربوده و به طرف یک کوتل فرار می‌کنند. به ادعای خانم مبارز، برادرش به همراه یک دوستش به نام روح‌الله، فرزند حبیب‌الله، به تعقیب آدم‌ربایان، به سمت کوتل می‌روند که مورد کمین آقای صداقت و افراد مسلحش قرار می‌گیرند. به ادعای خانم مبارز، آقای صداقت برادرش را به رگ‌بار بسته و روح‌الله را اختطاف می‌کند.

قربانیان چه عرایضی به کدام نهادها تحویل داده‌اند؟

بر اساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته، قربانیان آقای صداقت، عرایض متعددی به نهادهای مختلف فرستاده‌اند تا به شکایات‌شان رسیدگی شود. بر اساس این مدارک، عرایض قربانیان در تاریخ‌های مختلف، به ریاست اجراییه‌ی حکومت وحدت ملی، معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت امور داخله، ریاست تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، هیأت ذی صلاح دولت انتقالی اسلامی افغانستان و کمیسیون شکایات انتخاباتی به صورت مستقیم و دفتر یوناما، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی افغانستان و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکندی تحویل داده شده است. تعدادی از قربانیان همچنان مدعی هستند عرایضی که آن‌ها به اداره‌ی محلی ولایت دایکندی تحویل داده‌اند، توسط افراد محمدعلی صداقت که شاغل در اداره‌ی محلی ولایت دایکندی هستند، از شعبه‌های نهادهای مسئول در ولایت مفقود شده است. فهرست عرایضی که قربانیان به نهادهای مسئول تحویل داده و اطلاعات روز به آن دست یافته است، چنین است:

1- عریضه‌ی لعل محمد، برادر نجیب‌الله یوسفی به ریاست اجراییه‌ی دولت وحدت ملی. در این عریضه، شاکی مدعی شده است که محمدعلی صداقت برادرش نجیب‌الله یوسفی و سپس پسر برادرش خداداد یوسفی را به قتل رسانده است.

2- عریضه‌ی لعل محمد، برادر نجیب‌الله یوسفی به ریاست تحقیقات جنایی وزارت امور داخله

3- عریضه‌ی وارثین نجیب‌الله یوسفی و خداداد یوسفی به دادگاه ولایت دایکندی. در این عریضه، شاکی‌ها مدعی هستند که با وصف آوردن مکتوب دست‌گیری آقای صداقت از دادستانی کل به دادگاه ولایت دایکندی، او بازداشت نشده و مراجع مسئول دولت محلی در پاسخ گفته‌اند که توان دست‌گیری او را ندارند. در این عریضه آن‌ها از نهادهای مسئول در دولت محلی دایکندی می‌خواهند که به عرایض‌ آن‌ها توجه شود.

4- عریضه‌ی عصمت‌الله ولد ابراهیم باشنده‌ی قریه‌ی پشتروق ولسوالی خدیر به هیأت ذی‌صلاح دولت انتقالی اسلامی افغانستان مؤرخ 14/5/1382. در این عریضه، شاکی ادعا کرده است که درمحمد، فرزند شیرعلی بیگ، برادر محمدعلی صداقت، دختر او را اختطاف و به مدت دو ماه در خانه‌ی خواهرش نگه‌داری کرده است. شاکی در این عریضه مدعی است که محمدعلی صداقت به برادرش گفته که چرا دختری را که مورد نظر او بوده، آورده است. بر مبنای ادعای شاکی در این عریضه، آقای صداقت دختر شاکی را به قتل رسانده  و پس از آن چند بار به خانه‌‌ی او حمله کرده است. همچنین شاکی مدعی است که آقای صداقت با تهدید از پسر او خواسته است که پدرش را وادار کند تا خط بدهد که در مورد دخترش علیه او شکایت و ادعایی ندارد.

5- عرایض اسدالله ولد عصمت‌الله، وارثین خداداد یوسفی فرزند فیض‌محمد، شیما مبارز فرزند خداداد، وارثین محمدعلی فرزند خان علی، وارثین امان‌الله موحدی فرزند عبدالله و وارثین محمدهاشم خان فرزند محمدعلی خان به دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در دایکندی که چهار کاپی آن به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکندی، دفتر یوناما و شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی افغانستان ارسال شده است. عارضین در این عریضه‌ها از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که آقای صداقت را از فهرست نامزدهای انتخابات پارلمانی در ولایت دایکندی حذف کرده و جلو ورود «یک قاتل» به خانه‌ی ملت را بگیرند. به ادعای شاکیان، این کمیسیون در پاسخ گفته است که آن‌ها نمی‌توانند او را به دلیل نبود حکم دادگاه در مورد اثبات جرمش از فهرست نامزدهای انتخابات پارلمانی در ولایت دایکندی حذف کند.

6- عریضه‌ی خداداد ولد ابراهیم پدر محمد‌نور به وزارت امور داخله، مؤرخ 19/8/1382. شاکی در این عریضه مدعی شده است که پسرش توسط محمدعلی صداقت به تاریخ 27/3/1382 کشته شده است.

7- شهادت 12 نفر از باشندگان قریه‌ی پشتروق ولسوالی خدیر به اداره‌ی ولایت دایکندی مبنی بر این که درمحمد فرزند شیرعلی بیگ، برادر محمدعلی صداقت دختر عصمت‌الله ولد ابراهیم را به بهانه‌ی ازدواج ربوده و سپس به قتل رسانده است.

8- عریضه‌ی لعل محمد، برادر نجیب‌الله یوسفی به معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان. در این عریضه، شاکی مدعی است که محمدعلی صداقت برادرش نجیب‌الله یوسفی و سپس پسر برادرش خداداد یوسفی را به قتل رسانده است.

اکثر قربانیان مدعی هستند که عرایض آن‌ها پس از طی مراحل ابتدایی از پی‌گیری باز ایستاده و یا پس از انتقال و صدور به آدرس نهادهای مسئول در اداره‌ی محلی دایکندی، از شعبات این ولایت مفقود شده است.

پاسخ متهم و نهادهای مسئول چیست؟

پس از چندین تماس تلفنی با متهم (محمدعلی صداقت)، موفق به دریافت پاسخش در مورد اتهام‌هایی که بر او وارد است، نشدم. پس از طرح موضوع و درخواست برای دریافت پاسخ از آقای صداقت، او به بهانه‌های مختلف از پاسخ‌دهی طفره رفت. ما موفق به دریافت پاسخ و احتمالا دفاعیه‌های او در مورد ادعاهایی که قربانیان علیه او مطرح می‌کنند، نشدیم.

سخن‌گوی دادستانی کل، در پاسخ به شش بار تماس ما، ارایه‌ی توضیح در خصوص عدم پی‌گیری پرونده‌ی دست‌گیری آقای صداقت را به بعد موکول کرد. ما موفق به دریافت پاسخ دادستانی کل کشور در خصوص اجرایی نشدن دستور بازداشت آقای صداقت نشدیم. تماس‌های ما به دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در دایکندی و دادستانی این ولایت نیز بی‌پاسخ ماند